جای خالی بخش معدن در اقتصاد کشور
جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور بسیار ضعیف تعریف شده است و ما نگاه درستی به پتانسیلهای واقعی این بخش نداشتهایم و توجهها تا به امروز بیشتر معطوف بخش صنعت بوده است. این بدان معنا نیست که نباید به صنعت توجه کنیم بلکه بر اساس استدلالهای اقتصادسنجی که در استراتژی معدن هم آورده شده، بخش معدن محرک صنعت است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر معدن و صنایع معدنی را به صورت یک زنجیره در نظر بگیریم که از اکتشاف آغاز میشود و پس از استخراج و فرآوری به عنوان خوراک، آماده استفاده در صنایع معدنی میشود، این زنجیره به درستی تکمیل نشده و میان حلقههای مختلف این زنجیره هماهنگی لازم در نظر گرفته نشده است. از طرفی زیرساختهای لازم نیز فراهم نیست. مثلا اگر در یک محل، تولیدات مواد معدنی بسیار بالاست، در آنجا امکانات ریلی بسیار ضعیفی وجود دارد و این مساله یک گلوگاه در امر حمل و نقل ایجاد میکند.
تا زمانی که زنجیره محصولات معدنی در کشور کامل نشود از ارزش افزوده این محصولات در کشور بهرمند نخواهیم شد. عملکردهای ما باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده باشد. البته به دور از افراط و تفریط؛ یعنی نه به شکلی عمل کنیم که بدون ضابطه اجازه صادرات مواد معدنی داده شود و صنایع معدنی مصرفکننده با مشکل روبرو شوند و نه اینکه از صادرات مواد معدنی مازاد جلوگیری کنیم و باعث ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شویم.
مساله دیگر طراحی و برنامهریزی در مدیریت کلان کشوری برای صنایع وابسته به معدن است. مثلا مناسب با میزان تولید سنگ آهن در کشور نیاز به کارخانه فولاد و گندلهسازی داریم، در صورتی که این تناسب در احداث کارخانههای یادشده رعایت نشده و گلوگاههای بسیاری در این زمینه به وجود آمده است.
علاوه بر این، در احداث طرحهای تولیدی، مطالعات امکانسنجی و اصل اقتصادی بودن در نظر گرفته نمیشود. به عنوان مثال در جانمایی کارخانههای فولاد مشکلاتی ازجمله فاصله زیاد طرحها با معادن و تحمیل هزینههای سنگین حمل و نقل، کمبود آب و ... وجود داشت که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، اقدام صحیحی در این رابطه صورت نگرفت. چنین مسائلی سبب شدهاند که دولت یازدهم با طرحهای نیمهتمام متعددی مواجه باشد که فاقد توجیه اقتصادی هستند. اگر این طرحها رها شوند، میلیاردها تومان سرمایه ملی به هدر میرود و اگر تکمیل شوند، با طرحهایی مواجه خواهیم بود که درآینده با بحرانهای متعددی روبرو میشوند. از اینرو باید پیش از تعریف هر طرح یا پروژهای، توجیهپذیری فنی و اقتصادی آن به قطعیت برسد تا در آینده به پروژهای زیانده مبدل نشود.
* دکتر محمدحسین بصیری
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۳۶
کد مطلب: 14805