تحلیلی از محمدحسین بصیری مشاور معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت
سایه روشن بخش معدن
گروه معادن
- به تازگی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌نامه‌ای را به سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی استان‌ها ابلاغ کرده است که بر اساس آن، واگذاری معادن به بخش خصوصی از طریق امتیازدهی انجام می‌شود. پارامترهایی نظیرصلاحیت فنی، میزان سرمایه و مواردی از این دست، عوامل موثر در این امتیازدهی است.
به عنوان نمونه عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن، بر امتیازات متقاضی یک محدوده معدنی می‌افزاید. هرچند نقدهایی نیز بر شیوه امتیازدهی متقاضیان محدوده‌های معدنی وارد است. چراکه در این ساختار امتیازدهی، بعد اقتصادی در مقایسه با بعد علمی پررنگ‌تر دیده شده است و کسی که سرمایه کافی در اختیار دارد بر مهندس معدنی که از دانش کافی برخوردار است اما سرمایه‌ای ندارد غلتحلیلی از محمدحسین بصیری به دارد. این رویکرد بدان جهت اشتباه است که فردی که دانش و تخصص کافی در اختیار دارد می‌تواند سرمایه‌گذار را وارد این بخش کند و ضعف موجود در کمبود منابع را جبران کند.
جهت‌گیری واگذاری معادن به سمت تخصصی‌تر شدن را می‌توان از اقدامات مثبت معاونت معدنی برشمرد. با خط مشی تعریف شده از سوی معاونت معدنی، کسانی در محدوده‌های معدنی مشغول به فعالیت خواهند شد که صلاحیت علمی و سرمایه کافی در اختیار دارند و به این ترتیب ار بلوکه شدن معادن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
از دیگر اقدامات مثبت معاونت معدنی می‌توان به تلاش برای اجرایی کردن استراتژی بخش معدن اشاره کرد. به دنبال دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرایی شدن استراتژی معدن، کمیته راهبردی با محوریت معاونت معدنی و حضور نمایندگانی از سازمان زمین‌شناسی و همچنین ایمیدرو تشکیل شده است که این کمیته در حال بررسی استراتژی معدن و تدوین برنامه اجرایی است. بدین ترتیب استراتژی معدن که سال‌های پرفراز و نشیبی را سپری کرده اکنون زیر ذره‌بین معاونت معدنی و آماده اجرا است.
در کنار تمامی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های مثبتی که در مدت کمتر از یک سال تکیه محمدجعفر سرقینی بر معاونت معدنی صورت گرفته است، برخی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های او نیز به نظر به تعمق و نکته‌سنجی بیشتر نیاز دارد.
در این میان آنچه هیاهوی معدنکاران را برانگیخته، طرح وضع تعرفه صادراتی برای مواد معدنی خام است. این اقدام که با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه معدنی مواجه شد، در راستای کاهش صادرات مواد معدنی خام و تشویق تولیدکنندگان به ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی مطرح شده است.
هرچند وضع تعرفه صادراتی به تکمیل چرخه تولید کمک می‌کند اما اقدام در این خصوص باید حساب‌شده باشد و نمی‌توان در چارچوب تعرفه صادراتی، همه مواد معدنی را به یک چشم نگریست. میزان عرضه و تقاضای مواد معدنی مختلف متفاوت است و تعرفه صادرات مواد معدنی نسخه‌ای نیست که بتوان برای تمام مواد معدنی پیچید. به عنوان نمونه میزان تولید شمش روی در کشور 150 هزار تن و میزان مصرف داخلی آن تنها 50 هزار تن است. وضع تعرفه صادراتی بر شمش روی در شرایطی که با مازاد تولید مواجه هستیم به منزله جلوگیری از صادرات و ایجاد بحران در این صنعت است.
در همین حال، وضع تعرفه صادراتی بر سنگ‌آهن در حالی که صنایع داخلی با کمبود ماده اولیه مواجه هستند اگر با نگاه منطقی و در نظر گرفتن توان و قابلیت‌های بخش خصوصی صورت گیرد، تولیدکنندگان را تشویق می‌کند تا صنایع پایین‌دستی را فعال کنند.
امید است با نگاه تخصصی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمات این بخش به نفع معدن و معدنکاری کشور باشد. هرچند در تمامی تصمیم‌گیری‌ها نباید از مشورت با نخبگان و متخصصان معدنی دولتی و خصوصی غافل بود.
تاریخ انتشار : شنبه ۷ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب: 10327
