به گزارش ماين نيوز، داستان مشكلات صنايع توليدكننده سيم و كابل از آنجا آغاز شد كه شركت ملي صنايع مس كشور كه عنوان تنها توليدكننده مس كشور را يدك مي‌كشد به جهت اعمال مديريت ناصحيح در دولت گذشته و همزماني آن با كاهش قيمت مس در بازارهاي جهاني با كاهش شديد توليد مواجه شد به گونه‌اي كه مديرعامل كنوني شركت ملي صنايع مس در آخرين اظهارنظر خود از كسري بيش از 78 ميليارد توماني مجموعه تحت مديريت خود در سال جاري خبر داد.
البته اين كاهش شديد كسري بودجه در پي افزايش قيمتي كه تحت تاثير حمايت‌هاي دولتي و تحولات بازارهاي جهاني ايجاد شده در شرف جبران است اما بايد توجه داشت كه اين تغييرات باعث شده تا در برخي از صنايع كه وابستگي شديدي به نحوه عرضه و قيمت تمام شده مس دارند همچون توليدكنندگان سيم و كابل شاهد روزهاي پرتنشي باشيم.
خريد مس با ارز آزادحسين حق‌بيان، دبير انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان سيم و كابل ايران در رابطه با مشكلات پيش روي صنايع سيم و كابل‌سازي گفت: شركت‌هاي توليدكننده سيم و كابل براي خريد مس مورد نياز خود بايد از طريق بورس كالا اقدام كنند و در بورس كالا بر اساس ميزان توليدات هر كارخانه مس موود نياز به آنها عرضه مي‌شود.
وي افزود: اما آنچه باعث شده تا در شرايط كنوني توليدكنندگان داخلي با مشكل مواجه شوند محاسبه مس با قيمت ارز آزاد است. به اين صورت كه شركت ملي مس قيمت مس عرضه شده خود را متناسب با قيمت ارز آزاد و روزانه محاسبه كرده و از خريداران مطالبه مي‌كند. وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه توليد با ارز آزاد قطعا افزايش قيمت تمام شده را براي توليدكنندگان به همراه خواهد داشت، اما اين در حالي است كه تجار فعال در زمينه واردات سيم و كابل‌هاي خارجي بر اساس قانون جديدي كه دولت تعيين كرده سيم و كابل را با ارز ۲۵۰۰ توماني به كشور وارد كرده كه در اين حالت قيمت محصولات خارجي به مراتب كمتر از توليدات داخلي شده و امكان رقابت براي صنايع داخلي فراهم نخواهد شد.
قانون بايد همه‌جانبه باشدحق بيان در ادامه با اشاره به اظهارنظر مديرعامل شركت ملي صنايع مس كه از كسري بودجه ۷۸ ميليارد توماني در سال جاري خبر داده است، اعلام کرد: هرچند وضعيت كنوني صنايع مس نگران‌كننده است و دولت بايد از اين صنعت بزرگ كشور حمايت كند. بايد توجه داشت محاسبه قيمت مس بر اساس نرخ ارز آزاد هرچند ممكن است به كسري بودجه اين شركت كمك كند اما اين روند قطعا به معناي تعطيلي و نابودي ساير صنايع مصرف‌كننده مس همچون توليدكنندگان سيم و كابل خواهد بود.
هرچند تلاش براي گفت‌وگو با مديركل تجهيزات برق و الكترونيك وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پاسخگويي به اظهارنظر دبير انجمن توليدكنندگان سيم و كابل نتيجه‌اي در پي نداشت و مسئول دفتر اين مدیر دولتي هرگونه اظهارنظري را منوط به كسب اجازه از روابط عمومي دانست اما دبير انجمن با اشاره به درخواست معاون اجرايي رئيس‌جمهوري براي حمايت تشكل‌ها و انجمن‌ها از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: اخيرا معاون اجرايي رياست‌جمهوري از تمامي انجمن‌ها و تشكل‌ها خواسته تا در شرايط كنوني و براي حمايت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از اعمال هرگونه افزايش قيمتي بپرهيزند. اين در حالي است كه شركت ملي مس قيمت محصولات خود را افزايش داده است و من معتقدم قانون بايد در تمام صنايع به صورت فراگير اجرا شود.
بازارهاي صادراتي از دست رفتهرئيس انجمن توليدكنندگان سيم و كابل ايران در ادامه درباره بازارهاي صادراتي سيم و كابل گفت: عراق و افغانستان و برخي از كشورهاي حوزه خليج فارس بازارهاي صادراتي توليدات سيم و كابل كشور را تشكيل مي‌دهند.
وي افزود: كشورهای تركيه و عربستان رقيب اصلي ايران در بازار صادراتي منطقه خصوصا كشور عراق محسوب می‌شوند و اين در حالي است كه كيفيت توليدات داخلي به مراتب بالاتر از اين كشورها بوده و در قيمت برابر، متقاضيان بيشتري را نسبت به ديگر محصولات رقيب دارد.
وي ادامه داد: البته پس از افزايش قيمت مس هم‌اكنون قيمت تمام شده توليدات داخلي افزايش يافته و تداوم اين روند به معناي از دست دادن بازار صادراتي به ويژه بازار عراق خواهد بود.
تعرفه ۴۰ درصديحق بيان درباره اقدامات صورت گرفته از سوي انجمن اظار کرد: از زمان افزايش قيمت مس و محاسبه آن بر اساس نرخ ارز آزاد انجمن مكاتبات زيادي را با وزارتخانه و حتي معاون اول رئيس‌جمهوري انجام داده و خواسته خود را مبني بر ممانعت با واردات سيم و كابل با ارز۲۵۰۰ توماني ارائه داده است كه تاكنون نتيجه‌اي در پي نداشته است.
وي در ادامه به تعرفه گمركي ۲۵ درصدي واردات سيم و كابل اشاره كرد و توضیح داد: انجمن در تلاش است تا بتواند تا از طرق مختلف نسبت به بهبود شرايط توليدكنندگان سيم و كابل اقدام كند و در همين راستا پيشنهاد داده تا تعرفه گمركي واردات از ۲۵ به ۴۰ درصد افزايش پيدا كند. تا با افزايش قيمت تمام شده محصولات وارداتي امكان رقابت بين محصولات داخلي و وارداتي فراهم شود.
سایر حوزه ها
