به گزارش ماين نيوز، متن پرسش و پاسخ رئيس و دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران با سايت اكوتودي به شرح زير است:
مدتی است که بحث سنگ آهن از وزارتخانه تا مطبوعات خیلی به گوش میرسد. برای اینکه به ریشه مطرح شدن این موضوع برسیم، اجازه بدهید تا نگاهی به توسعه تولید و تجارت سنگ آهن در ایران داشته باشیم. اکبریان: سنگ آهن از 12 سال پیش تاکنون روند تولید، فنآوری و تجارت خود را توسعه داده است؛ در گذشته تنها دولت در این بخش فعال و حضور بخش خصوصی محدود بود. بعد از انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی این عدم حضور بخش خصوصی در حوزه سنگ آهن تا سال 1378 ادامه پیدا کرد و تنها یک یا دو شرکت در زمینه اکتشاف و بهره برداری سنگ آهن مجوز داشته و مشغول کار بودند. از سال 78 به این طرف به مرور شاهد حضور و فعالیت شرکتهای خصوصی در این بخش بودیم.
در ابتدا به علت قیمت پایین سنگ آهن این بازار سودآور نبود اما با گشوده شدن درهای خرید چین بر صادرات ایران در سال 1381، فعالیت شرکتهای این بخش نیز افزایش یافت. با گذشت سالها میزان صادرات، تولید، اشتغال در معادن ما افزایش یافته و حوزههای مرتبط با این بخش نیز تقویت شدهاند.
این روند مثبت تا کی ادامه داشت؟اکبریان: این روند به همین صورت تا سال 1387- وقوع بحران جهانی- ادامه پیدا کرد. در این زمان قیمت فولاد به یک چهارم قیمت پیشین کاهش یافت و شرکتهای تازه تأسیس به دلیل افت شدید قیمت فولاد و سنگ آهن دچار خسارت شدند. با گذشت 14 ماه از این بحران و آغاز مجدد فعالیت شرکتها، دولت به این نتیجه رسید که مقولههای معدن و سنگ آهن باید بیشتر در روند کشور دخالت داشته و فعالیتشان در جهت منافع کشور باشد. این اقدام دولت از نظر ما نیز اقدامی درست و منطقی بود. در این زمان نظرات کارشناسی درستی در جهت بهبود روند کار مطرح و شرکتهای قویتری وارد این بخش شدند. میتوان گفت عمده توسعه بخش معدن از آن زمان و سال 88 آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرد.
اگر دولت از بخش خصوصی حمایت نکرده بود، قطعا سنگ آهنی هم در کشور تولید نمیشد تا در مورد آن تصمیمگیریهایی صورت پذیرد.
خوب حالا با این توصیف عوارض صادراتی مصوب چه نقشی میتواند در فرآیند کسب و کار سنگ آهن ایفا کند؟اکبریان: واقعیتش این است که این قوانین موجب جلوگیری از صادرات سنگ آهن میشود و با نفس قوانین اقتصادی و بهبود مستمر کسب و کار در تضاد است؛ یعنی هنگامی که این حمایتها و سرمایهگذاریها انجام شده است، خراب کردن این راه طی شده منطقی نیست.
در موقعیتی که شرایط مساعد صادرات به کشور چین فراهم است و حمایت دولت از سنگ آهن موجب شده تا طی 13 سال، تولید 9 میلیون تُن ما به 48 میلیون تُن ارتقا پیدا کند، زمان جلوگیری از این پیشرفت نیست.
یک معدندار در نگاه کلان یک سرمایهگذار دارای بنگاه اقتصادی است و یکی از وظایف دولت حمایت از این فرد است. اگر این حمایت و ضمانتها از جانب دولت انجام نشود، دیگر تعهدی برای ورود و فعالیت افراد در این بخش وجود ندارند. ما چگونه میتوانیم با اجرای بخشنامهای که قبلا صحبتی از آن نشده، فردی که میلیاردها تومان در معدن سرمایهگذاری کرده را از چرخه کار و تلاش خارج و ورشکست کنیم؟
موافقان وضع قانون عوارض صادرات این کار را حمایت دولت از بخش فولاد میدانند. اکبریان: ما نیز همچون دولت معتقدیم که باید بخش فولاد را حمایت کرد؛ اما نباید این کارها به صورت هیجانی توسط دولت و بخش خصوصی انجام شود؛ بلکه هم دولت و هم بخش خصوصی باید آگاهانه عمل کنند.
پیشنهاد عملی شما در خصوص حمایت از بخش فولاد چیست؟اکبریان: تمام حوزههای سنگ آهن آنومالی فعال کشور به زیر ساختهای اولیهای همچون آب نیاز دارند؛ دولت میتواند این مناطق را شناسایی کرده و به بخش خصوصی کمک کند. این روش درست حمایتی دولت است نه آن که به ناگهان طی مصوبهای مانع صادرات بخش خصوصی شود تا از این طریق سنگهای تولیدی در کشور باقی بمانند و با قیمتی پایینتر به بخش فولاد فروخته شوند. این روند غلط به افراد فعال در بخش فولاد نیز ضرر وارد خواهد کرد. اگر این سوبسیدها سودآور بودند ما امروز در زمینه خودروسازی موفق بودیم.
همان طور که میدانید سالهاست که همواره خودروسازی به علت تعرفههای سنگین واردات مورد حمایت دولت قرار گرفته است. اما آیا خودروسازی ما امروز وضعیت مساعدی دارد؟ آیا دولت از وضعیت خودروسازی راضی است؟ در صورتی که اگر خودروسازی از ابتدا در مقابل بازار رقابتی قرار میگرفت و مجبور به افزایش کیفیت محصولات خود در این بازار میشد، این صنعت ما وضعیت بهتری داشت.
این اتفاقی است که در مورد فولاد هم تکرار خواهد شد. ما میدانیم که فولاد وضعیت نا به سامانی دارد که علت اصلی آن نیز ناشی از کاهش عمده قیمت فولاد است؛ اما منع صادرات سنگ آهن نحوه درست حمایتی از این بخش نیست.
دولت در مقابل بخش خصوصی دو حربه در دست دارد؛ اول حربه تشویقی و حمایتی و بعد حربه تنبیهی و تعزیری. به نظر من با وضعیت اقتصاد جهانی، پایین بودن قیمت فولاد، متزلزل بودن بازار آن و وجود تحریمها در کشور، امروز وقت تنبیه کردن بخش سنگ آهن نیست. سنگ آهنی که در این سالها راههای موفقیت را به خوبی طی کرده است. این بخش که راهی 50 ساله را 10 ساله طی کرده نیاز به تشویق دارد و نه تنبیه.
دولت برای یک بار هم که شده اعلام کند که به بخش سنگ آهن امکانات لازم را میدهد تا در یک بازه زمانی مشخص به طور مثال 3 ساله، تولید سنگ آهن خود را به A میزان افزایش دهد و اکتشافاتش را تکمیل کند و پس از آن به بخش فولاد یاری رساند.
اکتشافات در کشور دو جنبه دارد؛ جنبه کلان و اولیه آن در دست بخش خصوصی نیست و گشتن و پیدا کردن این مناطق به مجوز و تجهیزات پیشرفتهای نیاز دارد. دولت باید با دادن این امکانات و اطلاعات به بخش خصوصی واقعی یاری برساند. یکی از اتفاقات خوب این دوره سخت افت و خیز بازار، ریزش افراد فرصتطلب و دلال از این بازار بود. به همین دلیل امروزه تنها بخش خصوصی واقعی در این بخش فعال هستند و با وجود این افراد که دغدغه معدن دارند و حمایتهای دولت از این بخش، ظرف دو سه سال آینده شرایطی فراهم خواهد شد تا بتوانیم پیش زمینههای مواد اولیه فولاد را تأمین کنیم.
حبیبی: ما همواره در طول تاریخ شاهد اعطای سوبسیدهای اجتماعی به بخش فولاد بودیم. در مرحله اول نیاز است تا دولت این سوبسیدها را بازبینی کند و پاسخ دهد که آیا این سوبسیدها باید از جانب بخش معدن پرداخت شود؟ فولاد در چرخه مواد اولیه و فرآوری چه نقشی خواهد داشت؟ با چه قیمتی فروخته خواهد شد؟ در چه منطقهای توسعه پیدا خواهد کرد؟
پاسخ این سؤالات از جانب دولت به بخش خصوصی کمک میکند تا هدف خود را مشخص کنند و با توجه به کار سنگین و بلند مدتی که انجام میدهند، با پیشبینی تغییرات برنامه مدونی را تنظیم کنند.
البته اخیرًا عوارض برای مدتی به تعویق افتاده؛ چه گروههایی در این کار سهیم بودند؟اکبریان: جناب وزیر، معاونانش و مسئولین دولتی نظر به اصلاح و ساماندهی کشور دارند. اما این روشهای اصلاح با واقعیتهای بخش معدن مغایرت دارد و باید کار کارشناسی بیشتر انجام شود. به همین دلیل در این دوران ما بر مشورت دولت با بخش خصوصی اصرار میورزیم. خوشبختانه اخیراً این امر محقق شده است. موضوع عوارض موافقان و مخالفانی دارد و هر دو جبهه منطق خاص خودشان را دارند.
میشود این نظرات را توضیح دهید؟اکبریان: موافقین این طرح معتقدند که اولین قدم برای ایجاد ارزش افزوده، تولید است. به همین دلیل ما باید انگیزه سودهای کوتاه مدت را از بخش معدن بگیریم و در مقابل به آنان انگیزه سودهای بلند مدت را بدهیم. در این تفکر صادرات به عنوان سود کوتاه مدت و تأسیس کارخانه و سود داخلی سودی بلند مدت به حساب میآید. ما نیز با این گفته موافق هستیم اما این کار باید به صورت صحیحی انجام شود. به عنوان مثال اگر ما عوارض را عملی جراحی برای معالجه یک مریض در نظر بگیریم، این مریض در این شرایط آمادگی این عمل را ندارد.
در این زمان که معادن مشکل مالی ندارند، ارتباط با شرکتهای فروشنده و تجهیزات و تکنولوژی فراهم است، قیمتگذاری وضعیتی مشخص دارد، قیمت سوخت و تسهیلات قابل پیش بینی و آماده هستند؛ این زمان آیا زمان درستی برای اعمال این بخشنامه است؟ دولت از ما میخواهد سنگ آهن تُنی 200 هزار تومان را با 60 هزار تومان هزینه اضافه، تنها به 45 هزار تومان به بخش فولاد بفروشیم. اگر ما الان جلوی صادرات سنگ آهن کشورمان را بگیریم، بازار معدن دچار رکود خواهد شد. موافقان و مخالفان این طرح هر دو قصد ساماندهی و اصلاح وضعیت کشور را دارند. اما یک طرف بر ضرورت انگیزههای بلندمدت تأکید دارد و طرفی دیگر چند برابر کردن میزان صادرات و استفاده از سود به دست آمده آن در کار تولید را چاره بهبود شرایط میداند.
اگر مسئولان تنها یک بار از دید ما به مسائل نگاه کنند درک بهتری از شرایط خواهند داشت.
حبیبی: این جا من باید یک توضیح بدهم. ما در گذشته تجربه تلخ تفاوت قیمت فروش فولاد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار کالا را داشتیم؛ بین فروش کارخانه و بازار فاصله معنیداری بود و فروش کارخانههای فولاد از 6 ماه قبل خریداری شده بودند. اما با تدبیر مهندس مؤذنزاده، ریاست وقت ایمیدرو، با عرضه فولاد در بورس کالا، طی یک سال 400 میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت فروش نصیب خود شرکتهای فولادی شد. الان تولید کنسانتره در کشور این وضعیت را دارد. شما برای تولید کنسانتره باید حداقل به عیار 67 برسید و باید سرمایهگذاری کلانی صورت بگیرد و این محصول را به قیمت سوبسید دار نسبت به قیمت سنگ آهن دانه بندی، حداقل 30 درصد کمتر از قیمت صادراتی، به شرکتهای فولادی در داخل کشور بفروشیم. ما مشکلات نرخ سود بانکی 30 درصد، نبود خط اعتباری فاینانس، احداث کارخانه به دو برابر قیمتهای جهانی به دلیل تحریم و نبود ذخایر کافی سنگ آهن برای بخش خصوصی را داریم. چطور با این شرایط احداث کارخانه کنسانتره برای بخش خصوصی صرف اقتصادی دارد؟ علاوه بر این به علت فاصله میان معادن و فولادسازان هزینه حمل و نقل نیز به دیگر هزینهها افزوده خواهد شد. اما ما موظف هستیم تا این سنگها را با قیمتی پایینتر از قیمت تمام شده به بخش فولاد بفروشیم. تجارت برد-برد بهتر از تجارت بازنده – برد است.
اکبریان: معمولاً عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین خواهد کرد اما ما بارها به علت بحثهایی که در زمینه معدن مطرح شده است مجبور شدیم تا آنالیز قیمتهای خود را اعلام کنیم.
در این آنالیزها مشخص شد که 3 نوع سنگ آهن وجود دارد. سنگ آهن کم کیفیت، سنگ آهن با کیفیت و سنگ آهن با کیفیتی بالا. میزان سنگ آهن با کیفیت در کشور بسیار محدود است و تنها در اختیار افراد خاصی قرار دارد. شاید کسانی که معادنی 61 درصدی دارند سود بالایی میبرند، اما تعداد آنان بسیار محدود است. در بازار امروز نزدیک به 60 درصد معادن سنگ آهن جنوب کشور همچون فارس، هرمزگان، جنوب یزد، سیستان و بلوچستان و مناطقی از مرکز ایران که عیار پایینی دارند در حال رکود کامل هستند و به دلیل افت قیمت جهانی دست از تولید کشیدهاند.
صادرات منبع ارزآور کشور است. این مسئله مخصوصاً در شرایط اقتصادی فعلی خیلی حیاتی است. از سوی دیگر ما با دست اندازهای صادرات سنگ آهن روبه رو هستیم؛ به نظر شما این موانع چه ضرری را به بازار ارز کشور ما وارد خواهد کرد؟حبیبی: ما سال گذشته در حدود 23.5 میلیون تُن صادرات داشتیم که طی آمار رسمی گمرک به 1.7 میلیارد دلار رسید. ورود این حجم از دلار به بازار ارز کشور نیز شرایط تعادل قیمت بازار را فراهم خواهد کرد.
معادن به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم بندی شدهاند. به علت آن که دولت به میزان مورد نیاز کشور دست به تولید میزند، مازاد تولید کنسانترهای در کشور وجود ندارد. به علت تبعیت معادن بزرگ از پروانه بهره برداری ایمیدرو، تمام سنگ آهن کنسانتره در داخل کشور تولید و مصرف میشود. بخشی از معادن دولتی نیاز ارزی خود را با اجرای طرحهای توسعه از محل صادرات تأمین میکنند. در شرایطی که به هیچ عنوان در کشور خطهای اعتباری فاینانس وجود ندارد ما برای بقا نیازمند این طرحهای توسعه هستیم. تمام تغییرات و پیشرفتهای طرحهای توسعه در معادن دولتی نیز از بابت ورود ارز حاصل از صادرات اتفاق افتاده است. به عنوان مثال اگر ما به آماری که از صندوق توسعه ملی منتشر شدهاند نگاه کنیم، از حدود 269 تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن، تنها یک مورد به بخش فرآوری سنگ معدن اختصاص داده شده است؛ تنها صادرات است که به پشبرد طرحهای توسعه در بخش معدن یاری میرساند.
یکی از ایرادات مجلس به بخش معدن در زمینه فرآوری سنگ آهن بود. دولت چه کمکی میتواند در این حوزه به بخش خصوصی بکند؟اکبریان: پاسخ ما به کسانی که به ما خرده میگیرند که چرا فرآوری را در این بخش تقویت نکردیم این است که مدت زمان زیادی از توسعه این بخش نگذشته و به تازگی امکان فرآوری در آن فراهم شده است. همان طور که امروز اکثر معادن خصوصی ما که ذخایر مواد معدنی و توان مالی لازم را دارند، وارد فرآوری شدهاند.
حبیبی: برای احداث خطوط فرآوری الزامات معینی وجود دارد. برای بخش فرآوری باید ذخایر مناسب و مساعدی برای حداقل 15 سال تولید وجود داشته باشد تا این حجم تولید بازگشت سرمایه را اقتصادی کند. اگر ما مالکیت بخش خصوصی بر این ذخایر را بررسی کنیم، میبینیم که تنها 14 درصد از این ذخایر در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
انتظارات مشخص بخش خصوصی از دولت در حوزه سنگ آهن چیست؟اکبریان: بخش خصوصی در زمینههای گوناگونی میتواند از حمایت دولت استفاده کند:
اول بحث صدور مجوز نافذ است؛ همان طور که میدانید برای فعالیت یک واحد معدنی در بخش فرآوری بخشهای گوناگونی همچون محیط زیست درگیر هستند. پیشنهاد ما به وزات خانه این است که گرفتن مجوز کامل از وزارت خانههای مختلف جهت راه اندازی یک خط فرآوری را بر عهده بگیرد و مجوزی کامل را برای فعالیت بخش خصوصی صادر کند. مجوزی نافذ در مقابل تمام ادارات مربوط. این اولین قدمی است که دولت میتواند در جهت کمک به بخش فرآوری معدن انجام دهد.
کمک دیگر دولت، کمک مالی و استفاده از تسهیلات است؛ برای راه اندازی خطوط و ادامه کار، ما به تجهیزاتی نیاز داریم که سالها به لحاظ بهره وری مقاوم باشند و پس از چند سال با مشکل رو به رو نشوند. این تجهیزات نیاز به پولهای کلانی دارد. متأسفانه تصویری نادرست از بخش خصوصی در ذهن دولت به وجود آمده که این بخش را از لحاظ مالی توانمند میداند. در خارج از کشور شرکتهای خصوصی بزرگ مایل به مشارکت با یگدیگر هستند و هنگامی که چند شرکت در کنار هم جمع شده و تواناییشان بر روی هم گذاشته میشود، دولت نیز امتیازهای بیشتری در اختیار آنان قرار میدهد. در ایران اما متأسفانه شرکتها به صورت مستقلانه فعالیت میکنند و شرکتی که بتواند از عهده هزینههای کلان سرمایهگذاری در حوزه معدن و سنگ آهن بربیاید محدود است. به همین جهت بخش خصوصی به حمایت مالی دولت نیازمند است.
ما در شرایط فعلی باید از فنون روز استفاده کنیم. نه تنها برای فرآوری بلکه برای استخراج. استخراج در بیشتر معادن ما کاملاً به صورت سنتی اجرا میشود. معدنهای ما باید گذری از سنتی به صنعتی داشته باشد و معدن به یک کارخانه کوچک تبدیل شود. ایمیدرو به علت توانایی مالی و حمایت دولت از این امتیازها استفاده و معادن بزرگ خود را به این تجهیزات مجهز کرده است. اما بخش خصوصی به این مرحله نرسیده و دولت باید این تجهیزات را برای بخش خصوصی نیز فراهم کند.
نکته آخر دیگر خدماتی است که وزارت خارجه می تواند ارائه کند. متأسفانه ما برای ورود کارشناس، تجهیزات، شرکت و سرمایهگذار خارجی به کشور دچار مشکل هستیم. دولت باید برای ارتقای بخش معدن یک بسته ویژه خدماتی را در نظر بگیرد که شامل خدمات وزارت خارجه نیز باشد. به عنوان مثال اگر دعوتنامهای به مهر و امضای انجمن رسیده باشد بتوانیم برای ورود افراد 24 ساعته ویزا تهیه کنیم.
نکته آخر ضمانت بانکی است؛ گاهی با توجه به تمام نقاط مثبتی که بخش خصوصی به فرد خارجی ارائه می دهد، اگر در زمان قرارداد طرف مقابل متوجه شود که ما ضمانتی از جانب دولت، بانکها و مؤسسههای مالیمان نداریم، قرارداد به مشکل برخورد خواهد کرد. باید بانکها در این زمینه ما را حمایت کنند.
خواهش ما از دولت این است که بستهای از خدمات ویژه را به بخش خصوصی ارائه دهند.
خوب این یک جانب قضیه است؛ شاید بشود از آن طرف پرسید که آیا این بسته ویژه هم از طرف بخش خصوصی آماده و تدوین شده است؟اکبریان: تمام این موارد به اضافه اصلاح قوانین بارها توسط ما و تشکلهای موازی مطرح شده است. در مقابل درخواستهای ما از دولت، تشکلهای این حوزه نیز باید برای رسیدن به این بسته با یکدیگر هم جهت باشند. ما حتی برای رسیدن به این هدف بحث تشکیل کنفدراسیون معدن را مطرح کردیم تا از این طریق تشکلها عضو شده و پس از آن کنفدراسیون بتواند این بسته ویژه را تدوین و به دولت ارائه دهد. خیلی از مسائلی که در حوزه سنگ آهن مطرح است در دیگر بخشها همچون مس، سنگ تزئینی و ... نیز مشترک و مورد نیاز است و این بسته میتواند بسیاری از مشکلات این بخشها را از سر راه بردارد.
سازمان ایمیدرو در این میان چقدر می تواند کمک رسان باشد؟حبیبی: در دوره دولت نهم و دهم اعتماد به بدنه کارشناسی در ایمیدرو کاهش یافت اما در دوره جدید شاهد اعتماد مجدد مدیریت ایمیدرو به بدنه کارشناسی هستیم. در این شرایط و با اقداماتی هم چون برگزاری همایشهای گوناگون و سفر اخیر اقتصادی به آلمان و ملاقات با همتایان آلمانی شاهد روند مثبت در بحث سرمایهگذاری و تأمین اعتبار هستیم و امیدواریم مسئله هستهای اتمام یابد و طرحهای توسعه بزرگ اجرایی شود.
اگر بخواهیم نگاهی به همایش پیش رو داشته باشیم. برگزاری این همایش در این بازه زمانی چه پیامدهایی دارد و با چه هدفی برگزار میشود؟حبیبی: همان طور که میدانید دولت جدید از مرداد ماه فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا دولت زمان خود را صرف استقرار و شناخت و پس از آن برنامهریزی میکند. تا پایان سال گذشته دولت مشغول استقرار و شناخت شرایط موجود بود و با آغاز سال جدید شاهد آغاز برنامهریزیهای دولت هستیم. به نظر من این زمان فرصتی مناسب جهت ارائه واقعیتهای موجود معدن برای برنامهریزی بهتر دولت است. همایش ما با عنوان « چالشهای تولید و تجارت» با همین هدف برگزار خواهد شد و اطلاعاتی در زمینه دغدغههای تولید، مواردی که موجب آسیب به این بخش میشود و وضعیت تجارت داخلی و صادرات به خارج از کشور را در اختیار دولت قرار خواهد داد، تا با درنظر گرفتن این موارد برنامههای مناسبی را برای این بخش درنظر بگیرند.