به گزارش خبرنگار ماین نیوز، کامران وکیل در نشست فعالان صنعت سنگ آهن در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که با محوریت موضوع برنامه دولت برای وضع عوارض روی صادرات سنگ آهن برگزار شد، گفت: فساد مالی، اتلاف منابع و سوءتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سوءمدیریت ها مربوط به وضع عوارض روی صادرات می شود که نشات گرفته از دیدگاههای دهه ۶۰ است که طبق این دیدگاهها صادرکنندگان زالوصفت بوده و منابع کشور را به تاراج می برند. امروز هم که بحث وضع عوارض صادراتی مطرح می شود ناشی از پسمانده های همان فکری است که امروز رشد اقتصادی کشور را منفی کرده است.
او با اشاره به اینکه تنها تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی کشور می شود، افزود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ آهن دیدگاهی غیرکارشناسی است و مبنای قانونی ندارد. در ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می تواند در موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض وضع کند. اما آیا سنگ آهنی که از کشور صادر می شود ماده خام است؟ باید بگویم سنگ آهنی که از کشور صادر می شود بالغ بر ۱۰۰ درصد روی آن ارزش افزوده ایجاد شده و سپس اقدام به صادرات آن می شود. به طوری که سنگ و کلوخه داخل بیابان پرعیار و خردایش شده و بعد از چند مرحله صادرات می شود. آیا این ماده خام است؟
او با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا را در اقتصاد کشور نداریم، اظهار کرد: گفته می شود که قرار است به منظور حمایت از صنعتی دیگر روی صادرات سنگ آهن عوارض وضع می شود. این چطور حمایتی است. ۳۰ سال در این کشور به همین اشکال از صنعت خودروسازی حمایت شد اما آیا ما در آخر خودروساز شدیم؟!
وی گفت: یک کارخانه فولادسازی در کره جنوبی بالغ بر ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارد و کره ای ها اعتقاد دارند که تولید وکیل از این میزان برای یک کارخانه فولادسازی اقتصادی نیست. آن وقت ما هشت طرح فولادی را با ظرفیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در هشت نقطه کشور در دست اجرا داریم که همین امروز همه این طرحها ورشکسته اند. صنعت فولاد ما کهنه بوده و راندمان پایینی دارد و آلودگی هوا هم ایجاد می کنند. حالا دولت می خواهد از جیب کس دیگری یک صنعت ضعیف را حمایت کند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران گفت: هم اکنون ۸۶ درصد از معادن سنگ آهن کشور در دست دولت بوده که همه ذخایر آنها نیز پرعیار است. خب دولت می تواند از جیب همین معادن به جیب صنعت فولاد بریزد. چرا دولت سراغ معادن سنگ آهن بخش خصوصی آمده است؟ باید بگویم که اقتصاد کشور دیگر کشش چنین سیاستهای مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد.
وکیل با اشاره به اینکه چند سال پیش اعمال عوارض روی صادرات سنگ تزئینی کشور باعث شد تا رتبه ایران در این حوزه ۱۵ پله در دنیا نزول کند که بعید هم به نظر می رسد به راحتی قابل جبران باشد، گفت: وظیفه تشکلهای بخش خصوصی این است که قبل از تصمیم گیریها در مقابل سیاستهای غلط دولت بایستند و هشدارهای لازم را به دولت بدهند.
او در تشریح وضعیت سنگ آهن و اشتغالزایی این صنعت توضیح داد: در سال قبل ارزآوری ناشی از صادرات سنگ آهن حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در اقتصاد ما به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معدن یک شغل مستقیم ایجاد می شود. با این حساب می توان گفت بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخشهای معادن و فراوری سنگ آهن در کشور مشغول به کار هستند. از سوی دیگر هر شغل مستقیم ۵ شغل وابسته به خود نیز دارد. با این حساب بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سال قبل از صنعت سنگ آهن کشور ارتزاق کردند. اگر هر یک از این افراد دارای خانواده ای پنج نفره نیز باشند می توان نتیجه گرفت که ۳.۵ میلیون نفر معادل ۵ درصد از کل جمعیت کشور به نوعی وابسته به درآمد حاصل از معادن سنگ آهن متعلق به بخش خصوصی هستند.
وی گفت: طبق آمارهای اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات یا سرمایه گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگ آهن را بگیریم دیگر نمی توانیم به تحقق هدفگذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور محسوب می شود.
وکیل در ادامه با اشاره به اینکه صنایع معدنی در دنیا همگی صنایع ساحل محور محسوب می شوند، توضیح داد: امروز شاهد این هستیم که در برخی حوزه های صنایع معدنی مانند کاشی و سرامیک با بحرانهای کارگری مواجهیم و واحدها عملا تعطیل شده اند. دلیل این وضعیت مکان یابی نامناسب برای ایجاد صنایع معدنی بوده است. امروز در دنیا ۷۰ تا ۸۰ درصد صنایع معدنی در سواحل کشورها ایجاد می شوند چرا که دسترسی این دسته از صنایع به آب به منظور حمل و نقل مواد اولیه و همچنین صادرات محصولاتشان راحت تر می شود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران افزود: هزینه حمل و نقل در هزینه های تولید صنایع معدنی بسیار بالاست به همین دلیل نزدیکی به ساحل باعث می شود تا سهم این هزینه در مجموع هزینه های صنایع معدنی کاهش یابد. به همین نسبت هرچه صنایع معدنی از ساحل دور باشند صرفه اقتصادی آنها نیز کاهش می یابد. این بحثها در حالی مطرح می شود که طبق نظر کارشناسان ایران تا ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با بحران شدید کم آبی مواجه خواهد شد.
وی گفت: به گفته کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نصف فلات ایران غیرقابل سکونت می شود و اگر یادمان باشد دعوایی که در اصفهان نیز رخ داد به خاطر آب بود. ما تاکنون در اقلیمی نیمه خشک زندگی کرده ایم که حالا عملا به سمت خشکی کامل می رود. چرا در چنین شرایطی که کشور به زودی با بحران کم آبی مواجه خواهد شد این تعداد کارخانه فولاد در حال احداث است؟
وکیل تاکید کرد: از سوی دیگر ظرفیت بندرعباس یک هجدهم ظرفیت بندر جبل علی در امارات بوده و دیگر زیرساختهای دیگر موردنیاز صنعت فولاد در کشور نیز مناسب نیستند. ما الان کمبود نیروی برق داریم. نیروگاههای برق به خاطر سیاستهای تثبیت قیمت چند سال قبل چندین هزار میلیارد تومان بدهکارند. از سوی دیگر کارخانه های فولادی آلودگی هوا را هم تشدید می کنند. الان اهواز آلوده ترین شهر جهان نامیده شده اما در حال احداث فولاد شادگان در آن منطقه هستند. باید گفت که مردم آنجا دیگر کشش آلودگی بیشتر را ندارند.
سنگ آهن
