به گزارش ماین نیوز، در ایران تملک معادن، به عنوان یکی از انفال، توسط بخش خصوصی مقدور نیست. در مقابل بهره‌برداری از معادن با پرداخت وجهی به نام بهره مالکانه، به عنوان سهم جامعه از این ثروت عمومی، شرعاً و قانوناً بلامانع است. بهره مالکانه در حقیقت سهم صاحب معدن، یعنی جامعه اسلامی، از تولید است. بهره‌برداران معادن به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه ملزم به پرداخت مبلغی هستند.
قانون معادن در بند "گ" ماده 1، حقوق دولتی را به‌عنوان سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی تعریف کرده و به رسمیت می‌شناسد. طبق ماده 14 همین قانون، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی، به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می‌تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد.
در عمل و با توجه به متغیر بودن مؤلفه‌های مؤثر بر تعیین قیمت مواد معدنی، مبنای محاسبه بهره مالکانه هر معدن از رابطه حجم استخراج ماده معدنی در دوره مشخص، عیار ماده معدنی و قیمت پایه اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و دریافت می‌شود.
بنابراین سه پارامتر عددی در محاسبه بهره مالکانه دخیل هستند که دو مورد آن، یعنی حجم برداشت و عیار متوسط در پروانه بهره‌برداری ذکر شده است. رقم سوم نیز بر پایه تخمین و پیش‌بینی‌های منتشره از قیمت ماده معدنی در طول سال پیش رو، توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و ابلاغ می‌شوند.
این نوع محاسبه دارای ایراداتی می‌باشد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) استفاده از اعداد مندرج در پروانه به دلیل عدم دسترسی به میزان واقعی تولید و عیار ماده معدنی، در طول دوره بهره‌برداری می‌باشد.هم در مورد عیار و هم حجم استخراج این اعداد با واقعیت دارای تناقضات اساسی هستند. اصولاً عیار کانسار در افق‌های مختلف، متفاوت است. با توجه به نقص اکتشاف در مراحل ابتدایی و اصولاً ماهیت پر خطای این عملیات، عیار مندرج در پروانه بهره‌برداری قابل تعمیم به کل دوره استخراج نیست. میزان تولید معادن نیز در دوره‌های مختلف، و بر حسب شرایط اقتصادی و فنی، متفاوت است.
ب) بر اساس یک عرف نه‌چندان پسندیده، کارشناسان وزارت متولی امور معادن و ناظر بر عملیات اکتشاف، سعی در کاهش میزان ذخیره و پایین‌تر جلوه دادن عیار کانسار نسبت به عدد واقعی، به جهت کاهش خطای عملیات اکتشاف هستند. لذا رقم ثبت شده شده در پروانه، با واقعیت مغایرت دارد.
پ) قیمت پایه مواد معدنی که از سوی وزارت‌خانه اعلام می‌شود، اغلب با واقعیت‌ها مطابقت ندارد. در مورد مواد معدنی کمتر شناخته شده، شکاف قیمت، میان ارزش اعلامی از سوی وزارت خانه با بهای رسمی معاملات، مشهودتر است. این مشکل حاصل عدم پشتوانه مطالعاتی قوی در محاسبه این مبالغ دارد.
ت) عدم توجه به دریافت حقوق دولتی بر میزان واقعی تولید و درآمد معادن باعث اعمال سلیقه مسئولان امر و جابه‌جایی ثیمت‌ها در مقاطع زمانی مختلف شده است. برای مثال در تصمیمی عجیب و خلق الساعه، مسئولان بدون هیچ توضیح و منطقی برنامه تعدیل سهم چهل ميليارد توماني بودجه دولت در سال 1386 از بهره مالكانه معادن، به پانصد ميليارد تومان در بودجه سال87 را طراحی و اجرایی کردند. تصمیمی که در واقع از سوی كميسيون تلفيق مجلس، به بودجه تحمیل شد.
پس از اين تصميم شاخص شركت‌هاي معدني و صنايع وابسته در بورس به شدت افت پيدا كرد و صف ميليوني فروش سهام اين شركت‌ها شكل گرفت. شاخص كل قيمت بازار بورس افت محسوسي نمود و جو بازار سرمايه ملتهب شد. پس از این اتفاقات، رقم نهایی قدري تعديل شد و از پانصد ميليارد تومان به صد ميليارد تومان كاهش يافت. این کاهش 80 درصدی خود دلیلی قاطع برای اثبات ارایه پیشنهادی فی‌البداهه و بدون تحقیق در آن زمان بود. وضعیت مشابهی در سال 1392، ولی این‌بار از سوی خود وزارت‌خانه و تنها با هدف تحقق وصول تمامی مبلغ بهره مالکانه پیش‌بینی شده در بودجه، از بهره‌برداران به اجرا در آمد. این مصوبه نیز با اعتراض معدن‌داران و عقب‌نشینی تصمیم‌سازان همراه شد.
ث) دریافت حق مالکانه بر اساس قیمت فروش در محل معدن، تنها باعث افزایش کاذب قیمت می‌شود.
ج) براساس قوانین، در صورت افزایش میزان تولید سنگ‌های معدنی، نسبت به حجم پیش‌بینی شده در پروانه بهره‌برداری، حقوق مالکانه چندین برابر می‌شود. این مصوبه، که در حال اجرا است، سه ایراد عمده دارد؛ نخست آن‌که مرجع تشخیص و اعلام افزایش تولید اغلب خود بهره‌بردار می‌باشد. درحالی که این موضوع می‌باید بر اساس نظر مراجع ناظر، و در عین حال مسئول تعیین و ابلاغ شود. مسئول فنی عملاً در این تصمیم‌گیری نقشی صوری دارد. دوم آن‌که اخذ وجهی اضافه در مورد معادنی که برداشت از آن‌ها به ضرورت حصولی انجام می‌شود، هیچ توجیه شرعی ندارد و خلاف روح قانون است. سوم آن‌که اخذ چنین عوارضی باعث افزایش هزینه تمام شده تولید و کاهش قدرت بهره‌بردار وطنی در بازار رقابت می‌شود.
موارد فوق ایرادات حقوقی و فنی وارد بر نوع محاسبه بهره مالکانه است. از نظر شرعی نیز ثابت بودن مبلغ پرداختی از سوی واحدهای تولیدی در تمامی دوره‌های زمانی، خود تناقضی بزرگ با فلسفه وضع چنین عوارضی بر عمل‌کرد معادن است. در سال‌های بسیاری که از فعالیت معادن می‌گذرد متولیان کمتر دست به تغییر نحوه دریافت بهره‌مالکانه زده‌اند. اتفاقی که شاید حاصل روحیه محافظه کارانه ایشان و برای جلوگیری از مواجه با محدودیت‌های شرعی و حقوقی باشد. این در حالی است که نه منزلت شرع و نه حقوق مدنی در قوانین فعلی رعایت نمی‌شود.
