بهره مالکانه چالش معادن خصوصی
ماین نیوز: با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۴ مبنای درآمد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بخش معدن حقوق دولتی است، خواسته معدنکاران به‌ویژه سنگ‌آهنی‌ها برای تخفیف یا معافیت از حقوق دولتی امکانپذیر نیست، چراکه این درآمد براساس درصدی از فروش محصولات بخش معدن در نظر گرفته شده نه با تکیه بر قیمت مواد معدنی. حال هر قدر درآمدهای معدنی کاهش یابد به همان میزان درآمد واریزی به خزانه نیز کاهش خواهد یافت. درحال‌حاضر قید بهره مالکانه در بودجه سال ۹۴ برای معدنکاران بخش خصوصی چالش بزرگی به وجود آورده زیرا اگر اجرایی شود بسیاری از معادن کشور زیانده خواهند شد. از این رو تنها راهکار این است که شورای‌عالی معادن به شرکت‌های معدنی کمک کند تا با راه‌اندازی واحدهای فرآوری به سایر بخش‌های تولیدی وارد شوند. در واقع بهره مالکانه براساس قانون معادن تنها مشمول معادنی می‌شود که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به دولت است و به تناسب میزان فروش مواد معدنی باید بهره مالکانه بپردازند. حال در شرایطی که معادن بخش خصوصی پروانه محدوده را به نام خود ثبت کرده‌اند نمی‌توان آنها را مشمول بهره مالکانه کرد و این امر مغایر با قانون معادن است. در معادن کوچک اخذ بهره مالکانه منجر به تعطیلی معادن می‌شود و در نهایت به اشتغال و تولید آسیب خواهد زد، در معادن بزرگ نیز به تناسب افزایش استخراج و تولید، هزینه‌ها بیشتر می‌شود به همین دلیل باید به این معادن کمک کرد هزینه‌های تولید را از طریق ارتقای فناوری و بکارگیری تجهیزات پیشرفته کاهش دهند. چراکه قیمت‌های جهانی برخی مواد معدنی همچنان در حال کاهش است و این شرایط سهم تولیدکنندگان معدنی ایران در بازارهای جهانی را از بین می‌برد. در حالی که کسب این بازار با هزینه‌های بالایی برای معدنکاران همراه است و نباید آنها را از دست داد.
* محمد بیاتیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۲۵
کد مطلب: 23941
