به گزارش ماین نیوز، اما آخرین اتهام نیز ازسوی مطرح‌کنندگان آن نشان از این دارد که انتقادکنندگان خود برسر این مسئله که اصولا تخلفی صورت گرفته یا نه، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اظهارات مطرح‌کنندگان اتهامات این معدن که بیشتر ازسوی نمایندگان مجلس بوده دارای تفاوت‌های چشمگیری است. در چند هفته اخیر نمایندگان متعددی در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند و هربار بدهی یاد شده، فزونی یافته است. صرف‌نظر از اینکه معدن چادرملو چند ماهی است با اتهامات دیگری نیز روبه‌رو است که آنها هم از طرف نمایندگان مطرح شده‌اند ولی هیچگاه این مسائل از سوی مراکز نظارتی و مسئول تایید نشده است.
بدهی مالیاتی یا بهره مالکانهاین بدهی که برخی نمایندگان از آن به عنوان تخلف یاد می‌کنند، شامل معوقه پرداخت حق و حقوق و بهره مالکانه معدن به دولت است. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه که برای نخستین‌بار قضیه بدهی این معدن به دولت را در مجلس مطرح کرد در نامه‌ای از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی و «علی عسگری» رییس سازمان امور مالیاتی و «نوربخش» مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد.
وی گفت: این شکایت را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز ارسال کرده است. او رقم بدهی این معدن را به اضافه معدن گل‌گهر ۳هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: نپرداختن این بدهی به دولت تخلف محسوب می‌شود و مجلس حق خود می‌داند از مسئولان ذی‌ربط در این‌باره سوال کند و حق مردم را بستاند.
این عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: به دنبال کشف دست‌های پشت پرده هستیم تا بدانیم چه کسانی در این معدن به‌دنبال رانت‌جویی هستند.
در شکایت‌نامه قاضی‌پور از وزیر اقتصاد و امور دارایی آمده، از سال ۹۰ تا امسال، ۱۹ هزار میلیارد ریال بابت حق انتفاع از معدن که طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است معوق مانده و سازمان امور مالیاتی برخلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی نکرده است.
۷۰۰ میلیارد یا ۷ هزار میلیارداما رقم ۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان بدهی، دوباره افزایش یافت چندی بعد از سوی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبلغ بدهی مالیاتی این شرکت ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.
«محمدعلی پورمختار» که رقم بدهی معدن چادرملو را ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس، اصلاحیه‌ای در مورد صحبت‌های سه‌شنبه خود به خبرنگاران رسانه‌ها ارائه کرد که در این اصلاحیه آمده است: «نظر به اینکه در خصوص بدهی مالیاتی ۷۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت چادرملو خبری به نقل از اینجانب منتشر شده به اطلاع می‌رساند که ۱ـ مبلغ اختلافی ۷۰۰ میلیارد تومان است ۲ـ موضوع در حال رسیدگی است و قطعیت پیدا نکرده است.»
وی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود پرونده‌ای در دست بررسی کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ است که نشان می‌دهد رقمی به عنوان درآمد دولت با عنوان مالیات باید پرداخت می‌شد اما این رقم که حدود ۷ هزار میلیارد تومان است، هنوز محقق نشده است.
پورمختار افزوده بود: به‌طور کلی در کمیسیون اصل ۹۰ هرگونه خام فروشی به صورت سنگ‌آهن یا هر محصول خام دیگر از معادن را بررسی می‌کنیم و درباره این پرونده نیز پس از حصول نتیجه اعلام نظر خواهیم کرد.
سرمایه‌گذاران را نترسانیممحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع نمایندگان را به دقت در مسائل مطروحه دعوت کرد و گفت: وقتی مدیران معدن دارند میزان بدهی خود به دولت را اعلام می‌کنند باید اصل را بر این اعلام گذاشت و در گفت‌وگوهای رسانه‌ای به آن استناد کرد.
این عضو کمیته معادن کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه تفاوت ارقام بدهی که چشمگیر هم است، بیشتر باعث بی‌اعتمادی فضای کسب‌وکار و بخش خصوصی به دولت و مجلس می‌شود، افزود: ذکر این نکته مهم است که نه تنها معدن چادرملو بلکه معادن دیگر ایران در پرداخت حق و حقوق دولتی خیلی جدی نیستند و این امر به دلیل نبود یک سازوکار تعریف شده در اخذ این حقوق دولتی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: وقتی این حقوق روی هم تلنبار می‌شود و کار به دیوان محاسبات کشیده می‌شود، حکم جریمه به معادن می‌خورد و معادن ناچارند ارقام بسیار کلانی به عنوان جریمه پرداخت کنند که در بیشتر موارد از توان مالی معادن خارج است و آن معدن را به تعطیلی می‌کشاند. بنابراین لازم است راهکاری در نظر گرفته شود تا در چارچوب قانون، معادن ملزم به پرداخت حقوق دولتی در زمان مقرر شوند تا خود درگیر این مسائل نشوند و دولت نیز متضرر نشود.
بیاتیان با بیان اینکه نباید بگذاریم کار به پرداخت جریمه برسد، در مورد تفاوت ارقام ذکر شده بدهی معدن چادرملو اظهار کرد: براساس آشنایی که با حوزه معدن دارم، گمان می‌کنم رقم ۳۰۰ میلیارد تومان ازسوی مدیرعامل این کارخانه صحیح‌تر است و بعید می‌دانم ارقام دیگر درست باشد.
اضافه برداشت‌های معادننماینده سروستان در مجلس ادامه می‌دهد: بیشتر معادن نه‌تنها حقوق دولتی نمی‌دهند، بلکه با اضافه برداشت‌های ۲ تا ۳ برابری از معادن، خود را درگیر صدور حکم و جریمه‌های کلان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌کنند و اغلب قادر به پرداخت این جریمه‌ها نیستند. این مسائل همه ناشی از نبود سازوکاری تعریف شده در نظارت بر معادن است که به دنبال خود مسائل دیگری ازجمله تخریب شدید محیط‌زیست و منابع طبیعی را می‌آورد و علاوه‌بر آن به تعطیلی معادن و بیکار شدن تعداد زیادی نیروی کار در این بخش و توقف تولید و ارزآوری منجر می‌شود.
بیاتیان در مورد هجمه تبلیغاتی در بخش اقتصادی و اشتغال در فضای کسب‌وکار گفت: باید این را بدانیم که اعلام هرگونه اطلاعات اشتباه و غیردقیق در این حوزه مانند آنچه که در مورد معدن چادرملو رخ داده و رقم ۳۰۰ میلیارد تومان، ۷ هزار میلیارد اعلام شده، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراری شوند و به دنبال آن با تزلزل فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاران خارجی نیز به هیچ‌وجه در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. این درحالی است که هجمه تبلیغاتی با اهداف جناحی و سیاسی، بازی کردن با سرنوشت یک جامعه است.
ما در برابر قانون مطیعیممحمود نوریان، مدیرعامل معدن سنگ‌آهن چادرملو در این خصوص به گفت: آنچه به عنوان رانت، بدهی مالیاتی یا موارد دیگر در خصوص این معدن مطرح می‌شود بیشتر فضاسازی‌های رسانه‌ای است که از سوی تعدادی خاص از خبرنگاران با اهداف از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. آنها سراغ نمایندگان رفته و سوالاتی هدفدار می‌پرسند و نمایندگان مجلس نیز که گاه در جریان دقیق ماجرا نیستند، بنابر وظیفه‌ای که دارند به اظهارنظر می‌پردازند و سپس این خبرنگاران آن پاسخ‌ها را به صورت هدفمند و مغرضانه تنظیم می‌کنند.
وی اضافه کرد: ما این خبرنگاران را می‌شناسیم و اگر دست از جریان‌سازی و شانتاژ خبری برندارند، جزئیات جلسه محرمانه‌ای را که ۱۷ شهریور در هتل اسپیناس با فردی خاص داشتند، افشا می‌کنیم.
وی از نمایندگان مجلس خواست در این خصوص با دعوت از مدیران معادن چادرملو و گل‌گهر، اصل ماجرا را از آنها سوال کنند و ادامه داد: این معدن در سال۹۲ بابت حقوق دولتی و بهره مالکانه ۵۱۷ میلیارد تومان پرداخت کرده ولی محاسباتی در مورد کنسانتره مصرفی در گندله‌سازی وجود دارد که شرکت معتقد است طبق قانون نباید به آن عوارض تعلق گیرد، این موضوع درحال بررسی است تا در صورتی که بر عهده شرکت قرار گیرد، پرداخت شود.
وی افزود: این بدهی مربوط به مالیات نیست و شرکت یاد شده تمامی مالیات‌های قطعی شده و تشخیصی را پرداخت کرده است.
نوریان با بیان اینکه ماکزیمم اختلاف حساب ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود و اعلام ارقامی مانند ۳ هزار و ۷ میلیارد تومان تعجب برانگیز است، تصریح کرد: درحال‌حاضر پرونده در دیوان محاسبات است و قرار است بعد از بررسی، رقم دقیق آن را به‌طور رسمی به ما اعلام کنند و به‌طور حتم ما تابع قانون بوده و مشکلی در پرداخت نداریم.
مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه این رقم ربطی به مالیات ندارد و ما معوقه مالیاتی نداریم، اظهار کرد: من به عنوان مدیر شرکت چادرملو که صاحب معدن نیز نیستم و یک کارمند محسوب می‌شوم، می‌توانم به مقامات ذی‌ربط هرگونه توضیحی که خواستند، ارائه دهم.
