به گزارش ماین نیوز، حق انتفاع، حق پروانه، بهره مالکانه یا نهایتا حقوق دولتی مواردی است که دولت‌ها به‌صورت‌های گوناگون از معادن در اقصی نقاط دنیا دریافت می‌کنند. بهره مالکانه اغلب دولت‌ها شرایط یکسانی دارند و پس از بحران اقتصادی سال 2008 اغلب کشورها تلاش کردند تا با کاهش بهره مالکانه یا مالیات شرکت‌های معدنی به کمک آنها بیایند، اما برخی نیز این قبیل عوارض را افزایش دادند. این در حالی است که دولت ایالتی غرب استرالیا هم‌اکنون و در شرایط سخت بازار برای حمایت از معادن کوچک در این منطقه مهم معدن‌خیز در برابر انتظار برای کاهش 50 درصدی بهره مالکانه این معادن تسلیم شد. هنوز اخبار کامل تری از این رخداد مخابره نشده است.
در هر صورت کاهش قیمت‌های جهانی، افزایش ضریب باطله‌برداری Stripping Ratio و شرایط استخراج (استخراج روباز یا زیرزمینی) با قیمت‌های تمام شده و ویژگی‌های متنوع و متفاوت معادن در اقصی نقاط جهان مواردی است که بهره مالکانه را تغییر می‌دهد.
در جهان دولت‌ها برای جذابیت سرمایه‌گذاری بر معادن در سال‌های گذشته قوانین ساده‌ای را وضع کردند تا سرمایه‌گذاری در این صنعت بهبود یابد ولی با افزایش سطح تکنولوژی‌ها و افزایش قیمت مواد معدنی، بندهایی به مالیات یا بهره‌های مالکانه دولتی افزوده شد که هم جذابیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی را کاهش داد و هم شیوه‌های دریافت این قبیل حقوق دولتی را دشوار ساخت. در صورت محاسبه واقعی بهره مالکانه که به همراه مالیات استخراج و سایر حقوق مشابه به ارقام بالایی می‌رسیم. هم‌اکنون این نرخ جمعا در استرالیا کمتر از 30 درصد از سود حاصل از استخراج، در برزیل هم بین 15 تا 25 درصد، ولی در چین برابر 10 درصد و هند هم 10.5 درصد است. این در حالی است که در استرالیا تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و نرخ بهره بانکی به‌صورت رسمی 2.5 درصد جذابیت تولید را حفظ کرده و حتی آن را افزایش داده است. در برزیل شرایط سخت سرمایه‌گذاری باعث شده تا تنها شرکت‌های شبه دولتی همچون واله به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌‌آهن در جهان خودنمایی کند و در چین و هند نیز شرایط کلی همچون پایین بودن عیار مواد معدنی بر جذابیت صنایع معدنی و استخراج سنگ‌‌آهن تاثیر منفی گذارده حتی با نرخ بهره مالکانه نزدیک به 10 درصد هم معادن سنگ‌‌آهن چندان جذاب نیست. البته در هند هم‌اکنون دولت این کشور به‌صورت مصنوعی صادرات سنگ‌‌آهن خام را محدود کرده و آن را به حداقل رسانده است. تمامی این موارد در حالی است که پس از اخذ بهره مالکانه ذکر شده دولتی باز هم کل شرکت معدنی از مالیات بر درآمد در پایان سال برخوردار خواهد شد و باید آن را پرداخت کنند.
بهره مالکانه در استرالیااسترالیا را می‌توان مهم‌ترین کشور معدنی در جهان دانست که بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌‌آهن در جهان نیز به شمار می‌رود. در این کشور فعالیت‌های تولیدی شامل 30 درصد مالیات بوده (این نرخ در ایران 25 درصد است) و تمامی فعالیت‌ها اعم از فعالیت‌های معدنی شامل این نرخ مالیات خواهند بود. البته پس از محاسبه و پرداخت بهره مالکانه معدنی، این میزان به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول برای مالیات لحاظ می‌شود. در استرالیا تنها از زمان آغاز به کار تولید و استخراج در معدن (عمر معدن) فعالیت‌ها شامل مالیات خواهد بود. در این کشور بهره مالکانه به دو صورت محلی (ایالتی) و فدرال تعریف می‌شود. بهره مالکانه ایالتی مدت‌ها است که نقدا محاسبه و دریافت شده، اما نوع فدرال آن: Minerals Resource Rent Tax: MRRT از اول جولای سال 2012 وضع شده و تنها به معادن سنگ‌‌آهن و زغال‌سنگ به استثنای معادن کوچک تعلق می‌گیرد.
در استرالیا بهره مالکانه ایالتی بر اساس حجم کانی‌های استخراج شده و MRRT بر اساس سودآوری معادن تعیین می‌شود. در این کشور شرکت‌های خارجی باید 5 درصد مالیات برای خدمات انجام شده را در این کشور پرداخت کنند که این قانون (قانون کنترل شرکت‌های خارجی) برای حمایت از تولیدات داخلی در این کشور وضع شده است.
به عبارت ساده‌تر در استرالیا بهره مالکانه یک معدن سنگ‌‌آهن به این صورت محاسبه می‌شود:
6.5 تا 7.5 درصد از قیمت فروش سنگ‌‌آهن استخراج شده درب معدن به علاوه 22.5 درصد از سود خالص استخراج.
البته در پایان باز هم سودآوری کل شرکت معدنی از 30 درصد مالیات بر درآمد برخوردار خواهد بود. این در حالی است که در این برآوردها ساختمان‌ها و زیرساخت‌های احداث شده 2.5 درصد، ماشین‌آلات و گیاهان تخریب شده 5 درصد و انتقال باطله معدنی نیز 5 درصد مالیات خواهد داشت که تمامی این موارد از سودآوری شرکت حذف می‌شود. البته نرخ بهره بانکی استرالیا 2.5 درصد و نرخ تورم این کشور 2.3 درصد است. مواد معدنی صادراتی در این کشور مالیات بر صادرات ندارد و در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کمتر از یک سال به حساب صادرکننده باز خواهد گشت.
بهره مالکانه در برزیلبهره مالکانه و مباحث مربوط به مالیات در این کشور در ابتدا بسیار ملایم و انعطاف‌پذیر دیده شده ،ولی قوانین پیچیده‌ای مجددا به آن اضافه می‌شود که هزینه‌های تولید و استخراج را در این کشور به شدت افزایش می‌دهد تا جایی که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌توانند در چارچوب این قوانین بخش بزرگی از معادن برزیل را قبضه کنند. هم‌اکنون شرکت شبه‌دولتی واله برزیل به کمک این قوانین پیچیده و ذخایر عظیم سنگ‌‌آهن با عیار بالا در این کشور توانسته است خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌‌آهن در جهان مطرح کند. در برزیل مالیات بر درآمد 34 درصد است و به‌صورت فدرال و توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود. بهره مالکانه سنگ‌‌آهن نیز 2 درصد است؛ البته ICMS یکی از انواع مالیات است که در هر منطقه به‌صورت مجزا تعیین و اخذ می‌شود.
دو شیوه دیگر دریافت مالیات از جمله PIS برابر با 1.65 درصد و COFINS هم برابر با 7.6 درصد است که مجددا اخذ می‌شود. در این کشور میزان مالیات‌ها یا بهره مالکانه ذکر شده بر مبنای درآمد خالص شرکت‌ها با کسر هزینه‌ها لحاظ می‌شود. ICMS، PIS و COFINS تنها بر محموله‌های سنگ‌‌آهن صادراتی اعمال می‌شود و مصرف داخلی سنگ‌‌آهن از این قبیل پرداخت‌ها معاف است. البته برزیل صنعت فولاد قدرتمندی به نسبت ذخایر سنگ‌‌آهن خود ندارد. در این کشور مالیات ترجیحی که از شرکت‌های خارجی فعال در معادن این کشور دریافت می‌شود بین 15 تا 25 درصد است که مبلغ بسیار بالایی است.
بهره مالکانه در چیندر جهان هم‌اکنون چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌‌آهن مطرح است، ولی به دلیل صنعت بسیار بزرگ فولاد خود و عیار پایین معادن در این کشور، به بزرگ‌ترین واردکننده سنگ‌‌آهن در جهان بدل شده است. این ویژگی‌ها باعث شده تا دولت چین به منظور حمایت از تولیدات معدنی در این کشور شرایط مساعدی را برای شرکت‌های معدنی فراهم آورد تا میزان وابستگی خود را به منابع بین‌المللی کاهش دهد.
در چین برخلاف برزیل و استرالیا حقوق مالکانه نزدیک به 10 درصد است که میزان بسیار پایینی به حساب می‌آید. مالیات بر درآمد شرکت‌ها در چین 25 درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز 17 درصد است.
از سویی دولت‌های محلی گاهی بین 4 تا 12 درصد بر برخی از هزینه‌های تولید مبلغی را اضافه می‌کنند. ویژگی‌های مختلف مالیاتی و بهره مالکانه توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود. در چین پرداخت مالیات یا بهره مالکانه معادن همچون برزیل پیچیدگی‌های چندانی ندارد و شفافیت فرآیندهای سرمایه‌گذاری در این کشور بیشتر است. این در حالی است که دولت این کشور شرایط ساده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در چین مخصوصا بخش غربی این کشور (که بسیار عقب مانده است) فراهم کرده که بخشودگی 15 درصد از مالیات بر درآمد یکی از آنها است. زمان بازگشت مالیات بر ارزش افزوده در چین برای محموله‌های صادراتی کمتر از 3 ماه است.
بهره مالکانه در هندوستانهند یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌‌آهن است و در گذشته یکی از صادرکنندگان مهم این کالا به چین محسوب می‌شد، ولی سیاست‌های دولت این کشور به منظور حمایت از صنعت فولاد باعث شد تا هم‌اکنون هند به جای صادرات سنگ‌‌آهن یک صادرکننده گندله باشد. این کشور نیز از لحاظ معدنی چندان قدرتمند نیست و به جز ذخایر زغال‌سنگ و سنگ‌‌آهن در سایر کانی‌های معدنی یک کشور پر‌اهمیت محسوب نمی‌شود.
در هند بهره مالکانه به صورت کلی 10.506 درصد است که مبلغ کمی به حساب می‌آید. با توجه به وسعت جنگلی این کشور، اغلب زمین‌ها حالت حاصلخیز و با پوشش گیاهی داشته و تخریب آنها مستلزم پرداخت خسارت به دولت است که به نسبت، مبلغ زیادی را در‌بر‌می‌گیرد.
در هند استخراج مواد معدنی شامل 10 تا 20 درصد مالیات بوده و فرآوری مواد معدنی 10 تا 40 درصد و ذوب یا تغلیظ فلز هم شامل 10 درصد مالیات است. در این کشور نرخ بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز کمتر از یک‌سال خواهد بود.
در سال‌های اخیر بهره مالکانه واژه‌ای بود که به دو معدن بزرگ گل‌گهر و چادرملو تعلق می‌گرفت ،ولی شایعات، شنیده‌ها و اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه در سال آینده به تمامی معادن کوچک و بزرگ داخلی تعلق خواهد گرفت. بعد از پیگیری‌های به عمل آمده در کمیسیون تلفیق بهره مالکانه معادن از 30 درصد به 25 درصد کاهش یافته که در شرایط فعلی و ضعف شدید بازارهای داخلی و بین‌المللی شاید این رقم نیز بالا باشد، زیرا 25 درصد از قیمت فروش یعنی بیشتر از 40 درصد از سود حاصل از فعالیت‌های معدنی در کنار افزایش میزان باطله‌برداری، شرایط خاص اخذ مالیات، کاهش شدید قیمت‌های جهانی و کاهش حجم فروش در بازار داخلی همچنین طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت نشان‌دهنده شرایط سخت تولید در معادن کوچک و بزرگ است. البته شکایت به دیوان عدالت اداری به توقف موقتی پرداخت این هزینه‌ها از سوی معادن گل‌گهر و چادرملو انجامیده اما موقتی است. این در حالی است که نامه‌ای با 4 هزار امضا به امید تعدیل در بهره مالکانه خدمت رئیس‌جمهوری ارسال شده که امید است تا توجه بیشتری به حجم و شرایط اخذ بهره مالکانه و معادنی که باید این مبلغ را پرداخت کنند تعلق گیرد. برای بررسی ساده‌تر این وضعیت برخی از کشورهای جهان و شرایط فعلی بهره مالکانه در آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
