رفع موانع از مسير سرمايه خارجي؛
پيش نويس اصلاح قانون معدن به مجلس ارائه مي‌شود
گروه معادن
- رفع موانع پيش روي سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن موجب شد تا تدوين پيش نويس اصلاحيه قانون معادن ايران به منظور توسعه بخش معدن و جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري در دستور کار متوليان اين بخش قرار گيرد. اصلاحيه اي که با پايان تدوين آن براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.
به گزارش ماین نیوز، به گفته فعالان اين بخش ورود سرمايه گذاران خارجي به بخش معدن از يکسو به ايجاد اصلاحاتي در قانون معادن ايران و از سوي ديگر به بهبود فضاي کسب و کار کشور منجر مي شود. قانون معادن ايران در سال 1377 ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتي در آن اعمال شد، با اين حال فعالان معدني معتقدند که اين قانون با توجه به شرايط کنوني نيازمند به روزرساني است تا به اين طريق روند جذب سرمايه گذاري خارجي در اين بخش تسريع شود.
روند ايجاد اصلاحات در قانون معادن ايران از سال گذشته از سوي خانه معدن ايران و متولي اين بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و نايب رئيس خانه معدن ايران از نهايي شدن اين پيش نويس براي ارائه به مجلس خبر مي دهد. شفاف سازي در اين قانون مي تواند يکي از گره هاي اصلي براي ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور را باز کند و فعالان اين بخش اميدوارند که با همکاري بهارستان نشين ها اين گره هر چه زودتر باز شود. بهبود فضاي کسب و کار، رفع قوانين دست و پاگير و بوروکراسي موجود در کشور يکي ديگر از مواردي است که فعالان معدني معتقدند رفع آنها مي تواند ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور را تسريع کند. از سوي ديگر به گفته فعالان اين بخش، معدن از ماهيت سرمايه بري بالايي برخوردار است و ورود به عرصه سرمايه گذاري به لحاظ هزينه بر بودن براي دسترسي به ذخاير اكتشافي موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري اين بخش شده است.
از سوي ديگر بازگشت سرمايه نيز زمانبر بوده و سرمايه گذار بايد ريسك هاي آن را بپذيرد به همين دليل بهبود فضاي کسب و کار مي تواند به ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران منجر شود. علاوه بر مشکلات مذکور عدم پايداري قوانين نيز موجب شده تا با وجود اينکه ورود به عرصه معدن ايران آسان تر از ساير کشورهاي معدن خيز است، اما سرمايه گذاران نتوانند پذيراي اين ريسک باشند.
شفاف سازي لازم جذب سرمايه محمدرضا بهرامن با اشاره به اينکه شفاف سازي قانون معادن يکي از راهکارهاي جذب سرمايه گذاري در کشور محسوب مي شود، مي گويد: رفع ابهامات قانون معادن ايران مي تواند به افزايش جذب سرمايه خارجي و داخلي در بخش معدن کمک کند، چرا که نبود شفافيت در اين بخش موجب شده تا سرمايه گذاران تمايلي براي ورود به اين بخش از خود نشان ندهند. به گفته نايب رئيس خانه معدن ايران، نقاط قوت و ضعف قانون فعلي معادن شناسايي شده و پيش نويس آن براي ارائه به مجلس آماده است و اميدواريم با همکاري نمايندگان مجلس بتوانيم هر چه سريع تر در راستاي شفاف شدن اين قانون گام برداريم. شناسنامه دار کردن معادن يکي ديگر از اقداماتي است که فعالان اين بخش معتقدند مي تواند به جذب سرمايه براي اين بخش کمک کند. اقدامي که به گفته نايب رئيس خانه معدن ايران در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر معادن خصوصي شامل معادن دولتي نيز مي شود.
بهرامن همچنين از نشستي در نيمه دوم مهرماه در زوريخ تحت عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري خبر داد و افزود: اين نشست با هماهنگي وزارت صنعت و با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن برگزار خواهد شد.
غلامرضا حميدي انارکي، عضو هيات مديره خانه معدن ايران نيز در خصوص راهکار افزايش جدب سرمايه خارجي در بخش معدن ايران مي گويد: براي ورود سرمايه هاي جديد از سوي ايرانيان مقيم خارج از کشور يا سرمايه گذاران خارجي در ابتدا بايد موانع موجود بر سرراه اين بخش برطرف شود.
بهبود روند نقل و انتقال پول، تسريع در روند ثبت شرکت و ايجاد شرايط آسان براي رفت و آمد مديران و کارکنان خارجي که قرار است در شرکت هاي داخلي فعاليت کنند از جمله موانعي است که انارکي از آنها به عنوان چالش هاي عمومي براي ورود سرمايه گذاران به کشور ياد مي کند. اما نامشخص بودن حقوق دولتي معادن و نحوه وصول آن و متغير بودن قوانين حاکم بر اين بخش از جمله مشکلاتي است که اين عضو هيات مديره خانه معدن از آنها به عنوان چالش هاي مختص بخش معدن ياد مي کند. به گفته انارکي، علاوه بر موارد مذکور اين بخش با مشکلاتي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست مواجه است که در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بندهايي براي رفع آن لحاظ شده، اما تا زمان اجرايي شدن اين قانون اين مشکلات همچنان به قوت خود باقي است.
چالش هاي موجود در بخش اکتشاف از ديگر مواردي است که اين عضو هيات مديره خانه معدن به آن اشاره کرده و در اين خصوص مي گويد: قوانين اين بخش نياز به بازنگري دارد تا به اين طريق امکان ورود سرمايه گذاران خارجي در کشور به وجود آيد.
شفاف سازي در روند صادرات محصولات معدني يکي ديگر از مشکلاتي است که انارکي به آن اشاره کرده و مي گويد: تغيير قوانين در بخش صادرات سردرگمي صادرکنندگان را به همراه دارد به همين دليل بايد در راستاي ايجاد شفافيت در اين بخش نيز گام برداشت.
از سوي ديگر و براساس آمار اعلام شده ايران به لحاظ ذخاير معدني جزو 10 كشور نخست جهان و اولين كشور خاورميانه است و طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 7درصد ذخاير معدني جهان در ايران جاي دارد. غناي منابع و ذخاير عظيم معدني، كشور ما را به صورت يكي از غني ترين مناطق جهان از نظر توانايي تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت در آ ورده است. با توجه به اين آمار مي توان بخش معدن را يکي از جاذبه هاي اصلي براي سرمايه گذاران در صورت رفع چالش ها دانست. با اين حال ارزش افزوده اين بخش در صنايع معدني و زنجيره كامل آن تنها حدود 6 درصد است سهمي که با به روزرساني ماشين آلات معدني و ورود تکنولوژي هاي جديد در عرصه فرآوري مي تواند رشد ارزش افزوده اين بخش را به همراه داشته باشد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۷
کد مطلب: 26544
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
