بهرامن:
معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن قابلیت اجرایی دارد
گروه معادن
- نایب رئیس خانه معدن ایران معتقد است: اجرای دقیق مفاد قانون معادن خواسته اصولی از سوی تمام فعالان بخش معدن است و از جمله آنها موضوع معافیت حقوق دولتی حداکثر تا میزان 20 درصد است که با تایید شورای عالی معادن، قابلیت اجرایی دارد.
به گزارش ماین نیوز، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: برپایه فصل بهره برداری قانون معادن در تبصره پنج آن آمده است، بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف می شوند.
وی گفت: انتظار فعالان بخش معدن از دولت یازدهم این است که متناسب با شرایط اقتصادی، سیاست های تشویقی را در این بخش به مورد اجرا گذارد.
بهرامن یادآور شد: سال 93 به ویژه از نیمه دوم شاهد رکود شدیدی بودیم که تاثیر بسزایی در روند فعالیت بخش معدن برجای گذاشت و در واقع کاهش قیمت جهانی مواد جهانی فعالیت بهره برداران را تحت تاثیر قرار داد.
وی افزود: قیمت سنگ آهن، مس و کرومیت از جمله اقلامی بودند که سال گذشته شاهد افت قیمت آنها بودیم و تنظیم سیاستهای اجرایی مطابق با شرایط روز بازار مواد معدنی از سوی دولت، خواسته بهره برداران معادن است.
نایب رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: هنگامی که بهره برداران معادن با افت قیمت مواد معدنی مواجه می شوند، پیامد کاهش نقدینگی آنها را به دنبال دارد و در ادامه نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و برای توسعه استخراج سرمایه گذاری لازم صورت نمی گیرد.
وی گفت: براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد کشور 55 میلیون تن پیش بینی شده و تحقق این مهم نیاز به مشوقهایی دارد که دولت باید برای فعالان در بخش سنگ آهن، کنسانتره و گندله اختصاص دهد.
بهرامن خاطرنشان ساخت: کشورهای در حال توسعه، برپایه سیاستهای تنظیمی، برنامه های توسعه ای را تشویق می کنند تا بتوانند آنها را پیاده نمایند و در بخش معدن لازم است برای یک دوره پنج ساله مسیر توسعه ترسیم شود.
وی اضافه کرد: مسیر توسعه در این بخش باید بر مدار ایجاد زنجیره ارزش افزوده باشد و ابزار مشوقهای قانونی به منظور رشد تولید به خدمت گرفته شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب: 25538
