به گزارش ماین نیوز، بر اساس این مصوبه چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی و هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به ماخذ ۱۵ درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف و همچنین ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی توسط وزارت صنایع و معادن وصول می‌شود و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز تا به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود.
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش میان معدنی‌ها و منابع طبیعی قدمتی ۷ ساله دارد و معدنکاران دست‌اندازهای منابع طبیعی را در راه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بسیار جدی و پیشگیرانه می‌دانند.
فقط به معدنکار نه نگویندیک فعال معدن می‌گوید: حقوق قانونی منابع طبیعی، قبلا ۳ درصد بود و اکنون با این مصوبه به ۱۲درصد رسیده ولی با ۴ برابر شدن این عوارض، مشکلی از معدنکاران حل نشده است.
وی می‌افزاید: این حق و حقوق قانونی برای این است که منابع طبیعی بتواند تا حدی خرابکاری و اثرات سوء معدنکاری را بازسازی کنند. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. با تمام این مصوبات که به نفع این سازمان است باز هم منابع طبیعی سرسختانه با واگذاری عرصه‌های معدنی به معدنکاران خودداری می‌کند یا شرایط را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که به‌شکل عملی دست معدنکار به عرصه‌ای قابل توجه نرسد.
محمدجعفر صادقی پناه ادامه می‌دهد: دلیل اینکه منابع طبیعی با معدنکاران نمی‌توانند کنار بیایند این است که دولت حق و حقوقی که از معدنکاران می‌گیرد به منابع طبیعی نمی‌دهد و البته با همان حقوق اعاده شده به این سازمان، مرمتی از سوی این سازمان در عرصه‌های معدنی رخ نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه معدنکاران حاضرند خود مرمت آثار تخریبی بهره برداری و اکتشاف معادن را به عهده بگیرند می‌گوید: منابع طبیعی باید ضوابطی را مشخص کنند که معدنکاران و بهره‌برداران معدنی براساس آن وظایف و حدود فعالیت خود را معلوم و طبق آن هم عمل کنند. با این حال معدنکاران مجبورند برای اینکه مجوز بهره برداری و اکتشاف از وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی بگیرند وقت و انرژی زیادی بگذارند تا به‌طور عمده منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست موافقت کنند.
وی ادامه می‌دهد: ما آمادگی داریم در چارچوب و ضوابط مشخص شده با این سازمان‌ها به توافق برسیم منتها روحیه همکاری در این سازمان‌ها دیده نمی‌شود. به ما بگویند در جاده‌سازی این ضوابط را رعایت کنید و در بازسازی معادن این بخش را شما ترمیم کنید و این بخش را به فرض مثال ما ترمیم می‌کنیم فقط به معدنکار نه نگویند.
این عضو خانه معدن با بیان اینکه منابع طبیعی از ۲۰هکتار عرصه مورد نیاز با یک هکتار زمین موافقت می‌کند و می‌گوید اینجا معدن بزنید می‌افزاید: این در حالی است که ما باید در این عرصه به دنبال اکتشاف معدن باشیم و یک محدوده یک کیلومتری را برای استخراج در نظر می‌گیرد. اگر در آن محدوده معدن با رگه قوی نباشد تمام زحمات و هزینه‌های ما برباد می‌رود. خود سازمان منابع طبیعی هم می‌داند این موافقت‌ها صوری است و به درد کار ما نمی‌خورد ولی باز هم به این برخوردها با فعالان معدن ادامه می‌دهند. از طرف دیگر از حقوق مالکانه معادن به دولت، باید ۱۵درصد نیز به استانداری‌های هر استان داده شود تا برای مردم روستاهای اطراف معادن صرف شود اما این حقوق هیچگاه به استانداری‌ها و در نتیجه مردم منطقه نمی‌رسد و این معدنکاران هستند که ناچارند خود با شورای روستای توافق و پولی پرداخت کنند.
این فعال معدن ادامه می‌دهد: باتوجه اینکه در ماده ۲۴ قانون معادن و اصلاحیه‌های آن قید شده دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۲ ماه به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف که فقط برای یک‌بار صورت می‌گیرد پاسخ دهند و برای کل محدوده مورد تقاضا، اعلام نظر کنند با این حال متقاضیان پروانه اکتشاف همچنان در پیچ و خم بوروکراسی دستگاه‌های اجرایی درگیر و گرفتارند و این معضل بزرگترین مشکل و مانع بخش خصوصی در امر اکتشاف است. لذا پیشنهاد می‌دهم وزارتخانه با همکاری استانداری و سایر سازمان‌هایی ذی‌ربط مانند منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست در یک برنامه زمان‌بندی شده در تمامی استان‌ها مناطق ممنوع برای کار اکتشافی اعلام کنند و در مناطق آزاد هم با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، معدنکاری صورت گیرد و مشخص شود تا نیازی به استعلام‌های موردی نباشد.
۱۲ درصد خسارات وارده را پوشش نمیدهدما برای اینکه دیوار را یک طرفه کاهگل نکنیم سعی کردیم با مسئولان سازمان منابع طبیعی کشور نیز صحبتی داشته باشیم.
بهمن افراسیابی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این باره می‌گوید: از سال ۸۶ مصوب شد برای واگذاری عرصه‌های اکتشافی و بهره‌برداری معدنی، وزارت صنعت از سازمان منابع طبیعی استعلام بگیرد در همین رابطه ۶۳ هزار و ۷۲۸ فقره استعلام از سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها وصول شد که مساحتی افزون بر ۲۷میلیون و ۲۲۹ هزار و ۲۸۳ هکتار را در برمی‌گیرد. این درحالی است که کل عرصه‌های طبیعی کشور ۱۳۲میلیون هکتار است.
وی ادامه می‌دهد: با این حال از آنجایی که این سازمان کل عرصه‌های طبیعی را با عنوان جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری مدیریت می‌کند و معادن نیز در این عرصه‌ها قرار گرفته‌اند ما با ۲۵ هزار و ۹۱۸ مورد از استعلاماتی از این دست موافقت می‌کنیم که برابر با یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۲۴ هکتار است. وی با بیان اینکه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و معدنکاران نگران این هستند که هرجا استعلام می‌کنند ما جواب مثبت بدهیم باید در قانون آنچه به ما تکلیف شده انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه درک ما از منابع طبیعی نامهربانانه است ادامه می‌دهد: نگرانی ما این است که اگر موافقت خود را با استعلام‌های درخواست شده اعلام کنیم طبق بند ۲۶ قانون معادن، آن عرصه تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد و اگر ما هم در آن مناطق کاری داشته باشیم باید از این وزارتخانه اجازه بگیریم. به معنای دیگر اگر ما بخواهیم با تمام استعلام‌ها موافقت بکنیم تمام این عرصه‌ها در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد و عرصه‌ای باقی نمی‌ماند که این سازمان وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد. وقتی تقریبا یک چهارم عرصه کشور در این ۷ سال تقاضا شده اگر بخواهیم با تمام استعلام‌ها موافقت کنیم دیگر عرصه‌ای باقی نمی‌ماند.
از طرف دیگر ما موظف هستیم ظرف مدت ۲ماه از ارسال استعلام نظر خود را اعلام کنیم و در صورتی که جواب ندهیم پاسخ، مثبت تلقی شده و این عرصه در اختیار معدن کار و وزارت صنعت قرار می‌گیرد.وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل ما با وزارتخانه بند ۲۶ قانون معادن است و ما از این ماده قانونی می‌ترسیم، ادامه می‌دهد: از طرف دیگر منابع طبیعی طرح‌های دیگری هم در قالب جنگل‌داری و حفظ مراتع دارد که نمی‌تواند با استعلامات درخواست شده در محدوده اجرایی این طرح‌ها موافقت کند.
بهمن افراسیابی با بیان اینکه این ماده قانونی باید اصلاح شود می‌افزاید: ما دیروز جلسه‌ای با مدیران ستادی معاونت معدنی وزارتخانه داشتیم و آنها پیشنهاد ما را پذیرفتند که از این به بعد متقاضیان کارهای اکتشافی خود را در محدوده‌ها انجام دهند بدون اینکه این عرصه‌ها به وزارتخانه تعلق بگیرد و چنانچه به محدوده معدنی دست پیدا کردند فقط برای آن محدوده مجوز بدهیم. قرار شده این تفاهمنامه در قالب یک مصوبه به مجلس برود.
بهره مالکانه هم می خواهیموی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حق منابع طبیعی از حقوق دولتی از ۳ درصد به ۱۲ درصد به این معنی است که منابع طبیعی این پس به معدنکاران راحت‌تر عرصه می‌دهد می‌گوید: نه چنین نیست ما کارهای خود را براساس تکلیفی که قانون برعهده ما گذاشته پیش می‌بریم و کارشناسان ما معتقدند ۱۲درصدی که به‌عنوان جریمه خسارت وارد آمده به منابع طبیعی به حساب خزانه واریز می‌شود خیلی کمتر از خسارات واقعی وارد آمده به عرصه‌های طبیعی است و این خسارات واقعی نیست.
وقتی ما عرصه‌ای را اعلام می‌کنیم برای ما هزینه دارد. تهیه پلاکات، نقشه اعلام منابع ملی و پاسخ دادن و حضور در دادگاه‌ها برای پاسخ دادن به اعتراضات معارضان، و انتقال سند به نام دولت برای ما هزینه‌های کلانی دارد و ما این زمین‌ها را یک استعلام به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه ما به غیراز این ۱۲ درصد جبران خسارات، خواستار دریافت بهره مالکانه نیز هستیم اظهار می‌دارد: ولی عقیده وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین نیست. صنعتی‌ها معتقدند خسارت همین ۱۲ و ۱۵ درصد است و ما معتقدیم بسیار بیشتر از این ارقام است. این هزینه‌ها به غیراز تخریب و هزینه از بین رفتن مواد عالی موجود در لایه رویی خاک و پوشش گیاهی است ضمن اینکه گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدنی دوباره روی پوشش گیاهی اطراف می‌نشیند و آنها را تخریب می‌کند.
