به گزارش ماین نیوز، از این رو ایمیدرو در قالب ۷ پیشنهاد راهکارهای تقویت معدن را به دولت ارائه کرد تا با اضافه شدن ۳ بند در لایحه خروج از رکود زمینه رونق اقتصادی کشور با تکیه به منابع معدنی فراهم شود.
حال کارشناسان معتقدند تاکنون دولت اصلاحیه‌ای جهت تقویت بخش معدن در بسته خروج از رکود ارائه نکرده است که نیاز است با توجه به سازمان توسعه‌ای حمایت از بخش معدن صورت گیرد، زیرا بخشی از رونق معدنی بر مبنای زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری است که از سوی این سازمان محقق می‌شود.
از سوی دیگر لازم است، نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهاداتی در کمیسیون صنایع و معادن در جهت شفاف‌سازی و تحقق میزان تولیداتی که در استراتژی‌های معدنی تعیین شده است، گام بردارند. بخش معدن با تکیه بر منابع داخلی همواره با رشد مثبتی همراه بوده و همین ظرفیت منجر به تاکید کارشناسان در حمایت از منابع معدنی برای خروج از رکود اقتصادی شده‌اند.
ایمیدرو، اهرم توسعه معدننایب رییس خانه معدن با اشاره به اینکه در لایحه ضدرکود، رونق بخش معدن کمتر دیده شده است،گفت: تمام کارگروه‌ها در تشکل‌های خصوصی همچون اتاق بازرگانی، خانه معدن و... همگام با سازمان ایمیدرو پس از مطرح شدن لایحه از کم‌توجهی آن به معدن خبر می‌دادند. چراکه سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان اهرمی در جهت رونق اقتصادی باید به خوبی دیده شوند.
به گونه‌ای که این لایحه با اعتقاد مسئولان که در مصاحبه‌های خود همواره بر نقش معدن در فراهم کردن بستری برای خروج از رکود اقتصادی تاکید داشتند، فاصله دارد.
محمدرضا بهرامن با بیان اینکه نباید در اجرای برنامه‌ها وقت تلف کرد، ادامه داد: در اجرای تغییرات قانونی و توسعه برنامه‌های بخش معدن نباید وقت را از دست داد، به همین دلیل باید در قالب فوریت و چارچوب قانون بررسی شوند.
وی با بیان اینکه قوانین و مصوبات موجود نیاز به شفاف‌سازی و اصلاحات دارند گفت: هم‌اکنون برخی از قوانین به صورت مانع عمل می‌کنند هرچند برخی از این موانع به اقتصاد کلان کشور بر می‌شود اما معدن به دلیل دارا بودن قانونی مجزا و مرتبط بودن با منابع طبیعی که همواره معارض‌هایی را به همراه دارد، نیازمند بررسی دقیق است به همین دلیل سازمان‌های توسعه‌ای برای فعالیت در معدن نیاز به قوانین شفاف دارند.
او با نگاهی به برخی موارد نادیده گرفته شده در لایحه ضد رکودی، اضافه کرد: یکی از راهکارهای رونق سرمایه‌گذاری امنیت و توجه به سرمایه‌گذار در قانون معدن است، زیرا وقتی مشخص شود سرمایه‌گذار چگونه و تا کجا می‌تواند در بخش معدن ورود کند مسیر حرکت آنها روشن خواهد شد. به گونه‌ای که شرکت‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌ها در ایجاد زیرساخت‌هایی قدم بر می‌دارند که قوانین دست و پاگیر در فعالیت آنها خلل ایجاد خواهد کرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری است، افزود: برخی نقش معدن در تولید ناخالص ملی را یک درصد می‌دانند که اگر به طور منطقی نگاه کنیم معدن شامل اکتشاف تا فرآوری است و در تولید ناخالص داخلی ۶/۵ تا ۷ درصد سهم دارد به همین دلیل بودجه متولیان معدن باید بر این اساس محاسبه و تعیین شود تا در جهت تقویت آن گام برداریم.
تقویت معدن با اضافه شدن پیشنهاداتیک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه هنوز اصلاحاتی در لایحه ضد رکودی ایجاد نشده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در استراتژی بخش معدن دستیابی به میزان تولیدات پیش‌بینی شده نیازمند حمایت و ارائه تسهیلات است و از سوی دیگر گروه اقتصادی دولت به تزریق نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل افزایش تورم اعتقاد ندارند به همین دلیل بخش معدن با کم توجهی مواجه بوده است بنابراین دولت برای رونق این بخش و جلوگیری از افزایش تورم باید به صورت اصلاحیه تغییراتی را در لایحه ضد رکود اعمال کند به گونه‌ای که مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود و تسهیلات مالی در محل اجرای پروژه‌های معدنی تخصیص یابد تا ضمن ایجاد رونق اقتصادی به بخش‌های دیگری همچون مسکن و... ورود پیدا نکند.
سید محمد بیاتیان بابیان اینکه نمایندگان مجلس می‌توانند در زمان بررسی لایحه در کمیسیون پیشنهادات خود را اضافه کنند، افزود: چون در بحث معدن در لایحه سیاست مدونی ارائه نشده است نمایندگان مجلس در قالب پیشنهاداتی می‌توانند لایحه را تقویت کنند. چراکه دولت طبق قانون باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی را برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی در مناطق محروم کشور هزینه می‌کرد که این مقدر تحقق نیافته است. حال با توجه به پیشنهاداتی که سازمان ایمیدرو داده است با افزایش تسهیلات بانکی و بیمه‌ای می‌توان مشوق‌های پایه‌ای در رونق سرمایه‌گذاری در معدن ایجاد کرد. البته این موضوع زمانی تقویت‌کننده خواهد بود که افراد متخصصی در راستای تولید محصولات نهایی بر مبنای رفع نیاز داخلی قدم بردارند.
راهکارهای ارائه شده در تقویت ایمیدرودر حالی که کارشناسان معتقدند در لایحه ضد رکودی دولت به بخش معدن توجه کافی نشده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷ پیشنهاد ایمیدرو برای اضافه‌شدن در ۳ بند جدید در بسته ضدرکودی دولت هم‌اکنون ارائه شده و در انتظار تقویت بخش معدن با افزودن این پیشنهاد به سر می‌برد.
در این رابطه مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو با تایید این موضوع گفت: ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، تخصیص ۶۵ درصد از درآمدهای حاصل از بهره مالکانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصیص حداقل ۷۰ درصد از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه امسال، ارائه مجوز برای تامین سرمایه طرح‌های توسعه ای، پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و ۷۰ درصد از منابع فروش شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های ایمیدرو از پیشنهادات این سازمان است که می‌تواند عامل تثبیت بخش معدن واقع شود.
