ساير حوزه هابه گزارش ماین نیوز، این قانون که لایحه آن همچنان در دست بررسی است، جایگزین قانونی خواهد شد که در سال 1997 تصویب شد و فعالیت شرکتهای معدنی دولتی و خصوصی مانند کور ماینینگ، گلنکوراکستراتا، پان امریکن سیلور و سومیتومو را در این کشور به دنبال داشت.
این قانون به تعاونی‌های معدنی اجازه می‌دهد مفاد قراردادهای فعلی با شرکتهای خصوصی را مورد مذاکره مجدد قرار دهند. همچنین ثبت مواد معدنی به عنوان دارایی را برای شرکتهای خصوصی ممنوع می‌کند به این ترتیب این شرکتها اجازه نخواهند نداشت از مواد معدنی به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند یا در اسناد ارایه شده به بازار سهام آنها را جزء دارایی خود عنوان کنند.
تحت این قانون یک نهاد دولتی جدید برای نظارت بر این بخش ایجاد خواهد شد.
