به گزارش ماین نیوز، این قانون که نخستین اصلاحات عمده صورت گرفته در صنعت معدن بولیوی از سال 1997 به این سو خواهد بود، همچنین ثبت مواد معدنی به عنوان دارایی را برای شرکتهای خصوصی ممنوع می‌کند به این ترتیب این شرکتها نمی‌توانند از مواد معدنی به عنوان وثیقه برای دریافت وام استفاده کنند یا در اظهارنامه های بازار سهام آنها را به عنوان دارایی خود اعلام کنند.
با اینهمه مردم بولیوی می توانند با سازمان معدنی دولتی این کشور (کومیبول) شراکت ایجاد کنند.
تاکنون بعضی از بزرگترین معادن بولیوی تحت شراکت میان شرکتهای چندملیتی و تعاونیهای محلی کوچک فعالیت کرده بودند اما قانون معدنی جدید ضمن اینکه بخش معدن را مطابق با قانون اساسی سال 2009 می‌سازد، تاثیر مهمی بر این فعالیتها خواهد گذاشت.
تحت مقررات بازبینی شده که یک نهاد دولتی جدید را برای نظارت بر بخش معدن ایجاد می‌کند، تمامی قراردادهای قبلی رعایت می‌شوند با اینهمه امتیازات داده شده به 62 هزار هکتار محدود خواهند شد.
