از سوی عضو انجمن سنگ مطرح شد؛
پيشنهادی براي محاسبه حقوق دولتي معادن سنگ
به گزارش خبرنگار ماين نيوز، احمد شريفي در جلسه حقوق دولتي معادن سنگ كه در خانه معدن ايران برگزار شد، با اشاره به اينكه در ماده 51 قانون معادن دست دولت براي گرفتن سه برابر حقوق دولتي تعيين شده باز گذاشته كه اين اشتباه است، گفت: در طرح بهره برداري مبلغ پايه فروش مشخص شده كه خود دولت هم اين مبلغ را تصويب كرده است.
وي گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براي گرفتن سه برابر 10 درصد نرخ فروش سنگ در سر معدن دستش باز بوده كه اين روش بايد اصلاح شود.
وي پيشنهاد خلاصه براي تعيين حقوق دولتي معادن را به اين گونه مطرح كرد: درصد حقوق دولتي بر مبناي ارقام فروش مندرج در پروانه بهره برداري به گونه اي محاسبه گردد كه مبلغ آن براي هر سال حداكثر معادل تورم همان سال افزايش پيدا كند و براي معادني كه دچار بحران هستند با پيشنهاد انجمنهاي تخصصي به ميزان مقتضي كاهش يابد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۱
کد مطلب: 6518
سنگ و مصالح ساختمانی
