به گزارش خبرنگار ماين نيوز، محمدرضا بهرامن در جلسه حقوق دولتي معادن سنگ كه در خانه معدن ايران برگزار شد، با تبريك سال نو به همه فعالان بخش معدن و صنايع معدني اظهار كرد: نگراني فعالان صنعت سنگ درباره چگونگي محاسبه حقوق دولتي سالهاي 92 و 93 باعث شد تا جلسه امروز تشكيل شود.
وي با اشاره به اينكه بخشنامه مربوط به حقوق دولتي معادن در سال قبل مورد اشكال همه فعالان معدني قرار گرفت، اظهار كرد: دو اشكال عمده به اين بخشنامه گرفته شد. يكي اينكه افزايش بي‌رويه‌اي در قيمت پايه حقوق دولتي داده شد و ديگر اينكه زمان اجرايي شدن بخشنامه مربوط به اواخر بهمن ماه و اوايل اسفند ماه بود كه باعث شد فعالان معدني فرصت كافي براي بررسي اين بخشنامه را نداشته باشند.
وي افزود: با صحبتهاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه 50 درصد از قيمت پيشنهادي كه به استانها اعلام شده بود به عنوان حقوق دولتي در نظر گرفته شود تا واحدها نسبت به تسويه آن اقدام كنند. علاوه بر ارقام پايه، فعالان معدني به زمان اجراي بخشنامه نيز اعتراض داشتند و از نظر ما زمان تعيين شده درست نبود و باعث ضرر و زيان واحدهاي معدني مي‌شد، اگرچه دولت اصرار به اجراي بخشنامه در موعد مقرر داشت.
نائب رئيس خانه معدن گفت: در آخرين جلسه شوراي عالي معادن با آقاي دكتر سرقيني بحث شد تا چارچوب محاسبه حقوق دولتي مشخص شود. در اين بخشنامه اينطور عنوان شده بود كه واحدها علي‌الحساب تسويه كنند كه اين روش درستي نيست، چرا كه در اين صورت تعيين حقوق دولتي به صورت سليقه‌اي انجام خواهد شد.
بهرامن با اشاره به اينكه بخش معدن شناسنامه‌دار بوده در حالي كه بخش صنعت چنين حالتي ندارد، اظهار كرد: سازمان نظام مهندسي معدن مي‌تواند با همكاري تشكل‌ها و انجمن‌هاي معدني نقش موثري در تعيين حقوق دولتي معادن داشته باشد.
او با اشاره به اينكه حقوق دولتي هر معدن بايد با معدن ديگر متفاوت محاسبه شود، گفت: اين كار هم در مورد بخش معدن عادلانه بوده و هم اينكه ضامن حفظ حقوق دولت در بخش معدن خواهد بود.
نائب رئيس خانه معدن با بيان اينكه كشور امسال در شرايط ركودي بسر خواهد برد، گفت:ما هم ركود داخلي داريم و هم ركود خارجي؛ به طوري كه چين نيز با برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام داده از حجم طرح‌هاي عمراني خود كاسته كه به اين ترتيب باعث ركود در بازارهاي صادراتي سنگ ايران خواهد شد. حداقل در مورد سنگ‌آهن سياست‌هاي جديد چين باعث شده تا در چند ماه اخير قيمت سنگ‌آهن دستكم 20 درصد كاهش يابد. در چنين شرايطي بايد حتما فاكتور ركود در محاسبات بخش معدن وجود داشته باشد و لحاظ شود.
وي با بيان اينكه صحبتهاي مطرح شده درباره فروش 2 تا 3 هزار ميليارد تني معادن سنگ گفت: اين صحبتهاي اشتباه در حالي مطرح مي‌شود كه هيچ اشاره‌اي به اينكه چه مقدار سنگ لاشه در معادن وجود دارد نمي‌شود. ضمن اينكه متوسط مبلغ فروش سنگ نيز بسيار بالا لحاظ شده كه درست نيست. بايد تلاش كنيم به مسئولان آمارهاي درست بدهيم تا باعث سياستگذاريهاي اشتباه آنها نشويم.
نائب رئيس خانه معدن گفت: اطلاعات اشتباه ارائه شده حتي باعث شده در رسانه‌ها مطرح شود كه با درآمد سنگ‌آهن جزيره خريد شده است كه من نمي‌دانم اين حرفها از كجا آمده است.
وي با تاكيد بر ضرورت انجام كار كارشناسي در مورد محاسبه حقوق دولتي معادن سنگ اظهار كرد: ما سال قبل در مورد زغال سنگ چنين كار كارشناسي انجام داديم و موفق هم شديم كه نظر خود را اعمال كنيم و قيمت پايه در حوزه زغال به قيمت‌هاي سال قبل بازگشت.
بهرامن گفت: در مورد معادني كه دچار مشكل هستند اصلا نبايد حقوق دولتي گرفته شود. از سوي ديگر وضع ركود بازار سال 93 نيز بايد مدنظر قرار بگيرد و در محاسبه حقوق دولتي اين فاكتور فراموش نشود.
