به گزارش ماین نیوز، شرایط کنونی صاحبان کالا در بنادر از یکسو و نبود مواضع مشخص برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن از سوی دیگر این دو گروه را به شدت دچار بحران کرده است؛ بحرانی که به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مواد معدنی، بروز شرایط کنونی منجر می‌شود تا از جذابیت این بخش برای فعالان بخش خصوصی کاسته شود.
رویدادهای اخیر چیست؟ابلاغیه اخیر نرخ‌های حقوق دولتی معادن و افزایش یکباره آنها، عوارض 10 درصدی برای صادرات سنگ‌آهن و حجم بار مانده در بندرعباس و بندر امام از جمله مواردی است که فعالان حوزه سنگ‌آهن در همین چند روز اخیر با آن مواجه شده‌اند. از طرفی اصرار دولت برای اخذ عوارض، بسیاری از تجار این حوزه را برای سال آینده به خصوص در ماه‌های آوریل و مه نگران کرده است. این نگرانی و گلایه‌مندی بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ‌آهن از وضعیت موجود به گونه‌ای است كه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مواد معدنی طی اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای مشاوره در زمینه حقوق دولتی اعلام کرده است.
واضح است که حجم بزرگی از مشکلات، فعالان بخش سنگ‌آهن را درگیر کرده و این امر بدون همراهی دولت با این حوزه لاینحل خواهد بود.
اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان و دارندگان معادن درباره پرداخت حقوق دولتی ابراز تمایل كرده‌اند، اما پرداخت اين حقوق توام با پرداخت عوارض صادرات امری است که به گفته جعفری طهرانی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، شبیه به اخذ «مالیات در مالیات» است.
به هر ترتیب این قشر از بخش خصوصی امید دارند تا با برگزاری جلسات متعدد که در گذشته بسیار صورت گرفته و در آینده نیز تقاضای آن را از دولت دارند، پرداخت هرگونه رقمی به دولت به طور واقعی و کارشناسی صورت پذیرد.
از دیگر رویدادهایی که بخش معدن با آن مواجه است استعفای یکباره محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، از شورای عالی معادن کشور است.
به گفته فعالان این حوزه، دلیل استعفای وی بروز شرایط کنونی برای معدنی‌ها است.
وکیل در این باره به خبرنگار ما گفت: بهتر بود کسانی که باعث بروز این مشکلات و مرارت‌ها برای بخش معدن شده‌اند، استعفا می‌كردند.
وی تصریح کرد: وقتی که ایشان که شخصی میانه‌رو و اهل تعامل هستند استعفا داده‌اند، بنابراین راهی برای اصلاح ندیده و این تصور را دارند که حداقل این وضعیت ناراحت‌کننده به پای ایشان نوشته نشود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به این مطلب که چرا فعالان بخش خصوصی به جای صادرات سنگ‌آهن به دنبال تولید گندله و کنسانتره نرفته‌اند، خاطرنشان کرد: از آنجا که دولت برای صادرات گندله و کنسانتره نیز 30 تا 40 درصد عوارض گذاشته است؛ بنابراین تولیدکننده برای تولید محصول فرآوری شده باید به دولت جریمه پرداخت کند. با چنین توجیهی، هيچ طرحي اقتصادی نخواهد بود و در این میان خود دولت مقصر است.
وی با اشاره به این که در سال 1404 برای تولید 55 میلیون تن فولاد به 130 میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است تصریح کرد: اگر دولت رویه وضع عوارض صادرات، افزایش حقوق دولتی، افزایش یارانه‌ها و ... را در پیش بگیرد طبیعتا در آن زمان با کمبود سنگ‌آهن مواجه خواهد شد، چرا که در صورت بروز چنین اقداماتی جذابیت این بخش از بین می‌رود و تولید با کاهش، حاشیه سود با کاهش، اکتشاف با کاهش و در نهایت توقف تولید اتفاق مي‌افتد.
وی ادامه داد: طبیعی است که در آن زمان با واردات سنگ‌آهن به کشور روبه‌رو شویم.
وکیل اظهار كرد: چه بهتر بود که دولت با حمایت منطقی از تولیدکنندگان و هدایت سرمایه‌گذاران به سمت فرآوری سنگ‌آهن و معافیت گندله و کنسانتره از عوارض صادرات این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کرد تا به حلقه‌های بعدی تولید در حوزه سنگ‌آهن نیز فکر کرده و به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام کنند.
وی با انتقاد از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن به دليل ارقامی که به گمرکات برای اخذ عوارض از تجار سنگ‌آهن اعلام کرده، گفت: ماهیت عوارض امری غیرکارشناسی است حال آنکه ارائه ارقامی غیرشفاف آن هم برای سنگ‌آهن که از قیمت مشخص جهانی (مراجعه به Umetal) برخوردار است کاری غیرکارشناسانه‌تر تلقی می‌شود.
وی تاکید کرد: پذیرش اصل ماجرا یعنی پرداخت عوارض چه برای قیمت 80 دلار موجود در کتاب قانون گمرک و چه برای 40 دلار تفاوتی نمی‌کند.
وکیل معتقد است که در هر شرایطی بهتر است فعالان بخش خصوصی با واقعیات به تجارت بپردازند.
عوارض با كدام ماهيت؟ کیوان جعفری طهرانی از اعضای هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن درباره مشکلات پیش روی این حوزه مبنی‌بر وضع عوارض سنگ‌آهن و حقوق دولتی اظهار كرد: اگر بنا به اخذ حقوق دولتی است دیگر اخذ عوارض صادرات عاملی دیگر برای گرفتن دو مالیات از یک کالاست.
وی معتقد است در صورت اخذ حقوق دولتی نباید عوارض صادرات گرفته شود.
جعفری طهرانی یادآور شد که نه تنها این دو جریمه توامان گرفته می‌شود بلکه از رقم حمل و نقل زمینی که در قیمت نهایی سنگ‌آهن مستتر است (fob بندرعباس) نیز عوارض کسر می‌شود، در صورتی که بیمه تامین‌اجتماعی پرسنل، مالیات بر ارزش افزوده و ... به صورت جداگانه در محاسبات شرکت‌های حمل و نقل محاسبه می‌شود. وی با اشاره به این مطلب که دلیل وضع عوارض روی حمل زمینی برای سنگ‌آهن مشخص نیست، افزود: تمامی این کسورات بر عهده تاجر است.
وی گفت: یک تولیدکننده عوارض را باید هم برای حقوق دولتی هم عوارض صادرات و هم حمل و نقل زمینی پرداخت کند به هر حال اخذ تمامی این موارد برای تولیدکننده‌ای که خود نقش صادرکننده را دارد وی را متحمل ضرر می‌کند.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نيز با وارد دانستن انتقادهايي به ابلاغیه اخیر نرخ‌های حقوق دولتی معادن عنوان کرد: «مصوبه اخیر ادارات کل صنایع و معادن در چندین مورد با نص صریح قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن منافات دارد.»
سجاد غرقی ادامه داد: «بسیاری از معدنکاران به ویژه فعالان حوزه سنگ‌آهن و سنگ های تزئینی اعلام کرده‌اند که توانایی پرداخت حقوق دولتی اعلام شده را نداشته و عملا ادامه فعالیت برای آنها امکان‌پذیر نیست.»
وی یادآور شد: در حالی که در ابلاغیه یادشده قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های هر معدن و به صورت استانی مصوب شده است که طبیعتا با نص قانون در تضاد است.»
وی با اشاره به ماده 61 این آیین‌نامه که براساس آن وزارتخانه موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارتخانه، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارتخانه می‌رسد، افزود: ناگفته پیدا است که در افزایش 100 تا 300 درصدی حقوق دولتی در این ابلاغیه هیچ یک از موارد فوق رعایت نشده است، چرا که بهره‌برداران معدنی به‌کلی از تهیه و تدوین این ابلاغیه بی‌خبر بوده و از تاریخ ابلاغ عملا در حالت تعلیق و شوک به سر می‌برند.»
وی معتقد است که مصوبه غیر کارشناسی اخیر حیات بسیاری از معادن را مورد تهدید قرار خواهد داد و بنا به چنین ملاحظاتی است که نیاز کارگروه‌های ویژه بررسی حقوق دولتی در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ضروری است و لازم است با در اختیار گذاشتن مستندات کارشناسی لازم برای اجرای نص صریح قانون، همراه با کارشناسان دولتی به بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی دریافتی از هر معدن به طور خاص، پرداخته و از تضییع حقوق معدنکاران جلوگیری به عمل آورد.
غرقی خاطرنشان کرد: کارشناسان حوزه معادن به خوبی آگاهند که خصوصیات و ویژگی‌های هر معدن می‌تواند بسیار با دیگری متفاوت باشد و اساسا پیش‌بینی‌های قانونی در مورد چگونگی تعیین نرخ حقوق دولتی نیز بر همین مبنا صورت گرفته است. وی افزود: امید داریم تا دیر نشده بتوانیم در این زمینه مشاوره های لازم را ارائه دهیم.»
وی از تشکیل کارگروه های مختلف تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، جهت بررسی این موضوع خبر داد و اعلام کرد: «این تشکل آمادگی دارد که برای رفع مشکل پیش آمده مشورت‌های لازم را در اختیار معاونت معدنی به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه قرار دهد.»
قرار بود با دولت جلسات كارشناسي داشته باشيم.
مدیرعامل گروه معدنی مبین با اظهار بی‌اطلاعی از درصد عوارض پیشنهادی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «قرار بود قبل از تصمیم‌گیری در رابطه با عوارض صادرات سنگ‌آهن، با وزیرجلسه‌ای بگذاریم و نظرات کارشناسی خود را به دولت ارائه کنیم و بعد دولت تصمیم نهایی را در مورد وضع عوارض بگیرد.»
بهرام شکوری در پاسخ به این پرسش که آیا از درصد قطعی عوارض اطلاع دارد یا خیر گفت: «درصد عوارض پیشنهادی برای ما مبهم است و نمی‌دانیم معاونت معدنی چه درصدی را به هیات‌دولت پیشنهاد خواهد کرد.»
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی افزود: «همان‌طور که گفتم ما امیدوار بوديم که وعده وزیر مبنی‌بر برگزار شدن جلسه با کمیته، تشکل های صنفی و معدنکاران محقق شود و دلایل مخالفت با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را به آقای نعمت زاده هم ارائه کنیم؛ اما متاسفانه پیش از ایجاد این فرصت، معاونت معدنی قصد دارد پیشنهاد خود را به هیات وزیران ارائه کند.»
وی در ادامه با اشاره به جلسات کمیته کارشناسی سنگ‌آهن با معاونت معدنی دولت گفت: «در جلساتی هم که با معاونت معدنی وزارتخانه داشتیم، با ارائه مستندات و گزارش های کارشناسی، آقای سرقینی پذیرفت که ابلاغ و اجرای یک عدد ثابت به عنوان عوارض برای همه معادن، آسیب های جدی به دنبال خواهد داشت.»
وی افزود: «با توجه به ذخایر معادن، نسبت باطله برداری به ماده معدنی و فاصله معادن تا بنادر صادراتی معاونت معدنی وزارتخانه قبول کرد که وضع عوارض یکسان بر معادن تبعات سوئی بر معدن کشور خواهد گذاشت.» شکوری عنوان کرد که در جلسات متعدد عنوان شده امکان وضع عوارض تفکیکی بر معادن به دلیل بروز مفسده وجود ندارد.»
وی توضیح داد: «در عین حال از سوی معاونت معدنی عنوان شد که اگر دولت برای معادن مختلف عوارض خاص در نظر بگیرد، این احتمال وجود دارد که معادنی که عوارض زیادی دارند، به نام معادن کوچک‌تر که عوارض کمی پرداخت می‌کنند، صادرات انجام دهند.»
شکوری عنوان کرد: «از سوی کمیته کارشناسی نیز عنوان شد که دولت با افزایش نظارت خود می‌تواند مانع سوءاستفاده‌های احتمالی در این باره شود.»
این عضو کمیته کارشناسی سنگ‌آهن افزود: «وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن بیش از هر چیز به تولید سنگ‌آهن کشور صدمه وارد خواهد کرد؛ چراکه با وضع عوارض صادرات سود معدنکاری از بین می‌رود و تولیدکنندگان با ضرر هنگفتی مواجه خواهندشد.»
سنگ آهن
