به گزارش ماین نیوز، در حالی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰۰میلیارد تومان سهم از بخش معدن در قالب بهره مالکانه را پیش‌بینی کرده که بسیاری از فعالان معدني معتقدند تحقق این رقم در بودجه با توجه به مشکلاتی که هم‌اکنون با آن دست به گریبان هستند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
سال گذشته نیز درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۶۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از رشد ۵ برابری نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ حکایت داشت؛ رقمی که فعالان این بخش معتقدند تاکنون محقق نشده و امکان تحقق آن تا پایان سال نیز وجود نخواهد داشت. با این شرایط، برای بودجه سال آینده این بار دولت سهم بهره مالکانه را سه‌برابر کرده، رقمی که رسیدن به آن از دید فعالان این بخش دور از ذهن است.
آنچه شاید به هنگام تدوین بودجه از دید مسوولان پنهان مانده، آماده نبودن زیرساخت‌های بخش معدن برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی است. قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از یک سو و نبود سرمایه کافی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که موجب شده تا فعالان این بخش به افزایش تولیدات معدنی امیدوار نباشند. با این شرایط، می‌توان گفت برای رسیدن به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت باید در ابتدا با سرمایه‌گذاری، بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند تا شرایط برای تحقق سهم پیش‌بینی شده در بودجه فراهم شود.
تقویت ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور، بهره‌وری و بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی، آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و کاربردی متناسب با استانداردهای متداول روز دنیا، رفع بوروکراسی مرتبط با توسعه و حذف موانع سرمایه‌گذاری، شفاف کردن مرزهای عملیاتی کار به‌خصوص جلوگیری از تداخل در وظایف بخش دولتی و خصوصی، کمک به نهادها و تشکل‌های صنفی بخش معدن و برقراری ارتباط مداوم و مستمر با آنها از جمله مواردی است که به ارتقای میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و در نتیجه افزایش بهره‌وری این بخش کمک بسیاری می‌کند.
هدایت منابع مالی به سمت توسعه بخش معدن و کمک به جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیل در کار، بومی‌سازی تکنولوژی و تقویت شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار به عنوان سرمایه اصلی توسعه معدن کشور و تقویت توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر نیازهای معدن برای افزایش سرمایه‌گذاری است که باید از سوی مسوولان مدنظر قرار گیرد.
مواردی که سال‌ها است فعالان این بخش چشم به رفع و فراهم کردن شرایط برای افزایش فعالیت دارند اما ظاهرا برای تحقق آنها راه درازی در پیش است.
زیرساخت‌ها فراهم نیستبه گفته محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن ایران، رفع تمام عوامل بازدارنده در حوزه معدن در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته است؛ با این حال بخشی از عوامل خارج از اختیار متولی بخش معدن است که باید برای افزایش بهره‌وری معادن این دو بخش از عوامل بازدارنده به صورت همزمان برطرف شوند.
بهرامن در خصوص اینکه سهم بهره مالکانه در بودجه چگونه مشخص می‌شود، به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: این سهم به صورت حقوق دولتی و مالکانه دریافت می‌شود که در بخش اول پروانه بهره‌برداری در اختیار دولت است و دولت از فعالان در معدن حقوق دولتی دریافت می‌کند. گروه دوم نیز درون گروه اول قرار دارد و بخش خصوصی بهره مالکانه را به صاحب پروانه پرداخت می‌کند.
به گفته نایب رییس خانه معدن ایران، در بودجه سال آینده دولت ۱۸۰۰میلیارد تومان سهم از بهره مالکانه پیش‌بینی کرده که از این سهم ۱۲۰۰میلیارد تومان از حقوق دولتی و ۶۰۰میلیارد تومان نیز از بهره مالکانه تامین خواهد شد.
بهرامن با اشاره به اینکه سهم ۱۲۰۰میلیارد تومانی از حقوق دولتی به سه بخش تخصیص خواهد یافت، افزود: متولی بخش معدن از سهم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بیشترین سهم را می‌برد. از سوی دیگر، سهم صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی پنج درصد، نظام مهندسی سه درصد و منابع طبیعی و محیط زیست نیز ۱۲درصد در نظر گرفته شده است.
نایب رییس خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که در خوش‌بینانه‌ترین حالت چه میزان از سهم پیش‌بینی شده از بهره مالکانه بخش معدن محقق خواهد شد، افزود: در بهترین حالت امکان تحقق ۸۰۰میلیارد تومان از سهم پیش‌بینی شده، وجود دارد.
افزایش فعالیت‌های واحدهای کوچک از یک سو و بازگرداندن واحدهایی که طی سال‌های اخیر بنا به دلایلی غیرفعال شده یا حجم تولید خود را کاهش داده‌اند، از جمله مواردی است که بهرامن معتقد است می‌تواند رسیدن به رقم ۱۲۰۰میلیارد تومان را فراهم کند.
به گفته نایب رییس خانه معدن ایران، واحدهای بزرگ مشکلی در بازاریابی ندارند؛ به همین دلیل فعالیت آنها بدون مشکل است. برای همین باید فکری به حال واحدهای کوچک کرد که در این خصوص می‌توان پنجره واحد را به صورت کامل اجرا کرد.
بهرامن در خصوص اینکه از ۶۰۰ میلیارد تومان بهره مالکانه در نظر گرفته شده در بودجه چه میزان محقق خواهد شد، نیز اظهار کرد: این بخش نیز ملاحظات خاص خود را دارد و دولت باید محاسبات و برنامه‌ریزی‌های دقیقی را صورت دهد، با تمام این شرایط، تحقق این رقم بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود.
کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال گذشته نیز محقق نشد؛ با این شرایط دولت برای سال آینده بهره مالکانه را چند برابر کرده که این امر تحقق این رقم را دور از ذهن می‌کند.
به گفته وکیل، چند برابر شدن سهم بهره مالکانه در بودجه سال آینده در حالی صورت گرفته که هیچ اتفاق خاصی در معادن کشور رخ نداده که امکان افزایش بهره مالکانه را به وجود آورد.
تغییر قوانین مقررات صادراتی در بخش معدن، تغییر در قوانین و همراستا نبودن قوانین مصوب از دیگر مواردی است که دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: با وجود تمام این مشکلات، دولت سعی دارد تا سهم بیشتری از بخش معدن دریافت کند که تحقق این امر با توجه به مشکلات این بخش غیرممکن است.
وکیل با اشاره به اینکه عمر ماشین‌آلات در ایران ۳۰ سال، در ترکیه هفت سال و سایر کشورها سه تا چهار سال است، می‌گوید: دولت قبل، هیچ قدم مثبتی برای بخش معدن بر نداشت و دولت جدید نیز در این خصوص هنوز اقدامی صورت نداده است؛ با این حال تمام دولت‌ها سعی دارند تا هزینه‌های مازاد معدنکاران را افزایش دهند.
