به گزارش ماین نیوز، ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است ، به شکلی که 12 معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است ؛ همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون تن می رسد.
از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و طبق پیش بینی و بررسی ها ی به عمل آمده ، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد . اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
كشوري با اين همه منابع غني همراه با نيروي تحصيلكرده جوان و جوياي كار البته كه نبايد در ركود بماند و تنها كافيست به اين منابع با ديدي ملي و مسئوليت پذير نگاه كرده و همگرايي واقعي ايجاد كنيم.
در واقع ایران با 395 ميليون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کم تر از 4/ 0 درصد ازذخایر خود را استخراج می کند درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور سالانه 30 تا 35 درصد است.این آمار در شرایطی اعلام شده است که کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد .
براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 600میلیون تن در سال برسد و ایران را به یکی از مهم ترین تولید کنندگان محصولات معدنی در منطقه و جهان تبدیل کند اما به اعتقاد کارشناسان دستیابی به این مهم غیر ممکن به نظر می رسد.
در شرایطی که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم های شدید روبه رو است، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.این در حالیست که به رغم تمامی پتانسیل ها، به معدن به صورت صنعتی نگاه نشده و آنطور که باید پتانسیل های این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته نشده است.
در سالي كه با عنوان اقتصاد و فرهنگ نام گذاري و سپري شد مي بايست بر تقويت اراده جمعي در جهت خروج كشورها از وضعيت ركودي تمركز كامل برقرار کرده و فرهنگ توليدي را در تقابل با فرهنگ مصرف گرايي ترويج مي داديم.
سرمایه گذاری پایین در بخش معدن و عدم بهره گیری از پتانسیل های این بخش و چالش های معدنکاران از موضوعاتی بود که در میزگردی با حضور آقایان مهندس محمد رضا بهرامن نایب رییس نخست اتاق ایران ،دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران و مهندس مهدی جهانگیری مدیر عامل گروه مالی گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مشروح آن در ادامه می آید:
پتانسیل های حوزه معدن دکتر بهرام شکوری : ما در اقتصاد می‌گوییم هر کشوری که 6 آیتم ( نیروی انسانی ، سرمایه و تکنولوژی ، مواد اولیه و ذخایر، منابع انرژی، بازار مصرف و مدیریت) را داشته باشد ، نسبت به سایر کشورها مزیت دارد. در این خصوص کشور ما از لحاظ نیروی انسانی به هیچ عنوان مشکلی ندارد و می‌توانیم با ورود جوانان و نیروهای متخصص جویای کار به فضای کسب و کار به پویایی اقتصاد کشور کمک قابل توجهی نمائیم. مسئله بعد سرمایه است، سرمایه اعم از اینکه پولی یا تکنولوژیکی باشد میتواند در اقتصاد هر کشور نقش بالنده‌ای داشته باشد، با توجه به اینکه 200 میلیارد دلار نقدینگی در دستان مردم می باشد، این رقم به هر سمتی که برود البته به غیر از واسطه گری ،اثرات مثبتی به همراه دارد و ما اگر بتوانیم آن را وارد فضای سرمایه‌گذاری کنیم می‌توانیم تحول اساسی در هر بخش ایجاد نمائیم.کل رقم سرمایه‌گذاری که در بخش معادن و صنایع معدنی تاکنون صورت گرفته بیش از 40 میلیارد دلار نیست. بنابراین اگر 200 میلیارد دلار وارد این بخش شود مطمئناً میتواند تحولات عظیمی را به دنبال داشته باشد. در بحث سرمایه از نوع تکنولوژی ، تجهیزات و ماشین‌آلات رکن اساسی در معدنکاری است که در بخش‌هایی بومی‌سازی شده و در سایر بخش‌ها نیز به دلیل محدودیت ها و تحریم ها پیشرفت اساسی صورت نگرفته است، نکته بعد مواد اولیه و ذخایر است که در بخش معدن با وجود حدود 64 نوع ماده معدنی در کشور و بیش از 57 میلیارد تن ذخیره ماده معدنی، پتانسیلهای خوبی در زمینه مواد اولیه و ذخایر در ایران وجود دارد بعبارتی در ایران اغلب مواد معدنی موجود در جدول مندلیف را داریم در بحث انرژی ایران جزو کشورهای برتر تولید کننده انرژی در جهان است منابع عظیم نفت و گاز در ایران دلیلی بر این مدعاست. در مبحث بازار مصرف با توجه به وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و قرار گرفتن در جمع کشورهای عضو ECO و منطقه خاورمیانه با پتانسیل جمعیتی بیش از 460میلیون نفر در این منطقه می‌توانیم هر کالایی را تولید و عرضه نمائیم که مواد معدنی از آن جمله است. ما در جايي از دنيا قرار گرفته ايم كه مي توانيم مواد معدني را به هر طرف صادر كنيم. موقعيت جغرافيايي ما به تعبيري در مركز دنياي اقتصادي قرار دارد. به طوري كه كشورهاي جنوبي، متقاضي بسياري از مواد معدني حتّي شن و ماسه ما هستند. تركيه مشتري انرژي ماست. افغانستان و عراق، محتاج بسياري از مواد معدني با ارزش افزوده، از جمله سيمان ما هستند. با توجه به اینکه از لحاظ ذخائر و تنوع مواد معدنی رتبه نخست خاورمیانه را داریم می توانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
به عنوان مثال منطقه منا در خاورمیانه در سال جاری حدود 39میلیون تن فولاد وارد کرده است، اگر ما بتوانیم از ظرفیت سنگ آهن و فولاد کشور استفاده نمائیم می توانیم به یک صادرکننده قوی فولاد به منطقه منا تبدیل شویم که این موضوع به لحاظ نزدیکی ما به این منطقه که یک مزیت رقابتی می باشد می تواند پتانسیل خوبی از بابت بازار مصرف تلقی شود.
آیتم آخر مدیریت است، امروزه بسیاری از کشورها با روشهای نوین مدیریت و بکارگیری علم مدیریت توانسته اند حلقه های مفقوده این6 آیتم اساسی چرخه اقتصاد را ایجاد کرده و بعنوان ابرقدرتهای اقتصادی جهان بحساب آیند. ضعف مدیریت در ایران باعث شده تا نتوانیم از امکانات و پتانسیلهای موجود درست استفاده نمائیم بعنوان مثال وقتی ایران و ژاپن را با هم مقایسه می کنیم می بینیم که ژاپن تنها 4 فاکتور مزیت را دارد اما توانسته به تولید 130 میلیون تن فولاد برسد و موفق عمل کند و با مدیریت صحیح یکی از موفق ترین اقتصادهای دنیا شود، در صورتی که ما با داشتن مزیت‌های فوق تنها 17میلیون تن فولاد تولید کرده‌ایم که آن هم با قیمتهای جهانی توان رقابت ندارد.
بنابراین موضوعی که ما باید بر روی آن تمرکز کنیم بحث مدیریت کردن پتانسیل‌هایی است که داریم. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید نگاه ما در داخل شناسایی پتانسیل‌ها باشد. مثلا در بخش معدن با شناسایی پتانسیل‌ها و انجام مراحل اکتشاف تا فراوری محصول و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی تا تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر می توان سهم بخش معدن را در تولید ناخالص ملی بالا برد. طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم اگر زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد طبق سند چشم انداز سال 1404 به صورت اصولی مدیریت و تحقق یابد می‌توان گفت درآمد حاصل از فروش فولاد بیش از 60درصد درآمدهای نفتی کشور را می تواند پوشش دهد و این موضوع برای یک ماده معدنی مانند سنگ آهن در کشور بسیار بی نظیر است. طبیعتاً در بقیه مواد معدنی مانند سرب و روی، آلومینیوم و مس می‌توانیم سهم بزرگی در درآمدهای اقتصادی کشور داشته باشیم. با این عمل می‌توانیم اتکا به درآمدهای نفتی را از بین برده و درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف زیرساخت‌های کشور و بخش‌های دیگر کنیم.
مهندس مهدی جهانگیری : یکی از اشکالات جدی در بحث استراتژی کلان اقتصادی کشور که در خیلی از حوزه‌ها به مزیت‌ها توجه نشده و اغلب به دنبال خلق مزیت هستیم که این بزرگترین اشتباه است. بخش معدن یکی از مزیت‌های بالقوه ما است و براساس اعداد و ارقام 770 میلیارد دلار سرمایه معدنی و یا به عبارتی 660 میلیون تن ماده معدنی ما فی‌النفسه یک مزیت قابل ملاحظه است و میتواند جایگاهی را در اقتصاد بگیرد. باید ظرفیت هایی که در اقتصاد داریم و وابسته به نفت نیست را شناسایی و از آن استفاده کنیم. امروز در شرایط ایده‌آل فروش ما روزانه 5/ 1 میلیون بشکه است و درآمد نفت ما در پایان امسال رقمی در حدود 17 الی 18 میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود.
همین فروش نفت با ارقام 17 الی 18 میلیارد دلار، مدیران اقتصادی مارا تن پرور کرده و تدوین استراتژی‌های مدت دار دور کرده و برای ما چالش ساز شده است. در هر مقطعی از زمان که نفت ما گران شده کشور به یک خواب خرگوشی فرو رفته است. اما هر زمان که نفت ارزان شده به دنبال مزیت‌ها و فرصت‌ها رفتیم.
مهندس محمد رضا بهرامن: در ابتدا باید به این باور برسیم که محصول و کالایی غیر از نفت نیز می تواند درآمد زا بوده و در توسعه اقتصادی کشورموثر باشد. تاکنون اقتصاد ما وابسته به نفت بوده و با توجه به اینکه قیمت نفت به تازگی کاهش پیدا کرده و برای سال آینده نیز در بودجه در همین محدوده در نظر گرفته شده امروز باید برای آینده برنامه ریزی لازم را جهت جایگزینی مواد دیگر با نفت انجام دهیم البته برای اینکار دیر هم شده اما از هر نقطه که این جایگزینی انجام پذيرد مفید است. تأكيد سياست اقتصاد مقاومتي بر روي دو مؤلفه توأمان درونگرايي و برونگرايي اقتصادي تأكيد مضاعفي بر خروج كشور از وضعيت ركود و ايجاد فرهنگ توليدي است! زيرا درونگرايي بهره گيري حداكثري از منابع داخلي و افزايش بهره وري و برونگرايي تعامل سازنده و مثبت بنگاههاي اقتصادي با جهان خارج را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.
در ابتدا باید نقاطی را که دارای مزیت هستند شناسایی و از آنها بهره گیری کرد. مثلا ما در صنعت گردشگری هم دارای مزیت هستیم و امروز باید بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم. ايران با دارا بودن 1درصد از مساحت خشكي دنيا، همچنين 1درصد از جمعيت دنيا داراي ذخاير معدني خدادادي و قابل توجهي است كه با تجميع عواملي همچون جايگاه زمين شناسي، سرمايه گذاري، بازاريابي و برآورد هزينه هاي مربوطه مي توان به اقدامات قابل توجهي در اين حوزه دست زد.
فاکتور های مهم در سرمایه گذاری در معادن
مهندس مهدی جهانگیری: با عنایت به اینکه معدن سرمایه‌بر بوده و ورود به عرصه سرمایه گذاری نیز به لحاظ میزان ذخائر اکتشافی ریسک بالایی دارد از سویی بازگشت سرمایه نیز زمان بر است، سرمایه گذار باید ریسک های مستتری را نیز بپذیرد از این رو معدنکار برای سرمایه گذاری با چالش هایی روبرو است چالش جدی سرمایه گذاران ،در بدو ورود به عرصه معدنکاری قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی موجود در این بخش است . همچنین تامین سرمایه از دیگر دغدغه های فعالین این بخش است که با توجه به سرمای بر بودن آن نیاز به حمایت در تامین مالی وجود دارد .
سومین چالش سرمایه گذاران یا فعالین این بخش این است که بخشی از مواد معدنی که استخراج می‌شود با بی‌توجهی صنایع فرآوری مواجه می شود.
به تمام مواردی که ذکر شد احساس عدم امنیت را نیز اضافه کنید چرا که احساس عدم امنیت از خود ناامنی وحشتناک تر است و این بزرگترین چالش بخش معدنی‌هاست که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مشکل میکند.
عقب ماندگی در بحش تکنولوژی معدنی نیز از دیگر مشکلاتی است که ناشی از احساس عدم امنیت شرکت های خارجی است.
دولت ها مکلفند با کمک تشکلها در بخش‌خصوصی نقشه راه توسعه معدنی را ترسیم کنند. اگر نقشه راه توسعه صنعتی و معدنی‌ها در بالاترین سطوح ممکن تدوین شود تکلیف سایر بخش‌ها نیز مشخص می‌شود.
نکته دیگر که به وظایف دولت برمی‌گردد این است که امروز چقدر سرمایه‌گذاري در حوزه معدن به صورت بالفعل انجام شده است آیا این میزان سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت معدنی ما که 770 میلیارد دلار است، انجام شده است؟ یعنی اگر مجموعه‌ای به نام ایمیدرو بخشی از فعالیت معدنی خود را واگذار کرده و با این وجود هنور به آن درجه از شناسایی نرسیده بدین معنی است که حتی اگر در حوزه بین الملل نیز گشایشی ایجاد شود ما به این زودی ها وارد فاز عملیاتی نخواهیم شد چرا که در وهله نخست استراتژی برای انجام فعالیت معدنی نداریم و از همین رو اقدامات اولیه بدرستی انجام نشده است.
به اعتقاد من باید در ابتدا نقشه راه با همه امکاناتی که انجام شده روشن شود با نگاه به حذف چالش‌های داخلی، قوانین دست و پاگیر، مشکلات منطقه‌ای و مشکلاتی که میتواند برای سرمایه‌گذاری چالش ایجاد کند و این نگاه باید با رویکرد بین‌المللی باشد طبیعتا این فعالیت ها به عهده بخش‌خصوصی حوزه معدن نیست اما بخش خصوصی باید خود را برای حرکت بزرگ آماده کنند.
امیدواریم با گشایشی که در فضای بین‌آلمللی ایجاد می‌شود بتوانیم به این سمت حرکت کنیم فکر می‌کنم فرصتی که امروز با همه نگرانی‌هایی که برای نفت به وجود آمده و آن را ارزان می‌خرند تهدیدی است که می تواند بزرگترین فرصت برای توجه به مزیت‌های ما بشود.
مهندس محمد رضا بهرامن : کل سرمایه‌گذاری که در بخش معدن طی 50 سال گذشته از اکتشاف تا فرآوری بخش‌خصوصی و دولتی انجام شده مجموعا حدود 23 میلیارد دلار بوده اما همین امروز افتخار ما این است که سالانه 7 میلیارد دلار صادرات مواد معدنی داریم که این رقم نشان‌دهنده مزیت است.
امروز ارزش ذخائر مواد معدنی ما طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 770 میلیارد دلار است البته مبنای دقیق این محاسبات مشخص نیست اما بهر حال این رقمی است که اعلام شده ،در اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا نتوانستیم با وجود این رقم مسحور کننده آنطور که باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم و سرمایه های خرد و کلان را جذب این بخش کنیم؟
سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ايران به دليل عدم محاسبه صنايع معدني و زنجيره ارزش بخش معدن در كل بخش بالاتر از 6درصد نبوده.
در اكثر كشورها علي رغم سهم بالاي ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غير از ايران) سهم سرمايه گذاري بخش معدن و صنعت در ساير كشورها نزديك مي باشد لذا، در اكثر كشورهاي صنعتي سرمايه گذاري در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جايگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتي تعريف ميگردد و اين موضوع مي تواند مربوط به بالادستي بودن معدن باشد.
سهم سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي مختلف مبين ميزان مشاركت كشورهاي داراي تكنولوژي برتر در كشورهاي داراي پتانسيل در همان بخش است و اين مهم در بخش معدن پررنگ تر از ساير بخش هاست. بر طبق آمار حدود 7درصد از سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران مربوط به معدن است و اين در حاليست كه اين آمار در استراليا در حدود 69درصد مي باشد مقايسه بين سرمايه گذاري خارجي بخش معدن در ايران و ديگر كشورهاي مورد مطالعه نشان مي دهد سهم پايين ايران از تكنولوژي روز دنيا در اكتشاف و استخراج (ناشي از عدم سرمايه گذاري خارجي) از نكات منفي بخش معدن ايران است.
در واکاوی این موضوع در وهله نخست باید بگوییم ما استراتژی مدونی در بخش معدن نداریم به همین دلیل با وجود پتانسیل بالا در بخش معدن نتوانستیم بر اساس استراتژی پیش رفته و در درآمد زایی موفق عمل کنیم. يكي از مهم ترين بخش ها در نگاه اقتصاد مقاومتي براي گذر از تحريم ها اضافه كردن مواد معدني خاص است كه با حمايت مجلس از طريق افزايش بودجه هاي سالانه و ايجاد زيرساخت هاي معدني با استفاده از تجهيزات، امكانپذير است تا در اجرائي شدن برنامه توسعه اقتصادي كشور گام هاي بلندي برداشته شود.
اما در مقايسه ارقام بودجه بخش صنعت و معدن در قانون بودجه 93 و لايحه بودجه 94 ديده شد كه اعتبار 5/ 3 ميليارد دلاري توليد از صندوق توسعه ملي در بودجه 94 حذف و يارانه توليد هم از 10 هزار ميليارد تومان به 5200 ميليارد تومان در بودجه 94 كاهش يافت . بودجه اكتشاف و راه اندازي معادن در لايحه پيشنهادي بودجه 94 نیز حدود 43 درصد كاهش را نشان مي دهد.
البته خرسندم که اعلام کنم فضاهایی برای ورود سرمایه بزرگ در بخش معدن در حال ایجاد است.در خصوص دلایل عدم سرمایه گذاری در بخش معدن نیز دلایل مختلفی وجود دارد اما مهمترین عامل آن احساس عدم امنیت است .با وجود آنکه بخش معدن ما دارای یکی از کاملترین قوانین است اما در این بخش ضعیف عمل کردیم.
در تمام دنیا معادن تحت نظارت دولت هستند و در واقع بخش معدن، يك بخش حاکمیتی است در ایران نیز به همین منوال است و به آن انفال می گویند و در واقع پروانه های بهره برداری از سوی بخش خصوصی به صورت موقت از دولت اجاره شده و بر روی آن سرمایه گذاری انجام می گیرد در کشور ماعمر این کار 25 سال است که قابل تمدید هم هست.
پس با تدوین استراتژی می توان بخش خصوصی و سرمایه های بزرگ را وارد عرصه معدنکاری کرد با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن دیر بازده اما پایدار بوده و سرمایه گذار باید احساس امنیت داشته باشد تا وارد این عرصه شود. همین الان هم ما به سنگ آهن و فولاد صنعت استراتژیک می گوییم چرا که قابیلت تکمیل زنجیره را دارد .
دکتر بهرام شکوری : در ابتدا بهتر است آمار مقایسه ای در خصوص میزان استخراج و تولید سنگ های تزئینی در ایران و ترکیه ارائه نمائیم ،ترکیه در 16 سال گذشته تولید سنگهای ساختمانی را از 900هزارتن به 5/ 11 میلیون تن رسانده اما در ایران این رقم معادل 5/ 2 میلیون تن تولید بوده و رقم تولید سنگ های تزئینی سال گذشته معادل 14 میلیون تن بود که حاکی از رشد حدود 7 برابری ما طی این مدت است این در حالیست که ترکیه طی این مدت 12 برابر رشد را تجربه کرده است.
نکته جالب این است که ترکیه در سال 2013 از 5/ 11 میلیون تن تولید سنگهای تزئینی 74 درصد را صادر کرده که عمده آن هم خام بوده و رتبه دوم صادرات در دنیا را بدست آورده اما در ایران از 14 میلیون تن تولید فقط 7 درصد را صادر کردیم که منجر به کسب رتبه هفدهم دنیا شده. در این خصوص درآمد کشور از صادرات سنگهای تزئینی در سال 2013 فقط 175 میلیون دلار بوده است و این در حالی است که درآمد ارزی کشور ترکیه از بابت صادرات سنگهای تزئینی 2.2 میلیارد دلار بوده است.
ایران بیش از 19 میلیون تن ذخایر نفت دارد اما جالب است بدانید که ایران از لحاظ مواد معدنی با توجه به عدم اکتشاف کافی در کل کشور دارای ۳۷ میلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیون تن ذخایر بالقوه و یا 11درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که سهم بخش معادن تنها 3درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، حال اگر قیمت هر بشکه نفت را 45دلار در نظر بگیریم هر تن نفت حدود 360دلار ارزش دارد. در بسیاری از محصولات و فراورده‌های معدنی قیمت 360دلار نیز دور از انتظار نمی باشد مثلاً بعضی از سنگهای ساختمانی مرمر در کشور ما با قیمت 4میلیون تومان (1160دلار) به ازای هر تن، خرید و فروش می‌گردد و یا قیمت هر تن مس حدود 6000دلار و شمش طلا هر کیلو 47000دلار می‌باشد که این نشان از قدرت بالای محصولات معدنی دارد.
این ارقام را ذکر کردیم تا به این نتیجه برسیم که حوزه‌های مختلف معدنی در ایران میتواند درآمدهای ارزی با شرایط عالی داشته باشد و فقط نیاز به تقویت بازاریابی و صادرات هست. اما در ارتباط با فاکتورهایی که باید در سرمایه گذاری به آن توجه شود نکاتی مهم است که دوستان مطرح کردند و جدا از بحث سرمایه بر بودن و زمان بر بودن سرمایه گذاری در معادن موارد زیادی از سوی بخش خصوصی مورد نظر قرار می گیرد اما از همه مهمتر فاکتور احساس امنیت است.
یکی از بحثهایی که باعث عدم حس امنیت در کشور می شود، عدم ثبات در سیاستگذاریها توسط دولت و مجلس بوده است. همین احساس باعث شده تا واحدها ظرفیتهای واقعی خود را اعلام نکنند در این شرایط فقط تعداد معدودی از بنگاههای اقتصادی توانسته اند ذخایر واقعی خود را اعلام نمایند.
امروز اغلب تولیدکنندگان شناسنامه دار با سازمان امور مالیاتی مشکل دارند در حالی که واسطه‌ها چنین مشکلاتی را ندارند و با توجه به آمارها 30 درصد، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. این فرار مالیاتی مربوط به تولیدکنندگان و واحدهای شناسنامه دار نیست بلکه مربوط به دلالان و واسطه‌هایی است که به صورت غیرشفاف دادوستد می‌کنند.
به عنوان مثال چند هفته قبل یکباره بحث حقوق مالکانه معادن مطرح شد و اهالی این صنف یکباره، نگران شدند. نگرانی آنها حاکی از اغتشاش در بازار مواد معدنی و درخطر بودن حجم سرمایه گذاری هایی بوده که در بخش معدن انجام داده اند. البته با توجه به قانون معادن این موضوع اجرایی نخواهد شد اما فضای سرمایه‌گذاری را دچار ناامنی کرد. در صورتی که قانون ما در خصوص این موضوع بسیار شفاف است اما این مطلب احساس ناامنی را ایجاد کرده و برای سرمایه‌گذار داخلی و حتی خارجی قابل قبول نیست. بطور کلی اگر در کشور نظرات دولتمردان بدون دیدگاه کارشناسی و عجولانه مطرح گردد بی شک ایجاد التهاب می کند و اگر این نظرات درست مدیریت نشود حس ناامنی فضای اقتصادی کشور را پر خواهد کرد.
پیشنهاد فعالان عرصه معدن برای طرح در استراتژی توسعه معدنی دکتر بهرام شکوری: تدوین سند به مثابه ارائه یک نقشه راه منظم با در نظر گرفتن شرایط پیرامونی آن اعم از منافع و مضرات آن می باشد و کسانی که خود را جهت حرکت در این مسیر شناخته شده مکلف می‌کنند باید آموزش ببینند که چگونه از این مسیر منحرف نشوند و با چه تدبیری گام در راه اطاعت از این سند بردارند. فرض کنید کلی هزینه و نیرو صرف می شود تا جاده‌ای آسفالت شود و راهی ایجاد گردد تا همگان برای جابجایی از آن استفاده کنند حال اگر عده‌ای به حرکت در این جاده آشنا نباشند و روشهای حرکت در این جاده را آموزش نبینند، نمی توانند به درستی از این جاده آسفالت استفاده کنند و با حرکت در جاده‌های خاکی هم خود صدمه می بینند و هم دیگران از گرد و خاکی که به پا شده لطمه می بینند. به اعتقاد بنده مشکل اصلی مربوط به سند چشم‌انداز، عدم داشتن یک استراتژی مدون است. ما همیشه تدوین برنامه را به پازلی تشبیه می‌کنیم که هدف ما همان حل کردن پازل است و هر کدام از سطر و ستون‌های این پازل، بخش‌های مختلف استراتژی هستند. حال با توجه به اینکه در استراتژی معدن و زنجیره ارزش آن بخش ذخایر معدنی و آب از بخش‌های مهم این پازل می باشد. جهت رسیدن به سند که همان هدف ماست باید استراتژی مشخصی برای هر بخش داشته باشیم. چنانچه در حال حاضر می‌بینید برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در بخش صنعت دچار مشکل تامین آب هستیم و هیچ برنامه مشخصی برای حل این مشکل در دست نداریم.
برای تعیین استراتژی در ایران باید دید وسیعی داشت یعنی در تدوین استراتژی سنگ‌آهن باید فولاد را هم دید و اگر در طرح جامع فولاد ، به سنگ آهن و زنجیره تولید از سنگ آهن تا فولاد و امکانات اولیه از جمله آب ، برق، زیر ساخت های حمل و نقل توجهی نشود اشتباه است. بنده معتقدم که وظیفه حاکمیت دخالت در تولید نیست اما دولت باید استراتژی توسعه صنعتی خود را به صورت مشخص تدوین کند و قوانین را در راستای اهداف تدوین شده وضع کند. در حال حاضر قوانینی از جمله نظام مالیاتی، حقوق دولتی و... در بخش معدن باثبات نیست، در حالی که سرمایه‌گذار برای ورود به این بخش نیاز به قوانین شفاف و باثبات دارد. بنابراین اگر در بخش معدن استراتژی می‌نویسیم باید برای سایر بخش‌های مرتبط با آن نیز استراتژی مشخص داشته باشیم، در غیر این صورت نوشتن استراتژی بی‌معنا و غیرقابل اجراست.
در تدوین استراتژی صنعتی باید مزیت‌ها را شناسایی کرده و سپس برای آن برنامه ریزی کرد. در کشورهای توسعه‌یافته تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط بنگاههای اقتصادی تدوین می‌شود که با توجه به شناسایی مزیت‌ها و پتانسیل‌ها استراتژی را تدوین می‌کنند، دولت فقط اطلاعات و آمارها را در ارتباط با مزیت‌ها شناسایی کرده و آنها را در اختیار بخش خصوصی به صورت رایگان قرار می‌دهد و بخش خصوصی تمام استراتژی‌های خود را به دنیا اعلام میکند چرا که ارتباط آنها اغلب بین‌المللی است. دولت‌ها با جمع‌آوری اطلاعات بنگا‌ه‌ها می‌دانند که در هر حوزه به چه نقطه‌ای می‌رسند اما در ایران اینگونه نیست چرا که اقتصاد ما دولتی است.
طبق آمارهای اقتصادی دولت طی 16 سال (از سال‌های 68 تا 84) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 3هزار میلیارد تومان بوده است ولی از سال 84 تا 92 این رقم به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی طی 8 سال بیش از 40 برابر 16 سال قبل از آن خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است اما این ارقام در توسعه بخش خصوصی با مقایسه توسعه بخش دولتی رقم ناچیزی است. بودجه شرکت‌های دولتی در سال 74 معادل 6 هزار و 74 میلیارد تومان بود در سال 93 این رقم به 598 هزار میلیارد تومان رسید در نتیجه مشخص و مشهود است که دولت نه تنها کوچک نشده بلکه بزرگتر هم شده است. با وجود آنکه همواره شعار کوچک سازی دولت براساس اصل 44 قانون اساسی مطرح بوده است، اما این اتفاق نیفتاده و آمارها هم این موضوع را تائید می کنند.
از آنجا که در حال حاضر استراتژی آب، حمل‌ونقل و سایر استراتژی‌های مرتبط با بخش معدن مشخص نیست عملا استراتژی معدن نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت. جهت اجرایی شدن این سند باید یک هماهنگ کننده که نسبت به خود سند و ارگانهای مرتبط با سند اشراف دارد یک هارمونی منظم بین آنها ایجاد نماید تا با پرداختن به مباحث سند و در نظر گرفتن نیازهای سند و هماهنگی آن با دیگر ارگانها و سازمانها بتواند همگان را در راستای اهداف سند همگون سازد.
مهدی جهانگیری: وقتی که دولت در سال 1381 در کنار بخش خصوصی استراتژی صنعتی کشور را با استفاده از تیم دانشگاهی صاحب نظر در حوزه اقتصاد با استفاده از الگوی کشورهای پیشرفته صنعتی تدوین میکند و به راحتی در دولت قبلی به عنوان یک کتاب از آن استفاده شده و براحتی کنار گذاشته می‌شود طبیعی است که بخش خصوصی در سرمایه گذاری عقب نشینی کند.
در بخشی از لایه دولتمردان نیز پاسخگویی وجود ندارد به عنوان مثال طرح‌های هشت گانه فولادی با توجه به اینکه به لحاظ مکانی موقعیت سنجی نشده و به امکانات اولیه آن از جمله آب که لازمه تولید فولاد است توجهی نشده و مدیری نیز پاسخگو نیست احساس ناامنی را تشدید میکند. اینکه چرا احساس امنیتی برای اعلام ذخیره معدنی به‌رغم پرداخت کلیه حقوق قانونی وجود ندارد این است که اعلام این اطلاعات باعث می‌شود بخش خصوصی در دریای متلاطمی قرار گیرد و شرایط برایش ناهمگون شود امیدواریم اشخاصی که در این حوزه دست‌اندرکار هستند از تصمیم‌سازی بخش‌خصوصی استفاده کنند تا بتوانیم به یک خروجی که مناسب توسعه همه جانبه کشور و به طور مشخص توسعه صنعتی و معدنی را به دنبال دارد، دست یابیم.
مهندس محمد رضا بهرامن: توسعه و پيشرفت بدون نقشه راه شعاري بيش نيست. انتظار توسعه و پيشرفت داشتن، بدون وجود سند استراتژي و نقشه راه و الگوي توسعه در حد حرف و شعار بيشتر باقي نخواهد ماند و هرگز به غايت مطلوب و نهايي ختم نخواهد شد.
فقدان استراتژي در بخش معدن كشور آن هم بخشي كه ماهيتاً ديربازده مي باشد بيش از ديگر حوزه ها نمايان است. طي سالهاي گذشته و بعد از صرف صدها ميليون تومان هزينه مادي و چندين هزار ساعت وقت و هزينه معنوي توسط عده كثيري از همكاران دانشگاهي نسخه اي براي توسعه معدني كشور بيرون آمد كه جنبه عملياتي نداشته و بي برنامگي واضحی در بخش معدن كشور داشته است. با توجه به این نکته قانون معادن ما بسیار کامل است و کمتر کشوری را داریم که در این بخش قانون سرمایه‌گذاری را داشته باشد. قوانین ما در بخش معدن بسیار مطلوب و کامل است. در ایران با وجود آنکه صددرصد یک پروانه بهره‌برداری را به سرمایه‌گذار می‌دهند اما سرمایه‌گذار انگیزه کافی برای ورود به این بخش را نداشته و اینکه چرا نداشته، باید دید مشکل چیست؟
اغلب کشور های توسعه‌یافته برای معادن دپارتمان دارند چرا که نگاه حاکمیتی به معادن دارند. با چنين فضايي كه حاكم بر كشور ماست آيا مي‌توان سخن از توسعه به ميان آورد؟
در بخش اکتشافات نیز به همین شکل است زمانی این اتفاق می‌افتد که دولت در بحث اکتشاف ورود کرده و پایه‌ریزی برای ورود بخش خصوصی را فراهم آورد. الان بخش خصوصی ما این توانایی را دارد که بزرگترین جابجایی خاک یا باطله‌برداری را انجام دهد. در حال حاضر 250 تا 300 میلیون تن بخش خصوصی در حال انجام کار و این بخش خصوصی آمادگی آن را دارد تا یک‌میلیارد تن ظرفیت دارد.
بخش‌خصوصی امروزدرايران نشان داده که میتواند با توجه به پتانسیل خود علاوه بر فعاليت در معادن بزرگ كشور در ساير كشورهاي منطقه نيز عمليات معدني را از اكتشاف تا فرآوري انجام دهد و ضمناً فعالين بخش خصوصي صنعت معدنكاري كشور باید با توجه به اينكه عموماً در مناطق محروم واقع گرديده بخشي از مسئوليت اجتماعي كه از وظايف دولت بوده مستقيماً خود بعهده بگيرند. در واقع نمي توان تمام مسئوليت هاي توسعه در محدوده فعاليت هاي معادن را از دولت خواست، بلكه يكي از وظايف فعالين در اين بخش تأمين بخشي از نيازهاي جامعه محدوده فعاليت آنهاست، كه اين عمل در تمام دنيا نيز معمول بوده و نمي بايستي به فراموشي سپرده شود.
تمام بحث من این است که نمی‌توان انتظارات تحولات در حوزه معدن را از دولت داشت بلکه بخش‌خصوصی هم میتواند این حوزه را متحول کند.
نقش تشکل ها در ساماندهی بخش معدن
مهندس مهدی جهانگیری: با توجه به فضای روز جامعه و فضایی که برای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی ایجاد شده امروز بخش خصوصی رغبت بیشتری برای حضور در عرصه های مختلف اقتصادی دارد از همین رو نقش تشکل ها بیش از پیش شده است .
حال با توجه به اینکه شرایط تغییر و قیمت نفت کاهش پیدا کرده بیش از پیش استقلال ار درآمد ارزی نفتی احساس می شود از این رو باید بر اساس شناسایی مزیت ها پیش رویم. چرا که مطمئنا بخش خصوصی سیگنالها را در این بخش زودتر دریافت می کند و در همین راستا می تواند تجارب خود را در اختیار دولت قرار دهد از سویی بهتر است دولت نیز قبل از تصمیم گیری ها در این بخش با تشکل ها مشورت داشته باشد تا تصمیمات اتخاذ شده تنها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی نباشد.
در این راستا باید حضور تشکل ها در عرصه های تصمیم گیری پر رنگ باشد تا تصمیم ها با توجه به دغدغه فعالین بخش خصوصی اخذ شود .
توجه به این نکته ضروری است که امروز با کاهش قیمت نفت و تغییر شرایط نیازها تغییر کرده است. یکی از همین نیازها سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است. اگر امروز صنعت گردشگری را با نگاه برنامه‌ریزی تعریف نکنیم فرصت را از جامعه گرفته ایم چرا که یکی از صنایعی که میتواند به سرعت بازده داشته باشد و موجب اشتغالزایی شود صنعت گردشگری است.
در تدوین استراتژی باید از خبرگان صنعت هم استفاده شود تا اعداد و ارقام خیالی نباشد و با مزیت‌ها و ظرفیتهای کشور تطابق داشته و اجرایی شود. اگر غیر این باشد به این ارقام نمی‌رسیم. الان برای فولاد 55 میلیون تن در افق چشم‌انداز 1404 در نظر گرفته شده اما در حال حاضر 15 میلیون تن بیشتر تولید نداریم یعنی ما باید سالی 3 میلیون تن به ظرفیت کشور اضافه کنیم تا به رقم 55 میلیون تن برسیم که این رقم شدنی نیست.
حال در تدوین استراتژی باید دولت، مجلس، قوای سه‌گانه و بخش‌خصوصی رسالت خود را انجام دهند تا بتوانیم این نقشه راه را محقق کنیم و طبیعتا رسیدن به نقشه راه یعنی توسعه اقتصادی در حوزه‌های مختلف منجمله معدن که الان بیش از دو دهه است که در آن مشغول فعالیت هستیم.
وقتی استراتژی نداشته باشیم مدیران هم در تاخیر طرح‌ها پاسخ گو نیستند زمانی که بیشترین رقم درآمد ارزی را داشتیم به دلیل نداشتن استراتژی خوب عمل نکردیم.ما بایستی امنیت اجتماعی را در نگاه سیاستهای خارجی خود حتما تجدیدنظر کنیم.
مهندس محمد رضا بهرامن : سال 1380 آغاز کار برای تدوین استراتژی بود و جلسات متعددی هم در وزارت صنعت آن زمان برگزار شد استراتژی شکل گرفت اما این موضوع در تغییردولت به محاق رفت.
اگر بخواهیم امروز همان استراتژی را اجرایی کنیم نیز مقدور نیست چرا که شرایط تغییر کرده و امکان اجرای آن نیست.
در كشوري مانند ايران كه رشد تكنولوژي در اكتشاف و استخراج معدن متناسب با استانداردهاي جهاني نميباشد توجه به تحقيق و توسعه و ميزان هزينه هاي صورت گرفته در آن بايد چشمگير باشد ولي اين سهم هيچ گاه در ايران فراتر از 0.08 درصد نبوده و اين موضوع در كنار تكنولوژي پايين توليد در بخش معدن نشانگر فعاليت معدن ايران در غياب بازار رقابتي و حاشيه سود ناشي از رانت ذاتي معدن مي باشد (سهم هزينه تحقيق و توسعه در ديگر كشورهاي معدن خيز بسيار بالاتر از معدن بوده و ميزان رشد آن در چند سال گذشته قابل توجه مي باشد)، لذا نقش تشكل هاي بخش خصوصي در كمك به بالابردن تكنولوژي در بخش و تحقيق و مطالعات دانش بنيان براي ارتقاي سطح توسعه يافتگي مستلزم تحول محيط اقتصادي و فرهنگ سازي در طول زمان و كاربردي شدن دانش پيشرفته در متن زندگي اقتصادي جوامع بويژه در فرآيند جهاني شدن توليد و تجارت است. يكي از حلقه هاي اصلي زنجيره بحث تحقيق و توسعه و حلقه ديگر بحث فناوري و توسعه مي باشد كه در سايه حمايت كامل بخش خصوصي بخوبي قابل دسترسي و تحقق خواهند بود.
پيشنهاد مي شود در آستانه سال جديد با هدف بهبود بخش معدن و صنايع معدني در سال آينده با تشكيل يك تيم منسجم و متشكل از تمام صاحبنظران جامعه معدني كشور و البته با مطالعه دقيق الگوهاي موفق در جهان معدن و معدنكاري سند استراتژي توسعه معدني مجدداً با قابليت اجرائي، تعريف شود,وحتي الامكان، قوانين معدني وفق اين سند توسعه اي اصلاح، تكميل و بازنگري شوند. نقش و وظايف هر يك از اركان دولت، مجلس و... بايد در اين سند مشخص وحتي شرح وظايف و اهداف مديران مستقيم اين بخش در دولت مدون و مشخص گردد تا با تغييرات اين عزيزان، برنامه هاي توسعه اي دستخوش تغيير و تحول نشود. شناسنامه دار كردن هر معدن كه درآن تكليف فعال معدني از تمام جوانب و از ابتدا تا انتهاي فعاليت مشخص و در دستور كار قرار بگيرد معرفي و مشخص گردد. بازبيني در نظام كهنه و آموزش كشور از ضروريات است تا در عوض تربيت نيروهاي ناكارآمد و بدون آينده شغلي مشخص به پرورش نيروهاي توانمند بپردازند.
ما بایستی امروز تدوین را با نگاه جدید انجام دهیم. اینجاست که نقش تشکلها مشهود است چرا که در تدوین استراتژی باید تشکلها در بخش‌های خود شریک دولت باشند تا استراتژی قابلیت اجرا داشته باشد. اتفاقا یکی از بخش‌هایی که میتواند استراتژی قابل اجرا داشته باشد معدن است چرا که دارای قانون است و اصل حاکمیتی در درون آن است. اما تدوین استراتژی در حوزه روابط بین‌الملل در حوزه معدن به سیاستهای خارجی برمی‌گردد و باید با در نظر گرفتن آن صورت پذیرد.
امروز باید نقش تشکل ها را در عرصه های مختلف اقتصادی جدی گرفت و از نظرات آنها در تدوین استراتژی‌ها بهره گرفت چرا که تشکلها می‌توانند با ارائه آمار و اطلاعات صحیح به عنوان مشاور دولت‌ها در تدوین استراتژی مفید واقع شوند. دولت‌ها باید پذیرای این نقشه باشند چرا که در توسعه کشور میتواند موثر واقع شود.
بخش خصوصی ما تاکنون کوچک بودند به خصوص در حوزه معدن با توجه به اینکه اقتصاد ما نفتی بود بخش خصوصی رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلان نداشت اما با کاهش قیمت نفت سرمایه‌های بزرگ در حال ورود به صنایع به خصوصی معدن است و بخش معدن بزودی شکل خود را پیدا میکند.
در واقع این را نمی‌توان به دولت خورده گرفت چرا که اقتصاد ما متکی به نفت بود.ما در صنایع دیگری هم مزیت داریم و باید فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران مهیا کنیم و اینکار با تدوین استراتژی امکان‌پذیر است. ما باید استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت تدوین کنیم. وقتیکه این کار را کردیم در ابتدا باید نقشه سرمایه‌های بخش خصوصی را مشخص کنیم.
در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسان‌تر از اروپا و آمریکا باشد اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه‌گذار پایدار نیست، وی نمی تواند ریسک کند و بهره‌برداری لازم را ندارد.
اینجاست که نمی‌توانیم درآمد واقعی را در بخش معدن داشته باشیم نقش بهره‌وری در معدن یکی از مسائل و مبانی است که تعریف نشده است. امروز معدنکاری در سیستم ما سنتی است چرا که نتوانستیم بهره‌وری مهندسی شده را برای این بخش تعریف کرده و درآمد کافی را در این بخش کسب کنیم.
این است که سرمایه‌گذاری بزرگ میتواند معادن را متحول کند امروز باید فضا را برای ورود سرمایه‌های بزرگ فراهم کنیم.
هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی بایستی انجام شود تنها اینکه بگوییم دولت باید کارها را انجام دهد اشتباه است. بخش خصوصی باید مسوولیت‌پذیر باشد. در اینجا نقشه اتاق‌ها باید شفاف شود. بخش خصوصی خود باید برای سرمایه‌گذاری‌های کلان ورود کند.
خانه معدن به عنوان یک تشکل در نخستین گام برای ایجاد تحول در عرصه مدیریت با دانشگاه مکینتاش توافقاتی را انجام داده تا کلاس‌های آموزشی با عنوان مدیریت ریسک را برای مدیران معدنی برگزار کند. اگر ما دورنمای روشنی در کشور داشته باشیم مدیریت‌ها و تشکلها و مسوولیت‌های اجتماعی نقش خود را به درستی نشان می‌دهند.
باید این نکته را متذکر شوم که اگر با همین نگاه و اختلافات درونی پیش برویم به جایی نمی‌رسیم ما بایستی دولت را در جهت تقویت شرایط کمک کنیم همانطور که ما به عنوان بخش خصوصی نیازمند کمک دولت هستیم روی هم از سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز این است که در یک جهت حرکت کنند. بدون استراتژی و نقشه راه قطعا ما به نتیجه نخواهیم رسید. همانگونه که ما در افق چشم‌اندازی که برای سال 1404 ترسیم کردیم، نرسیدیم.
دکتر بهرام شکوری: برای آنکه بتوانیم به یک ساماندهی مطمئن در بخش معدن برسیم از دولت انتظار می رود تا سیاستهای خود را طی 10 سال ثابت نگاه داشته، تا بتوان برنامه منظمی از تولید را توسط تشکلها و اصناف جامعه معدنی کشور داشته باشیم. سیاستگذاری های مقطعی نمی تواند برای فعالیت معدنی که فعالیت دراز مدت می باشد کارا و مطمئن باشد. اگر دولت بتواند رابطه همگونی را با تشکلها برقرار سازد و تشکلها نیز بتوانند از افراد لایق و توانمند و متخصصین علوم معدنی کشور استفاده نمایند بی شک می توان گفت راهکارهایی که از برایند افکار تشکلها و دولت بر می آید می تواند در تعیین اهداف سند چشم انداز کشور مفید واقع شود.
یکی از کشورهایی که در بخش معدن هیچ منعی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی ندارد، ایران است. ما کمتر کشوری را داریم که این شرایط را داشته باشد اما به دلیل نبودن حس امنیت و عدم پایداری و شفاف نبودن قوانین، سرمایه‌گذار‌های واقعی کمتر وارد سرمایه گذاری در ایران می شوند.
اولین پله توسعه، رسیدن به ناتواناییها است، تا زمانیکه بر این باوریم که هیچکس در دنیا مثل ما نمی تواند مدیریت کند نیازی به آموزش دیدن احساس نمی شود. یکی از مواردی که در توسعه بخش معدن باید مورد توجه قرار گیرد معادن کوچک و متوسط مقیاس می باشد در رشد توسعه بخش معدن می توان ابتدا برای تجهیز معادن کوچک مقیاس قدم برداشت تا بسیاری از این معادن که به دلیل عدم بهره وری و عدم دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا تعطیل شده اند دوباره احیا گردند و چرخه تولید معدنی کشور از اساس بهبود یابد که تجربه در دنیا نیز همین موارد را اثبات کرده است.
تشکلها در راه رسیدن به این اهداف کمک های بسیاری می توانند انجام دهند همانطور که اشاره شد در کشور های توسعه یافته بنگاه های اقتصادی هستند که با تدوین استراتژی خود در واقع استراتژی توسعه اقتصادی کشور را می سازند و دولت ها خوراک اولیه از جمله اطلاعات و آمار لازم برای تهیه و تدوین نقشه راه را ارائه می دهند. بنابراین می بینیم که بخش خصوصی تا چه حد در اقتصاد کشور ها می تواند موثر باشد.
