به گزارش ماین نیوز، دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهور افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با نمایندگان و شماری از تاجران چین دیدار کرده است.
در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد غنی گفت: دولت کابل در تلاش است تا فرصت های سرمایه گذاری را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم کند.
وی افزود: حکومت افغانستان در نظر دارد تا شرایط سرمایه گذاری را به گونه ای فراهم سازد تا با قوانین و سیاست های داخلی این کشور مطابقت داشته باشد.
رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده، ارزش 33 درصد از منابع زیر زمینی افغانستان یک تریلیون دلار تخمین زده شده است.
اشرف غنی خاطرنشان ساخت که تا 10 سال آینده، افغانستان به بزرگترین صادر کننده آهن و مس تبدیل خواهد شد.
وی در ادامه این دیدار از نمایندگان دولت پکن خواست تا با ایجاد راه آهن، افغانستان را از طریق «واخان» به چین متصل کند.
صحبت های اشرف غنی در مورد سرمایه گذاری و ظرفیت سنجی معادن افغانستان در حالی صورت می گیرد که «داوود شاه صبا» وزیر معادن این کشور چندی پیش اظهار داشت: پیش از این قراردادهایی را که افغانستان در مورد کشف و استخراج با کشورهای خارجی بسته بصورت آشکاری یکطرفه و به نفع طرف خارجی بسته شده است.
صبا گفته بود که شرکت های چینی به تعهدات خود در قبال استخراج معادن افغانستان جامه عمل نپوشانده است.
وی تصریح کرد: افغانستان پیش از این 339 قرارداد را در عرصه کشف و استخراج معادن را با کشورهای خارجی به امضا رسانیده در حالی که توان نظارتی بیش از 100 مورد را ندارد.
وی هشدار داد که اگر در حوزه معادن افغانستان شفافیت صورت نگیرد، چالش آینده مردم این کشور نیز مسئله معدن خواهد بود و تجربه آفریقا در افغانستان تکرار خواهد شد و کشورهای بسیاری برای دست یابی به معادن به آن هجوم خواهند برد.
با این حال موضوع دیگری که متوجه صحبت های اشرف غنی است، مسئله بودجه و تخصیص پشتوانه مالی مناسب برای تطبیق طرح های ویژه سرمایه گذاری و استخراج معادن می باشد.
بر همین اساس «محمد اکلیل حکیمی» وزیر دارایی افغانستان امروز در نشست ارائه برنامه 100 روزه خود گفت: اوضاع سیاسی و اجتماعی سال گذشته افغانستان سبب رکود اقتصادی در کشور گردید و این امر روی بودجه سال جاری نیز تأثیر گذاشته است.
حکیمی اذعان داشت: بودجه مالی سال گذشته افغانستان غیر واقع بینانه و سیاسی بوده و بدهی پروژه های توسعه ای در سال 1393 باعث کسری بودجه شده است.
وزیر دارایی افغانستان افزود: تا دو الی سه سال آینده مشکلات جدی بودجه گریبان گیر افغانستان نخواهد بود و حکومت این کشور از طریق کمک های بین المللی و منطقه ای و هم چنان منابع داخلی افغانستان از لحاظ بودجه به خودکفایی می رسد.
سخنان مقامات دولت کابل در مورد سرمایه گذاری، معادن و وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایطی مطرح می شود که این کشور در میان تنش های امنیتی دست وپنجه نرم می کند.
در حال حاضر ناامنی ها از جنوب به شمال افغانستان منتقل شده و کمربند ناآرامی ها از شرق به غرب این کشور نیز امتداد یافته است.
گسترش ناآرامی ها در افغانستان باعث شده تا بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعالیت های خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورند.
از سوی دیگر این مسئله منجر به قطع کمک های حامیان مالی افغانستان برای پیشبرد طرح های توسعه ای و طولانی مدت شده است.
در کنار ناآرامی های افغانستان موضوع دیگری که تأثیر مستقیم بر تضعیف اقتصاد این کشور و قطع همکاری های بین المللی گردیده فساد اداری در افغانستان می باشد.
سنگ آهن
