مدیرعامل صندوق بیمه معدنی اعلام کرد:
مذاکره برای کاهش سود تسهیلات بانکی بخش معدن
گروه معادن
- نرخ سود ۲۲درصدی تسهیلات بانکی برای معدنکاران و فعالان این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده است به همین دلیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به دنبال کاهش سود تسهیلات بانکی به معادن است تا نرخ سود تسهیلاتی که با ضمانت این صندوق در اختیار بخش معدن و معدنکاران قرار می‌گیرد، چند درصد کمتر از نرخ سود رایج برای تسهیلات بانکی باشد.
به گزارش ماین نیوز، مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به اینکه این صندوق برای فعالیت‌های معدنی تا سقف ۵ میلیارد تومان بیمه‌نامه صادر می‌کند، گفت: با معرفی این صندوق بانک‌های صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه به فعالان معدنی تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کنند و این صندوق بازپرداخت تسهیلات را بیمه کرده و ضامن می‌شود.
محمدرضا شهاب‌الدین شهمیرزادی با بیان اینکه صدور بیمه‌نامه تنها ۲ درصد کارمزد دارد، اظهار کرد: تسهیلاتی که با ضمانت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در اختیار بخش معدن و معدنکاران قرار می‌گیرد چند درصد کمتر از نرخ سود رایج برای تسهیلات بانکی و حدود ۲۲ درصد است با این حال همین نرخ نیز برای فعالان معدنی به‌صرفه نیست و ما درصدد کاهش نرخ سود تسهیلات هستیم.
وی اضافه کرد: به همین منظور صندوق بیمه سرمایه‌گذاری درصدد تامین سرمایه مورد نیاز برای کاهش نرخ سود است که بخشی از آن می‌تواند از محل وجوه اداره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین شود تا بتوانیم پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از سوی بانک‌ها را امکانپذیر کنیم.
او با اشاره به اینکه در حال مذاکره برای تامین سرمایه موردنیاز هستیم، تاکید کرد: هنوز به طور مشخص تصمیم نگرفته‌ایم که کاهش نرخ بهره تسهیلات به چه میزان باشد اما بعد از رایزنی‌ها و کسب توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمالا بین ۲ تا ۴ درصد کمتر از نرخ فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه با مصوبه سال گذشته دولت مبنی‌بر اینکه این تسهیلات در اختیار پیمانکاران دست دوم معادن نیز قرار گیرد، گفت: در امسال بخش عمده‌ای از تسهیلات صندوق به پیمانکاران اختصاص یافت، در سال گذشته ۴۹ بیمه‌نامه اکتشافی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان و ۲۲ بیمه‌نامه اعتباری بهره‌برداری به ارزش ۲۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صادر شد که ۱۶۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران اختصاص یافت.
شهمیرزادی افزود: درمجموع ۷۱ بیمه‌نامه به ارزش ۲۱۳ میلیارد تومان صادر شده که بیشتر پیمانکاران بزرگ و عمده هستند و خود صاحب معدن نیستند اما فعالیت‌های استخراج معادن را بر عهده دارند که زیرپوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی قرار دارند و به نوعی این سازمان فعالیت‌های آنها و بازپرداخت تسهیلات را ضمانت کرده است. در صورتی که پیمانکاران نتوانند اقساط خود را بپردازند ما از طریق این سازمان می‌توانیم برگرداندن وجوه بانکی را امکانپذیر کنیم.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بخش معدن نسبت به سایر بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور از وضعیت مناسب‌تری برخوردار بوده است، گفت: با این حال رکود حاکم بر سال ۹۲ و ۹۳ این بخش را تحت تاثیر قرار داد و موجب شد استنکاف برخی از معادن نسبت به بازپرداخت اقساط بانکی آنها افزایش یابد.
وی تصریح کرد: سعی ما این است که به آنها کمک کنیم تا اقساط‌شان را بپردازند یا از طریق مذاکره با بانک‌های تسهیلات‌ده، از آنها تا یک سال مهلت بگیریم. ضمن اینکه بانک‌ها این اختیار را دارند که مهلت بیشتری به تسهیلات‌گیرندگان معدنی بدهند.
شهمیرزادی در پاسخ به این سوال که در صورت ناتوانی در پرداخت اقساط با تسهیلات‌گیرندگان چه برخوردی می‌شود؟ گفت: ابتدا سعی می‌کنیم از طریق تعامل مشکل را حل کنیم که معمولا ۶۰ درصد کسانی که از پرداخت اقساط استنکاف کرده‌اند، مشکل‌شان حل می‌شود ولی درباره ۴۰ درصد دیگر ناچار به برخورد حقوقی می‌شویم و پروانه معدن به نام «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری» می‌شود و صندوق نیز معادن را به مزایده می‌گذارد و ماشین‌آلات موجود در معادن برای رد دیون به بانک‌ها مصادره می‌شود.
وی اظهار کرد: سال گذشته پروانه بهره‌برداری بیش از ۳۰ معدن به صندوق انتقال یافت که به‌طور عمده معادن سنگ لاشه، شن و ماسه و سنگ‌های تزئینی بودند که بیشترین لطمه را این معادن از رکود در ساخت‌وسازها دیدند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۸
کد مطلب: 25055
