ايرواني مطرح كرد:
راهكار قانوني اخذ تخفيف در حقوق دولتي
گروه معادن
- مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رویکرد قانون نسبت به تعطیلی معادن و چگونگی حمایت دولت از این واحدها گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در صورتی که رکود بازار، معارضان محلی، مشکلات زیست محیطی و موانع منابع طبیعی منجر به توقف موقت فعالیت‌های معدنی شود معدنکاران می‌توانند درخواست تعطیلی موقت بدهند و پس از بررسی در شورای عالی معادن در صورتی که موافقت شود می‌توانند از تخفیف حقوق دولتی بهره‌مند شوند، بدون اینکه این تعطیلی منجر به سلب صلاحیت پروانه بهره‌برداری آنها شود.
به گزارش ماين نيوز، عباسعلی ایروانی با اشاره به دیگر راه‌های حمایت از معدنکاران در زمان رکود و نبود تقاضا گفت: در برخی موارد معدنکاران استخراج را ادامه می‌دهند اما کمتر از سطحی که در پروانه بهره‌برداری قید شده، به همین دلیل آنها برای اینکه متحمل ضرر نشوند و حقوق دولتی واقعی را بپردازند درخواست خود را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ارائه می‌کنند که پس از بررسی در شورای عالی معادن در صورتی که مصوب شود می‌توانند بر پایه برداشت واقعی، حقوق دولتی پرداخت کنند و این نوعی حمایت از معدنکاران در زمان رکود بازار است.
وي افزود: به عبارت دیگر ممکن است معدنکار در زمان ثبت پروانه بهره‌برداری شرایط بازار مساعدی را تجربه کرده و میزان برداشت سالانه در پروانه را بالا در نظر گرفته باشد اما با دامنگیر شدن رکود دیگر صرفه اقتصادی گذشته را نداشته باشد بنابراین در این موارد درخواست کاهش حقوق دولتی منطقی است.
او درباره بررسی درخواست معدنداران برای تخفیف حقوق دولتی تصریح کرد: از آنجایی که داشتن معارض محلی یا مشکلات زیست‌محیطی و... دارای اسناد و مدارکی است معدنکار این مدارک را ارسال کرده و بررسی‌های لازم انجام می‌شود و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد مشمول تخفیف حقوق دولتی خواهد شد.
در شرایط رکود بازار نیز این تخفیف با بررسی میزان عرضه و تقاضای ماه‌های قبل مشخص می‌شود. همان‌گونه که در سال گذشته برای معادن زغال سنگ و سنگ چینی تخفیف حقوق دولتی لحاظ شد، درخواست معدنداران متکی به دلایل واقعی در حال تعطیلی قابل قبول خواهد بود و به طور قطع پس از بررسی‌ها اجرایی خواهد شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب: 24395
