محدودیت معدنکاری با تدوین ضوابط برداشته شود
گروه معادن
- نگاه توسعه‌ای دولت به معدن، چالش‌های پیش پای معدنکاری را پررنگ‌تر کرد تا سازمان‌های ذی‌ربط درصدد تعامل بیشتر برآیند. از این‌رو کارشناسان معتقدند تدوین ضوابطی برای صیانت از منابع طبیعی با مکلف کردن معدنکاران به حفظ محیط‌زیست، تعاملی است که در سایه تشکیل کمیسیون‌های مشترک مبتنی‌بر امضای تفاهمنامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی در سال ۹۴ به وجود خواهد آمد.
به گزارش ماين نيوز، معدنکاری در هر دو شیوه زیرزمینی و روباز منجر به تغییر شکل محیط طبیعی می‌شود، حال برای حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه پیش از هرگونه عملیاتی، معدنکاران مکلف به اخذ استعلام از سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست هستند تا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط به صدور پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری مبادرت ورزد. از این‌رو تعاملات این سازمان‌ها با معدنکاران موضوعی است که می‌تواند برای بهره‌برداری درست از محیط با نگاه صیانتی باشد.
ارتقای جایگاه محیط زیست با حفظ معدنکاریمدیرکل دفتر امور نظارت بر معادن با نگاهی به چالش‌های یک‌سال گذشته در بخش معدن، منابع طبیعی و محیط‌زیست گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش منابع طبیعی وجود داشت، تعیین حقوق عرفی و چگونگی اجرایی کردن آن بود. بر همین مبنا وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال ۹۳ تفاهمنامه‌ای را با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منعقد کرد که ضمن تشکیل کمیسیون‌های مشترک متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی، اختلاف‌نظر هر دو سازمان مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.
وی افزود: از آنجایی که حقوق عرفی برای دامداران در نظر گرفته شده و سازمان منابع طبیعی برای آنها پروانه چرا صادر می‌کند، در سال جدید مباحث مربوط به آن در همین کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تعیین شود برای کدام‌یک از مراتع حق چرا تعیین شده و معدنکاران باید حقوق عرفی آنها را پرداخت کنند. همچنین وضعیت مراتعی که در گذشته در اختیار دامداران بوده و اکنون آنها محل را ترک کرده یا دیگر دامی ندارد مشخص شود.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه تدوین ضوابطی برای ادامه فعالیت معدنکاری در مناطق چهارگانه محیط‌زیست چالش دیگری است که به دنبال ایجاد تعامل در آن هستیم، افزود: در سال گذشته سازمان محیط‌زیست کشور مناطقی را ارتقا داده که محدودیت‌هایی را برای معدنکاری به وجود آورده است. از این‌رو به دنبال این هستیم که پس از مذاکره با این سازمان ضوابط و شرایطی تدوین کنیم که فعالیت معدنکاران تا پایان ذخیره معدنی ادامه یابد اما مشروط به اینکه محیط‌زیست را حفظ کنند. البته برای این مناطق دیگر مجوزهای جدید اکتشافی و استخراجی صادر نخواهد شد.
او با اشاره به اینکه برای هریک از مناطق چهارگانه محدودیت‌ها و قوانینی از سوی سازمان محیط‌زیست تعیین شده است، افزود: در برخی از این مناطق چهارگانه سازمان محیط‌زیست به دنبال توقف فعالیت‌های معدنکاری است. به گونه‌ای که پس از پایان مهلت پروانه فعالیت دوباره این معدنکاران را تمدید نکرده است، حال از آنجایی که این معدنکاران برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند این سازمان برای توقف معدنکاری باید خسارت آنها را پرداخت کند.
ایروانی با تاکید براینکه در سال جدید به دنبال تعامل با سازمان محیط‌زیست نیز هستیم، اضافه کرد: این سازمان برخی از محدوده‌های چهارگانه را ارتقا داده است در حالی که برخی معدنکاران درحال استخراج هستند و نمی‌توان ذخیره را ناتمام رها کرد. از این‌رو به دنبال تدوین ضوابطی برای فعالیت معدنکاران هستیم که بتوانند با صیانت از محیط طبیعی فعالیت خود را ادامه دهند.
ارتقای سطح هماهنگیهامدیرکل سازمان منابع طبیعی استان تهران در رابطه با چالش‌های یک سال گذشته این سازمان با معدنکاری در کشور گفت: مهم‌ترین چالش مربوط به معدنکاری در یک‌سال گذشته، ایجاد نگاه صیانتی به محیط‌زیست بوده است به طوری که این منابع با استفاده درست برای نسل‌های آینده حفظ شوند.
غلامعباس عبدی‌نژاد افزود: بخش عمده‌ای از کانی‌های معدنی در محدوده‌ها و مناطق ملی واقع شده‌اند که در صورتی که معدنکاران ضوابط را رعایت نکنند آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت. از این‌رو هدف این سازمان حفظ توازن منابع طبیعی در فعالیت‌های معدنکاری است. برخی معدنکاران بدون اخذ مجوزهای معدنی، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و سازمان منابع طبیعی از ادامه فعالیت معدنکاری آنها ممانعت کرده است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تعاملات به‌عمل آمده این مسئله کاهش یافته است، تصریح کرد: چالش دیگر منابع طبیعی با معدنکاری در کشور مربوط به واگذاری محدوده‌های وسیع به معدنکارانی است که تخصص چندانی نداشته‌اند و منجر شده آنها بدون در نظر گرفتن قانون بخشی از آن محدوده را به فرد دیگری واگذار کنند و مطالبات دولت را نیز نادیده بگیرند.
غلامعباس عبدی‌نژاد با اشاره به تفاهمنامه سازمان منابع طبیعی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هدف از این تعامل حرکت به سمت معدنکاری با مطالعات و بررسی‌های پیش از عملیات اجرایی است. به طوری که در مناطق دارای پوشش گیاهی خاص یا دارای گونه‌های نادر معدنکاری براساس ضوابط انجام شود. حال در سال جدید کمیسیون‌های مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی که پس از امضای تفاهمنامه پایان سال ۹۳ فعال شده‌اند موارد اختلاف نظر را برای تعامل بیشتر مورد بررسی قرار خواهندداد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۴
کد مطلب: 23738
