رونق يا ركود بخش معدن در سال ۱۳۹۴ با تامل بر سالي كه گذشت
ماين نيوز: بخش معدن از بخش هاي ديگر اقتصاد کشور جدا نيست و همواره افت و خيزهاي آن نشات گرفته از ديگر بخش هاي تکميل کننده زنجيره مصرف مواد معدني است. عواملي همچون تورم، رشد اقتصادي، اشتغال، نقدينگي، جهت گيري نظام سرمايه گذاري و غيره همگي در رکود و رونق بخش معدن در هر جامعه اي نقش تعيين کننده داشته و متاثر از نظام اقتصادي حاکم بر جامعه است.
طبق آمارهاي موجود اقتصاد ايران در سال هاي 1391 و 1392 به دليل کاهش درآمدهاي نفتي، بي ثباتي بازار ارز، افزايش هزينه توليد و سياست هاي نادرست پولي، حدود 10درصد کوچک تر شده و در مجموع، درآمد سرانه مردم 12 درصد کاهش يافته است. هر چند پيش بيني مي شد که رشد اقتصادي سال هاي 1392 و 1393 در مجموع مثبت باشد؛ اما شدت رشد منفي سال هاي 1390 و 1391 و عدم کسب رشد اقتصادي مورد انتظار در سال هاي 1392 و 1393 به دليل تداوم تحريم ها و وضعيتي که در ارتباط با بازار نفت در سال 1393 حاکم شد در مجموع توان اقتصادي کشور را تا حد قابل توجهي تضعيف کرده است. البته هر چند شاخص هاي اقتصادي ايران در سالي که گذشت با بهبود نسبي مواجه بود و به طور ويژه پديده رکود تورمي از وضعيت بحراني خود خارج شد؛ اما تا رسيدن به رونق اقتصادي و خروج از ناامني در فضاي کسب و کار گام هاي مهم تري بايد برداشته شود.
رکود، پديده اي طبيعي در اقتصاد هر کشوري است، تمامي اقتصادهاي دنيا در معرض دوره هاي رکود و رونق قرار دارند؛ اما دوره طبيعي رکود حدود 6 تا 18 ماه است و اگر بعد از اين دوره، رکود مرتفع شود ساختارهاي توليد در کشور چندان مورد تهديد قرار نخواهد گرفت و اقتصاد کشور بسيار زود ترميم خواهد شد و رشد طبيعي خود را از سر خواهد گرفت؛ ولي اگر اين دوره طولاني شود و مثلابه چهار تا پنج سال برسد آن گاه ساختارهاي توليد کشور آسيب جدي خواهند ديد و به بيماري رکود اقتصادي مزمن دچار خواهند شد که دوره درمان آن بسيار طولاني مي شود. بي شک اقتصاد کشور ما نيز دچار چنين وضعيتي شده است و بايد اذعان کنيم که تداوم سا ل هاي رکودي، ساختارهاي توليد و توان بخش هاي مختلف اقتصادي را مختل کرده است.
شايد به طور غير آکادميک بتوان گفت هروقت مشکل اقتصادي در جامعه اي بروز مي کند، ابتدا صداي اعتراض مردم بلند مي شود و کالاهايي که مردم ارتباط مستقيمي با آن دارند بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد اما در جامعه معدني به دليل آنکه مواد معدني به طور مستقيم در سبد کالاي خانوار نقشي ندارد التهابات مردمي کمتر شامل حال آن شده و توجه مسوولان به آن کمتر است.
رکود اقتصادي در چند سال گذشته تبعات فراگيري در دنيا داشته و بسياري از کشورهاي ابرقدرت جهاني را نيز دامنگير کرده است اما آنچه مهم است مديريت شرايط بحران است که خروج از اين شرايط توسط خيلي از اين کشورها نشان از مديريت صحيح و شناخت کامل از شرايط اقتصادي دارد که متاسفانه يکي از مشکلات نظام اقتصادي کشور، عدم آشنايي سياست گذاران به اصول و فن اقتصاد است که با روي کارآمدن دولت ها داعيه استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان اقتصادي کشور داغ مي شود اما در اجرا تغييري حاصل نمي شود.
شروع سال 1393 با التهابات کاهش قيمت هاي جهاني، وضع عوارض بر صادرات مواد معدني، افزايش حقوق دولتي و بهره مالکانه معادن شروع خوبي براي جامعه معدني کشور به ارمغان نياورد و تشعشعات آن نيز به بخش هاي ديگر جامعه معدني سرايت کرد و رکود شديدي را به جامعه معدني کشور تحميل کرد. هرچند آمار و ارقام ارائه شده از سوي نهادهاي دولتي معمولاروند رو به رشدي را نشان مي دهد، اما واقعيت چيزي است که آن را درک و لمس مي کنيم. طبق آمارهاي منتشره اگر بخواهيم 11 ماه منتهي به شهريور 92 و 11 ماه منتهي به تير 93 را با هم مقايسه کنيم روند رو به رشدي را در جامعه معدني کشور خواهيم ديد اما مي دانيم اين آمارها از اعداد و ارقام ثبت شده روي پروانه ها و مجوزهاي واحدهاي معدني و صنعتي به دست مي آيد و با واقعيت اجرايي فاصله زيادي دارد.
اگر چه آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت روندي صعودي را نشان مي دهد اما روند رو به رشد معادن غيرفعال کشور آمار تامل برانگيزي دارد. در واحدهاي معدني سنگ آهن حداقل بالاي 100معدن در سال 1393 به تعطيلي کشيده شده و ظرفيت توليد آنها به حداقل ممکن رسيد که اين موضوع در معادن ديگر از جمله سنگ هاي تزئيني، شن و ماسه و ديگر مواد معدني رخنمون جدي تري دارد. بر اساس آمار اعلام شده در شهريور سال 1392 نزديک به 1750 معدن غير فعال شدند و اين آمار در سال 1393 به عدد چشمگير 2085 معدن رسيد. آمار صادرات مواد معدني سنگ آهن نشان مي دهد از جايگاه دوم عمده اقلام صادراتي در سال 1392 به رتبه ششم در سال 1393 تنزل پيدا کرده که نه تنها رشدي در بخش صادرات اين ماده معدني ديده نمي شود، بلکه در حالت کلي نسبت به کل صادرات محصولات معدني در سال 1392 هفت برابر کاهش صادرات داشته است. عدم فروش مناسب محصولات معدني با قيمت هاي جهاني و بالابودن هزينه هاي توليد استخراج هر تن ماده معدني در کشور جزو عوامل اين رکود بوده است. با توجه به اينکه اکثر پيش بيني ها از وضعيت قيمت مواد معدني از جمله سنگ آهن، مس، سرب و روي، آلومينيوم در سال هاي آينده روندي رو به کاهش را نشان مي دهد بايد گفت تا زماني که معدنکاري در ايران به روش هاي سنتي و غيرمدرن انجام شود چشم انداز روشني براي آينده معدني کشور در شرايطي که اکثر کشورها به دنبال استفاده از تکنولوژي در توليد هستند، مشاهده نمي شود. در اين اوضاع نابسامان قيمتي، بسياري از شرکت هاي بزرگ معدني در جهان باز هم در حاشيه سود قرار دارند چراکه اکثر اين شرکت ها با تدبير ورود تکنولوژي نوين در امر استخراج مواد معدني توانسته اند با سياست هاي انفعالي قيمت هاي جهاني مبارزه کرده و شرايط بحران را به درستي سپري کنند.
در علم طراحي و برنامه ريزي توليد معدن در صورتي مي توان قانونمند و فني نظام برداشت و استخراج را مديريت کرد که ثبات اقتصادي رواج داشته باشد. با کوچکترين نوساناتي در مباحث اقتصادي کشور، برنامه ريزي توليد معدن دچار اختلال مي شود و به هيچ عنوان نمي شود پلان سال هاي آتي معدن را طراحي کرد. تا زماني که بانک ها نرخ سود سپرده ها را کاهش ندهند و نظام دلالي در کشور حکمفرما باشد و قوانين کشور از عدم برنامه ريزي مناسب رنج ببرد، نمي توان انتظار داشت چرخ صنعت و معدن کشور به درستي حرکت کند. زماني تشويق به امر خصوصي سازي در جهت افزايش بهره وري اتخاذ شده بود وليکن هنوز نقش اقتصاد دولتي در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ تر از بخش خصوصي است بنابراين با افق در نظر گرفته شده هنوز فاصله زيادي داريم. طبق آمارهاي اقتصادي دولت طي 16 سال (از سال هاي 68 تا 84) کل رقم واگذاري سهام شرکت هاي دولتي 3هزار ميليارد تومان بوده است ولي از سال 84 تا 92 اين رقم به 130 هزار ميليارد تومان رسيده است يعني طي 8 سال بيش از 40 برابر 16 سال قبل از آن خصوصي سازي در کشور صورت گرفته است، اما اين ارقام در توسعه بخش خصوصي با مقايسه توسعه بخش دولتي رقم ناچيزي است. در ايران اقتصاد بخش خصوصي در گرو اقتصاد دولتي است چراکه دولت مطالبات بخش خصوصي را هنوز پرداخت نکرده است و اين روند نه در انتهاي سال 1393 بلکه تا اواسط سال آينده نيز ممکن است ادامه يابد و با توجه به اظهارات دولتي ها مبني بر کمبود نقدينگي در سازمان هاي دولتي، به دلايل غير روشن، نمي توان چشم انداز روشني را براي سال 1394 در بخش معدن کشور پيش بيني کرد، اما اگر توافق هاي صورت گرفته در مذاکرات هسته اي مثبت باشد و سايه سنگين تحريم ها از نظام اقتصادي کشور برود اميد است با نگاه مثبت دولت و مجلس و تشکيل کارگروهي که در سال 1394 با کمک رياست محترم کميته معدن مجلس شوراي اسلامي، جناب آقاي دکتر اسماعيلي و ديگر متخصصان معدني کشور، بتوان گامي موثر براي رشد و شکوفايي جامعه معدني کشور برداشت.
* بهرام شكوري
نائب رئيس انجمن سنگ آهن
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۹
کد مطلب: 23622
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
سنگ آهن
