ماین نیوز: در بیشتر مواقع محدوده حدسی و کوچکی از بین کل محدوده ثبتشده از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت، از سوی منابع طبیعی برای عملیات اکتشاف مشخص میشود.
این درحالی است که متقاضی پس از مطالعات بیشتر و اقدامات اولیه اکتشاف، ممکن است به این نتیجه برسد که در محدودهای دیگر از کل محدوده ثبتشده سازمان صنعت، معدن و تجارت که جزو محدوده بلامعارض اعلام شده از سوی منابع طبیعی نیست، مواد معدنی بالایی وجود دارد، از اینرو بهتر است فرآیند اکتشاف در آن منطقه انجام شود.
بنابراین چالشی که متقاضی در این حالت با آن مواجه خواهد بود آن است که محدوده مورد نظر جزو محدوده بلامعارض نیست و باید دوباره مراحل استعلام از منابع طبیعی را با مشکلات متعددی طی کند.
یکی از مهمترین عوامل معرفی محدوده کوچک بلامعارض ازسوی سازمان منابع طبیعی، ماده ۲۶ قانون معادن است. مطابق با این قانون، «محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنابر تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت ازسوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت میشود. مساحت این محدودهها که در مجوز صادرشده قید میشود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به شکل اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد» و براساس آن مالکیت عرصه معدنی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار میشود.
در صورتی که سازمان منابع طبیعی درباره کل محدوده پاسخ مثبت بدهد، مطابق با قانون معادن به این معنا خواهد بود که مالکیت کل محدوده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده و امکان عملیات بهرهبرداری از معدن در کل محدوده وجود خواهد داشت.
با توجه به وسیع بودن محدودههای مورد تقاضا برای اکتشاف، صدور این مجوز از طرف منابع طبیعی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیرممکن است و به دلیل جلوگیری از تخریب منابع طبیعی کشور، تنها محدوده بسیار کمی را برای عملیات اکتشاف بلامعارض معرفی میکند.
یکی از دلایل بروز این مشکل این است که مطابق با قانون معادن، درباره محدوده تنها یکبار از منابع طبیعی استعلام میشود و پاسخ مثبت به معنای حتی حق بهرهبرداری در کل عرصه است. در صورتی که در مرحله اکتشاف، متقاضی معدن قصد بهرهبرداری از کل محدوده را ندارد و تنها قصد پیجویی و بررسیهای اولیه را دارد که در بیشتر مواقع نیز همراه با آسیب قابلتوجهی به محدوده نخواهد بود.
در صورتی که کل محدوده مورد بررسی قرار گیرد، در انتها محدوده کوچکی برای بهرهبرداری مشخص خواهد شد. طبق قانون معادن، استعلام یکبار انجام میشود، از اینرو طبیعی است که در سازمان منابع طبیعی با بلامعارض بودن کل محدوده مخالفت شود.
موارد فوق لزوم اصلاح قانون معادن را در اینباره نمایان میکند. در صورتی که استعلام اولیه از سازمان منابع طبیعی به معنای حق بهرهبرداری از معدن نباشد و تنها به معنی حق بررسی، پیجویی و اکتشاف بدون تخریب قابل توجه محدوده باشد، طبیعی است که موافقت با آن با سهولت بسیار زیادی از طرف سازمان منابع طبیعی همراه خواهد بود.
همچنین پس از مشخص شدن محدوده واقعی معدن نسبت به محدوده اولیه کوچکتر خواهد بود. به همین دلیل موافقت با بهرهبرداری از محدوده کوچکتر سادهتر از محدوده وسیع قبلی خواهد بود. با توجه به موارد فوق و همچنین ظرفیت بالای مواد معدنی در کشور و تاثیر بالای معدنکاری در اقتصاد و اشتغال، لزوم اصلاح قانون معادن در اینباره ضروری است.
از آنجایی که ایران ذخایر بالایی در مواد معدنی را در خود جای داده است، با اصلاح قوانین مربوط به اکتشاف مواد معدنی میتواند بهرهوری و افزایش تولیدات بخش معدن را برای کشور به ارمغان آورد تا با افزایش تولید ناخالص ملی سهم بیشتری در ارزآوری برای کشور نقش ایفا کند.
* پرویز فتاحی
مدیر گروه پژوهشهای بهرهوری موسسه مطالعات بازرگانی