لزوم اصلاح مجوزهای اکتشافی بخش معدن
ماین نیوز: امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی و... کاملا روشن است، بخش معدن مزیت شناخته‌شده اقتصاد است و می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند.
معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. ایران با حدود یک درصد جمعیت جهان حدود ۷درصد ذخایر کشف شده معادن دنیا را داراست که حاکی از وجود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش است، چراکه با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ هزارمیلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ هزارمیلیارد تن ذخایر بالقوه، در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.
نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است. بدون تردید بهره‌برداری از معادن کشور، عامل کاملا مثبت و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و ظرفیت‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل می‌شوند.
یکی از اجزای مهم در امکان بهره‌برداری از معادن، تدوین قوانین و فرآیندهای حاکمیتی و تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه است. فرآیند صدور پروانه اکتشاف معادن، به‌عنوان نخستین جزء از فرآیند کشف، ثبت و بهره‌برداری از معادن اهمیت بالایی دارد. در شرایطی که این فرآیند، ساده و چابک باشد، بخش معدن می‌تواند نقش بالایی در رشد و توسعه معادن در کشور داشته باشد.
برای انجام فعالیت‌های اکتشافی در یک محدوده، ابتدا باید پروانه اکتشاف دریافت شود. پروانه اکتشاف در واقع مجوزی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی‌های لازم و دریافت مدارک مورد نیاز، به متقاضیان اکتشاف می‌دهد. برای استخراج، کانه‌آرایی از معدن دارای گواهی کشف باید پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شود.
در فرآیند اخذ مجوز اکتشاف از معادن، متقاضی باید محدوده مورد درخواست خود را برای ثبت معدن معرفی کند.
سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی در صورتی که محدوده مورد درخواست آزاد باشد نسبت به ثبت محدوده و استعلام از دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدام می‌کنند. ماهیت معادن به گونه‌ای است که در ابتدا و بدون عملیات پی‌جویی و اکتشاف، امکان تعیین دقیق محدوده دارای ظرفیت بالای مواد معدنی وجود ندارد.
به همین سبب در ابتدا به متقاضی اجازه داده می‌شود محدوده وسیعی را به نام خود ثبت و در آن به بررسی نقاط دارای ذخیره معدنی بالا، عملیات‌های اکتشاف و پی‌جویی بپردازد. بر این اساس، مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف از ۰/۵ کیلومترمربع برای مواد معدنی گروه یک و تا ۲۵۰ کیلومتر مربع برای موارد معدنی گروه ۶ (کانی‌های غیر فلزی)، قابل تعیین است. همچنین در این قانون، مطابق با تبصره یک همین ماده، تاکید شده که مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی که براساس دستورالعمل‌های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه می‌شود، تعیین خواهد شد.
یکی از دستگاه‌های اجرایی که درباره محدوده اکتشاف باید از آن استعلام شود سازمان منابع طبیعی است. با وجود اینکه محدوده ثبتی معرفی شده از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی به دلیل ماهیت معدنکاری محدوده وسیعی است اما مشاهده می‌شود که کل این محدوده از طرف منابع طبیعی برای اکتشاف آزاد اعلام نمی‌شود بلکه محدوده بسیار کوچکی از آن برای عملیات اکتشاف بلامعارض اعلام می‌شود که این مسئله توسعه فعالیت‌های بخش معدن را با محدودیت مواجه می‌کند بنابراین در این زمینه باید اصلاحات لازم انجام شود چراکه شناسایی مواد معدنی در مراحل اولیه به درستی مشخص نیست و نمی‌توان در یک محدوده کوچک عملیات شناسایی را با دقت بالایی دنبال کرد.
* پرویز فتاحی
مدیر گروه پژوهش‌های بهره‌وری موسسه مطالعات بازرگانی
تاریخ انتشار : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
کد مطلب: 21802
