عرضه و تقاضای مواد معدنی رقابتی می‌شود
گروه معادن
- چند روز پیش بود که مجلس ممنوعیت عوارض بر صادرات مواد معدنی خام و محصولات با ارزش افزوده پایینی که فرآوری آنها توجیه اقتصادی ندارد را مصوب کرد، این مصوبه اگرچه منوط به تامین نیاز داخلی و همچنین لحاظ شدن سهمی از بازار جهانی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما کارشناسان در رابطه با تاثیر این مصوبه در توسعه معدنکاری معتقدند این مصوبه گامی مثبت در جهت حمایت از تولید است، زیرا برخی معادن کوچک در مناطق محروم به دلیل ذخایر محدود توان ایجاد واحدهای فرآوری ندارند و عوارض صادراتی منجر به تعطیلی آنها می‌شود.
به گزارش ماین نیوز، هرچند طبق اولویت قرار گرفتن تامین نیاز داخلی نباید منجر به انحصاری شدن قیمت مواد معدنی در داخل شود. در واقع دولت و مجلس شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا عرضه و تقاضای مواد معدنی در شرایط رقابتی تعیین شود.
در شرایطی که قیمت برخی محصولات معدنی در بازارهای جهانی کاهش یافته وضع عوارض صادراتی، فعالیت معدنکاران در مناطق محروم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر دولت به دنبال آن است با استفاده از اهرم عوارض صادراتی علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی از طریق بالابردن ارزش افزوده مواد معدنی با فرآوری، میزان اشتغالزایی بیشتری را برای مناطق مختلف کشور به همراه آورد.
مصوبه در حمایت از معادن کوچکیک عضو هیات مدیره خانه معدن ایران ضمن حمایت از مصوبه مجلس در باره ماده ۲۷ لایحه ضد رکود گفت: از آنجایی که طبق این مصوبه معادنی که فرآوری محصولات آن از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نیست می‌توانند بدون پرداخت عوارض مواد معدنی خود را صادر کنند منجر به حفظ و توسعه فعالیت معدنکاری در مناطق محروم می‌شود. اما در صورتی که تمام معادن و محصولات معدنی براساس یک قانون موظف به پرداخت عوارض می‌شدند بسیاری از این معادن کوچک به تعطیلی کشیده می‌شدند. این در حالی است که بیشترین اشتغال در معادن کوچک و دور افتاده کشور است.
جعفر صادقی‌پناه درباره دلایل اهمیت این مصوبه افزود: در بسیاری از معادن کوچک به دلیل ذخیره محدود امکان ایجاد واحدهای فرآوری وجود ندارند. از طرف دیگر استقرار یک واحد فرآوری برای چند معدن کوچک با موانعی همراه است. به‌طوری که هر یک از معادن دارای سنگ‌های معدنی با ویژگی‌های متفاوت هستند که در یک واحد فرآوری امکان همگن کردن آنها وجود ندارد. از طرف دیگر هزینه حمل‌ونقل بالای مواد معدنی منجر به غیراقتصادی شدن تولیدات این محصولات می‌شود. گرچه برای راه‌اندازی یک مجتمع نیاز است که توسعه حمل‌ونقل در این معادن دنبال شود.
او با اشاره به اینکه بر مبنای تقاضای مواد معدنی بازار در آینده چشم‌انداز صادراتی ترسیم شود ادامه داد: اگر صادرات برخی محصولات معدنی همچون سنگ‌های تزئینی محدود شود در آینده‌ای نه چندان دور تقاضایی برای آنها وجود نخواهد داشت. به گونه‌ای که هم‌اکنون نزدیک به دو سوم از مصرف نمای ساختمان از سنگ‌ها طبیعی است و یک سوم مصرف‌کننده‌ها از سنگ‌های تزئینی مصنوعی استفاده می‌کنند زیرا علاوه بر قیمت پایین تر، سبک و شکیل تر هستند. بنابراین صادرات سنگ تزئینی نباید محدود شود، زیرا به نسبت افزایش مصرف سنگ‌های مصنوعی تقاضا برای سنگ‌های طبیعی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر باید با تعریف مصارف جدید همچون ساختن مجسمه از سنگ‌های تزئینی تقاضا و ارزش افزوده محصول را افزایش دهیم.
صادقی پناه با بیان اینکه در این مصوبه به حفظ درصدی از سهم بازار جهانی با دریافت نشدن عوارض صادراتی اشاره شده که مبهم است اضافه کرد: در صادرات مواد معدنی خام اینکه چگونه و بر مبنای چه عواملی درصدی از سهم بازار برای صادرات در نظر گرفته شود، روشن نیست که باید به صورت شفاف مشخص شود. با این حال تولیدکنندگان مواد معدنی حاضرند ۱۰ درصد کمتر از قیمت جهانی محصولات خود را به خریدار داخلی بفروشند اما نباید قیمت‌های به صورت انحصاری تعیین شود.
قیمت را بازار تعیین کندعضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اثرات این مصوبه در تولیدات معدنی گفت: با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی در ایران از زمانی آغاز شد که استخراج مواد معدنی سرعت گرفت اما همپای با آن واحدهای فرآوری توسعه نیافت. از این رو خام‌فروشی برخی محصولات معدنی در ایران را نمی‌توان محدود کرد. برای نمونه سنگ‌های ساختمانی در ایران امکان فرآوری ندارند، حال اگر صادر نشوند به دلیل فناوری پایین بخشی از سنگ در فرآوری داخلی از بین می‌رود. همچنین کیفیت و ارزش افزوده مناسبی که توسط شرکت‌های خارجی به آن داده می‌شود را کسب نمی‌کند، بنابراین محدودیت صادرات در این محصول نمی‌تواند کمکی به ارزش آفرینی مواد معدنی کند. مگر اینکه تجهیزات پیشرفته برای تکمیل زنجیره فرآوری وارد کشور شود.
رسول رنجبران با اشاره به اینکه برخی محصولات معدنی در ایران متقاضی ندارد افزود: مواد معدنی همچون سنگ آهن با عیار بین ۳۰ تا ۴۰ در ایران متقاضی ندارد. این در حالی است که تولیدکنندگان خارجی آن را خریداری می‌کنند و تا عیار ۶۰ درصد به آن ارزش‌افزوده می‌دهند، بنابراین محدودیت صادرات مواد معدنی باید بر مبنای تقاضای داخلی باشد که دولت با حمایت تسهیلات و فراهم کردن بستر برای واحدهای فرآوری، امکان تقاضا برای این محصولات ایجاد کند. از طرف دیگر دولت و مجلس باید زمینه را به گونه‌ای فراهم کنند که بازار قیمت محصولات را تعیین کند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۲
کد مطلب: 19193
