به گزارش ماین نیوز، در واقع حضور سرمایه‌گذاران ترک از این نظر حائز اهمیت است که هم‌اکنون ترکیه توانسته خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های قدرتمند معدنی در منطقه نشان دهد بنابراین سرمایه‌گذاری طرف ترک در ایران و همچنین اجرایی شدن سیاست تعرفه ترجیحی این نوید را به فعالان معدنی می‌دهد که از این پس نه‌تنها افزایش تولید را شاهد خواهیم بود بلکه آرزوی فعالان این بخش برای تبدیل شدن ترکیه به دروازه ایران برای ورود به تجارت جهانی در شرایط تحریمی محقق خواهد شد. هر چند که با وجود حضور سرمایه‌گذاران، فعالان منطقه معتقدند مشکل به اینجا ختم نشده و از آنجایی‌که بیشتر محدوده‌های معدنی هم‌اکنون در اختیار افراد بدون تخصص وجود قرار امکان معرفی محدوده مناسبی برای دوستان ترک وجود ندارد.
تبدیل شدن ترکیه به دروازه‌ای برای ورود ایران به تجارت جهانی در شرایط تحریمی هدفی بوده که در چند سال گذشته و با افزایش یافتن محدودیت‌های تحریمی همواره از سوی فعالان معدنی مطرح شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن تعرفه ترجیحی زمینه آن بیش از گذشته فراهم شود. البته در صورتی‌که بتوان سرمایه‌گذاران را برای حضور دائمی مجاب کرد.
تسهیل برای سرمایهگذاریطاها اُکسوزوقلو، نماینده این گروه تجاری درباره دلایل حضور و سرمایه‌گذاری در معادن سمنان گفته: هدف از این سفر بررسی شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش مواد معدنی فلزی در استان سمنان است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های غنی مواد معدنی در استان سمنان، افزود: برای نخستین بار است که قصد سرمایه‌گذاری در بخش معدنی در این استان را داریم که به این منظور بررسی‌های زیادی در زمینه ظرفیت معدنی این استان انجام شده است.
طاها اُکسوزوقلو بر تسهیل در امور مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش معدنی استان سمنان تاکید کرد.
محدوده‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارددر حالی‌که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن ایران از اهداف اصلی دولت برای توسعه اقتصاد معدنی کشور محسوب می‌شود. اما فعالان اقتصادی استان سمنان معتقدند محدوده معدنی برای معرفی به سرمایه‌گذاران وجود ندارد. رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان در این رابطه می‌گوید: در امسال از سوی اتاق، با ۶ گروه تجاری در سمنان و ۶ گروه تجاری در تهران به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی و معدنی این استان تبادل‌نظر شده است.
علی‌اصغر جمعه‌ای با اشاره به لزوم وجود منابعی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به منظور ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران ترک به منظور آشنایی و بررسی زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معادن فلزی سمنان از مرحله استخراج تا فرآوری، به استان سفر کرده‌اند. این در حالی است که با وجود ظرفیت و ذخایر بالای معادن استان سمنان محدوده خاصی برای معرفی به این گروه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته و به دلیل سیاست‌های نادرست دولت قبل بیشتر محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده‌اند که از توان و تخصص لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن برخوردار نیستند و این درحالی است که با تلاشی که برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی انجام داده‌ایم باید در پی پیدا کردن محدوده مناسب برای معرفی باشیم.
وی درباره اینکه براساس قانون محدوده‌هایی که بیش از ۲ سال بدون فعالیت باقی بمانند پروانه آنها ابطال شده و به افراد متخصص واگذار خواهند شد و مشکلی در این زمینه نباید وجود داشته باشد، گفت: ممکن است این قانون وجود داشته باشد اما هنوز در استان سمنان بسیاری از محدوده‌های معدنی در اختیار افرادی قرار دارند که قادر به انجام فعالیت نیستند.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان در پاسخ به اینکه آیا حضور سرمایه‌گذاران ترک با اجرای تعرفه ترجیحی میان دو کشور ایران و ترکیه ارتباطی دارد، گفت: اجرای تعرفه ترجیحی زمانی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر داشته باشد که سرمایه‌گذاران ترک فقط قصد تولید و انتقال به کشور خود را داشته باشند. این در حالی است که این گروه قصد سرمایه‌گذاری برای تولید و صادرات به بیشتر کشورهای منطقه را دارد.
وی افزود: ممکن است اجرای تعرفه ترجیحی در آینده زمینه افزایش سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه ترک را فراهم کند اما با توجه به اهداف این تیم تاثیری نداشته است.
جمعه‌ای همچنین به تدوین سند آمایش سرزمین اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از پیش‌شرط‌های ترغیب سرمایه‌گذاران برای کار در ایران وجود چنین اسنادی است.
بیش از ۴۰ ماده معدنیگفتنی است، از ۷۲ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۴۰ ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد که ۳۰ نوع آن استخراج می‌شود.
۹۰درصد نمک، ۹۵درصد سلستین و زئولیت، ۴۰درصد گچ، ۲۰درصد کرومیت، ۴۰درصد سولفات سدیم و ۱۵درصد زغال‌سنگ کشور در استان سمنان وجود دارد.
