به گزارش ماین نیوز، این استان در حالی 40 درصد معادن گچ، 60 درصد نمک ، 95 درصد سلستین، 95 درصد زئولیت، 15 درصد سولفات سدیم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد کرومیت کشور را در خود جای داده است که معادن آن نتوانسته جایگاه مناسبی را در توسعه استان سمنان ایفا نماید.
در استان سمنان هم اکنون 40 نوع ماده معدنی و سالانه بالغ بر 16 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود اما اشتغال ایجاد شده در بخش معدن قریب چهار هزار نفر است که به گفته صاحبنظران فعالتر شدن معادن و در کنار آن صنایع معدنی می تواند چندین برابر برای این استان اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند.
در آستانه دهم تیر روز صنعت و معدن در میزگردی با حضور صاحبنظران این بخش به بررسی جایگاه معدن در روند توسعه این استان و راهکارهای فعالتر شدن آن در رونق اقتصادی استان و کشور پرداخته شد.
در این میزگرد ˈحسن قانعˈ سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، ˈعلی اکبر هاشمیانˈ از کارشناسان بخش معدن این سازمان، ˈعلی اصغر جمعه ایˈ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان و دو تن از فعالان بخش معدن استان سمنان حضور داشتند.
قانع در این میزگرد گفت: سمنان در بخش معدن از جایگاه مطلوبی برخوردار است به طوری که از نظر تعداد معادن در رتبه پنجم و از نظر حجم استخراج و شاغلین بخش معادن در رتبه ششم کشور قرار دارد.
وی حجم ذخیره زمین شناسی را بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تن و ذخیره قطعی معدنی استان سمنان را 450 هزار تن بیان کرد و افزود: این استان در توسعه صنایع معدنی نیز واحدهای متعددی را ایجاد کرده است که کربنات کلسیم با 190 هزار تن در سال، فروسیلیس با 25 هزار تن، سیمان با یک میلیون و 800 هزار تن، گچ با هفت میلیون تن، نمک با 800 هزار تن، سولفات سدیم با 60 هزار تن، ذغالشویی و تولید کک با 300 هزار تن، محصولات فولادی با دو میلیون تن، کاشی و سرامیک با 18 میلیون مترمربع از جمله این واحدها است.
قانع، ایجاد معادن بزرگ با استخراج بالا و ایجاد صنایع معدنی در کنار اینگونه معادن را از سیاست های سازمان صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید عنوان و تصریح کرد: کوچک بودن معادن استان سمنان از معضلات پیش روی این بخش مهم صنعتی است.
وی به فعالیت 464 معدن دارای پروانه با اشتغال حدود چهار هزار نفر در استان سمنان اشاره کرد و افزود: میانگین اشتغال هر معدن بین پنج تا هفت نفر است که بیانگر قرار داشتن معادن این استان در مقیاس کوچک است.
وی با اشاره به صدور 195 فقره پروانه اکتشاف و 75 فقره گواهی کشف، اظهار داشت: بر اساس این آمار، در بخش معدن استان سمنان یک هزار و 650 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.
وی با اشاره به صدور 10 فقره پروانه بهره برداری ،10 فقره پروانه کشف و شش فقره پروانه اکتشاف و هشت فقره مجور برداشت موقت در سه ماهه ابتدایی امسال، اظهار داشت: ایجاد صنایع معدنی بیشترین مزیت سرمایه گذاری در این استان را دارد و بر اساس بررسی ها بیشترین میزان صادرات، ارزش افزوده، اشتغال و نرخ بهره برداری در صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی است و به دلیل اینکه این صنایع وابستگی به مواد اولیه خارجی وجود ندارند، ماندگاری بیشتری دارند.
قانع از واگذاری اختیار مدیریت صنایع معدنی در کنار امور معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور به برخی استان ها از جمله سمنان خبر داد.
وی گفت: سالانه 190 هزار تن کربنات سدیم، 25 هزار تن فروسیلیس، یک میلیون و 800 میلیون تن سیمان، 9 میلیون تن گچ، 800 هزار تن نمک، 60 هزار تن سولفات سدیم، 300 هزار تن زغال شویی، دو میلیون تن صنایع فولاد و 18 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در استان سمنان استخراج و تولید می شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به لزوم فرآوری تولیدات معادن برای ارزش افزوده بیشتر، افزود: از 464 معدن فعال این استان، 278 معدن مواد آن فرآوری می شود و بقیه محصولات معادن به صورت خام به فروش می رسد.
کارشناس معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این میزگرد از فعالیت شورای مشورتی معدن با حضور کارشناسان بخش های مرتبط با صنعت معدن و دادگستری کل استان سمنان خبر داد و گفت: این شورا به منظور رفع مشکلات مختلف معدنکاران با دستگاه های اجرایی با اختیارات بیشتر فعالیت دارد.
ˈعلی اکبر هاشمیˈ از انجام مزایده بسیاری از معادن غیر فعال در استان سمنان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در این مزایده ها، صلاحیت فنی افراد به دقت بررسی می شود تا به فعال شدن بخش معادن در استان سمنان کمک شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، معادن این استان را از نظر تنوع و ذخیره معدنی غنی دانست اما معتقد است: توسعه معادن در این استان موفقیت لازم را نداشته است.
ˈعلی اصغر جمعه ایˈ افزود: قریب به اتفاق معادن این استان به اشخاص واگذار شده و اکنون مالک دارد ولی کار چندانی روی آنها انجام نمی شود.
وی با اشاره رها بودن شماری از معادن و اخذ مجور برخی افراد تنها به منظور بهره برداری از پروانه معدنی، اظهار داشت: این افراد گاهی خط و تراشی بر معدن زده و آن را رها کرده اند در حقیقت معادن تصاحب و رها شده است و اگر کسی هم بخواهد در آن معدن کار کند، اجازه فعالیت سرمایه گذار به چندین برابر قیمت به وی داده می شود.
وی اضافه کرد: این معادن به دلیل اینکه روند اکتشاف آنها کامل نشده، به بهره برداری و ایجاد صنایع معدنی نیز منجر نشده است.
جمعه ای تاکید کرد: در استان سمنان معادن غنی داریم اما مطالعات مناسب برای توجیه اقتصادی داشتن این معادن انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری منطقی پشت معادن وجود ندارد، افزود: حق دولت از معادن سال گذشته تا 300 برابر افزایش یافت که این روند منطقی نبود و با مطالعه انجام نشده است در حالیکه این افزایش باید 20 یا 30درصدی اعمال می شد.
وی فعال شدن معادن را ظرفیت مناسبی برای افزایش اشتغالزایی در استان سمنان دانست و گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر به شکل مستقیم در معادن این استان اشتغال دارند که اگر همت جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد این اشتغال به شکل فزاینده ای افزایش می یابد.
جمعه ای افزایش اختیارات سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را را برای فعال شدن بخش معادن خواستار شد و تاکید کرد: این سازمان نظارت دقیق بر معادن دارد و اگر مالکی سوء استفاده داشت به آن رسیدگی می شود نه اینکه عده ای با حداقل بهره برداری و پرداخت اقساطی حق دولت، روند منطقی صنایع معدنی و ایجاد اشتغال در استان سمنان را به رکود بکشانند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید زیرساخت های لازم برای معادن را ایجاد کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه معادن در هرجایی وجود ندارد و مکان آن داخل شهر و یا شهرک های صنعتی نیست، دولت با مطالعه باید به این نتیجه برسد که اگر معدنی ارزش افزوده دارد، برای آن زیرساخت لازم فراهم کند.
وی ایجاد زیرساخت های لازم به منظور فعال کردن و بهره برداری از معادن را برای بخش خصوصی بسیار سنگین دانست و متعقد است: دولت با ایجاد زیرساخت های لازم نظیر راه دسترسی و تامین آب می تواند به فعالتر شدن بخش معادن کمک کند.
جمعه ای بر توجه به واگذار نکردن حریم محدوده های معادن، ایجاد روندی برای واگذاری پروانه های راکد اکتشاف و استخراج معادن، آزادسازی معادن برای سرمایه گذاری های جدید، واگذاری معادن به افرادی که از نظر فنی صلاحیت این کار را دارند، تاکید کرد.
ˈعلا نقشینهˈ مدیرعامل شرکت طلای ایران که معدن طلا و فیروزه کوه زر دامغان تحت پوشش این شرکت قرار دارد نیز واگذاری حریم محدوده معادن، افزایش بی حساب حق دولت از معادن در سالهای 90 و 91، فقدان تمرکز تصمیم گیری در مورد معادن را از مشکلات معدنکاران در استان سمنان عنوان کرد.
مشاور ارشد این شرکت نیز ادغام بخش معادن با صنایع در سال های گذشته و ایجاد سازمانی با نام صنعت، معدن و در کنار آن تجارت را آسیب جدی بخش معدن و عامل بی توجهی به این بخش در کشور دانست و افزود: دولت در بخش هایی مانند تامین زیرساخت برای فعالیت معادن، مطالعات زمین شناسی باید معدن کاران را یاری کند.
ˈمحمد سالاروندˈ خواستار بررسی دقیق صلاحیت فنی افراد در واگذاری معادن به آنها شد.
