در گفتوگو با نایب رئیس خانه معدن مطرح شد:
معوقات بانکی بیخطر معدنیها
گروه معادن
- نائب رئیس خانه معدن با تاکید به تامین سرمایه در گردش معادن و صنایع معدنی سهم معوقات این بخش را ناچیز عنوان کرد.
به گزارش «ماین نیوز»، در حالی که سهم معادن از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است، وابسته به آن میزان معوقات بانکی این بخش هم پایین برآورد میَشود؛ تاجایی که کارشناسان این حوزه از آن به عنوان معوقات بیخطر یاد میکنند.
محمدرضا بهرامن در این باره اظهار کرد: یکی از دلایلی که بخش معدن سهم اندکی در معوقات بانکی دارد این است که صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی بسیار آنالیز شده ضمانتنامههای تسهیلات معدنیها را تهیه میکند و به صورت مداوم وصول مطالباتش را کنترل و پیگیری میکند.
او با بیان اینکه نقش موفق این صندوق باعث شده پروانه بهرهبرداری معادن با معضلی به نام معوقات بانکی روبهرو نشود، گفت: معوقات این بخش عموما ناشی از جهشهای ناگهانی ارز بوده و قسمتی از آن هم به دلیل این بوده که از ابتدا روند تسهیلات دهی به آن بهرهبردار معدنی به درستی کارشناسی نشده است.
بهرامن با اشاره به کمبود نقدینگی در حوزه معدن گفت: بهتر است در این شرایط بیشترین تمرکز و توجه به سرمایه در گردش معادن معطوف شود، چرا که یک فعال معدنی برای توسعه فعالیت خود نیازمند گردش پول است و به همین دلیل به نظر میرسد باید 70 تا 80 درصد تسهیلات در کشور در ابعاد سرمایه در گردش باشد.
نایب رئیس خانه معدن در این باره توضیح داد: بسیاری از معادن کشور این روزها به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش با بحران مواجه میشوند که همین امر برای آنها ضررهای مالی در پی دارد در صورتی که می توان برای آنها سرمایه در گردش در کوتاهمدت تعریف کرد.
او همچنین افزود: آمارهای موجود بیانگر این است که پایینترین ارقام مطالبات بانکی برای بخش معدن است و بخش خصوصی واقعی در معدن از پایینترین میزان معوقات بانکی برخوردار است.
بهرامن با بیان اینکه امروز بهترین فرصت است که مطابق اهداف اقتصاد مقاومتی که با نگاه تولید محور تدوین شده مزیتهای بخش اقتصادی شناسایی شود، گفت: در حوزه معدن میتوان از ظرفیتهای موجود از اکتشاف تا بهرهبرداری استفاده کرد و برای صادرات به درستی برنامهریزی کرد. حال که درآمدهای نفتی رو به کاهش است، بخش معدن و صنایع معدنی میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا در حوزه معدن و صنایع معدنی پتانسیلهایی وجود دارد که میتوان در سالهای آینده شرایطی را برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به وجود آورد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۷
کد مطلب: 18812