مزيت سرمايه‌گذاري در معدن
ماین نیوز: بودجه کشور وابستگي شديدي به نفت دارد و اين وابستگي لطمه زيادي به ساختارهاي اقتصادي کشور وارد مي کند، از جمله اينکه در صورت کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، دولت به درآمدهاي مورد انتظار خود دست نمي يابد و در تحقق برنامه هاي اقتصادي دچار تزلزل مي شود، بنابراين بايد بينديشيم که چه راهکارهايي براي کاهش اين وابستگي ها و نوسانات بر بازار وجود دارد.
تحريم و کاهش ناگهاني قيمت نفت باعث شده است تا ديگر درآمدهاي نفتي تامين کننده مخارج دولت نباشد. دولت در تنگنا و فشار تامين هزينه هاي كشور است و در شرايط حاضر راه هاي محدودي براي خروج از اين تنگناها دارد. يکي از اين راه ها، افزايش درآمد از طريق افزايش ماليات و عوارض از واحدهاي توليدي است، اما ماليات دهندگان به طور واقعي ماليات پرداخت نمي کنند. تنها واحدهاي توليدي و شناسنامه دار هستند که ماليات پرداخت مي کنند. چون آدرس اين واحدها مشخص است و دم دست ترين و مشخص ترين بنگاه هايي هستند كه مي توان آنان را واداشت تامين هزينه هاي دولت را برعهده گيرند. اگر اقلام درآمدي دولت در محل ماليات را صرفا به بنگاه هايي که سابق بر اين ماليات پرداخت مي کردند، متکي کنيم به دليل رکودي که در حال حاضر وجود دارد، فعالان اين بخش متحمل فشار بيشتري مي شوند و توليدات آنها نيز كاهش مي يابد.
تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در بخش معدن مستلزم فعال شدن واحدهاي توليدي كوچك و متوسط است. واحدهاي کوچک و متوسط کشور، واحدهايي هستند که اشتغال واقعي کشور بر عهده آنها است که اگر آسيب ببينند، بازگشت دوباره آنها به سادگي اتفاق نخواهد افتاد. در اين خصوص دولت بايد نگاه سازنده و حمايتي داشته باشد؛ چراكه درآمدهاي مالياتي تنها در صورتي واريز مي شود كه توليد افزايش يابد و در چنين شرايطي واحدهاي كوچك و متوسط مي توانند نقش آفريني كنند. امروز فضاي خوبي براي توسعه صنايع غيرنفتي شكل گرفته است؛ بنابراين در چنين شرايطي بايد از اين نگاه دولت به توليدات غيرنفتي بهره برد و بخش معدن را توسعه داد.
بخش معدن زيرساخت توسعه اقتصادي كشور است. معدن و صنايع معدني تامين كننده و تكميل كننده ساير صنايع است و رونق اين بخش به صورت مستقيم و غيرمستقيم در افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت موثر خواهد بود. اگر از مزيت هاي بخش معدن به خوبي استفاده شود، درآمدهاي اين حوزه افزايش چشمگيري خواهد داشت.
بالابودن سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي يکي از نشانه هاي مزيت دار بودن اين بخش در کشور براي سرمايه گذاري و حمايت هاي دولتي است. ايران يک درصد از مساحت و حدود سه درصد از ذخاير شناخته شده معدني جهان و 68 نوع ماده معدني و استراتژيک را در اختيار دارد، اما نتوانسته به نحو مطلوبي از اين ذخاير و ظرفيت در اقتصاد ملي استفاده کند. با وجود اينکه ايران کشوري معدن خيز است، اما تاکنون سرمايه گذاري متناسب با ظرفيت هاي موجود صورت نگرفته است. از ابتداي اکتشاف نفت در ايران حدود هزار ميليارد دلار درآمد نفتي داشته ايم که تنها 23 ميليارد دلار آن ظرف 50 سال گذشته، صرف سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني ايران شده است. اين ميزان سرمايه گذاري باعث به وجود آمدن صنايع بزرگ معدني مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شرکت هاي عظيمي همچون شرکت مس ايران، شرکت گل گهر، چادرملو و ... شده که هرکدام هم اکنون نقش ويژه اي در اقتصاد کشور ايفا مي کنند و سهم تعيين کننده اي در بازار سرمايه دارند. اين موضوع نشان مي دهد که سرمايه گذاري در و صنايع و معادن ايران مي تواند ثمربخش باشد و صنايع با بازدهي بالارا ايجاد کند. به عنوان مثال تا پايان سال گذشته از حدود 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي 7 ميليارد دلار آن به بخش معدن اختصاص داشته که نشان دهنده ظرفيت بالاي اين بخش براي جذب سرمايه گذاري است. همچنين صنعت معدن عمدتا در مناطق محروم بوده است و سرمايه گذاري ها باعث افزايش اشتغال و محروميت زدايي در مناطق محروم شده است و اين مناطق امروزه تبديل به مناطق نسبتا آباد شده اند. مي توان شرايطي را فراهم کرد که اين مناطق بتوانند از حداکثر پتانسيل هاي موجود خود استفاده کنند و به استقلال و خودکفايي برسند.
يکي ديگر از ظرفيت هاي صادراتي کشور، تامين خوراک و مواد براي بازار 400 ميليون نفري است که در همسايگي کشور بوده و نياز به اين مواد دارند که اگر درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي صرف شود و فعاليت ها در اين بخش ها افزايش يابد اين امر مي تواند، باعث افزايش فعاليت هاي بنگاه هايي شود که توانايي ايجاد اشتغال و پرداخت ماليات را دارند.
امروز بهترين فرصت است تا با وجود بحران، سرمايه گذاري هاي مزيتي را در داخل کشور شروع کنيم و برنامه ريزي هاي منسجمي داشته باشيم تا بتوانيم از اين فرصت براي فضاي آينده توسعه کشور استفاده کنيم. بايد تلاش کرد تا سرمايه گذاري ها به سوي اکتشافات جديد در بخش معدن هدايت شود و معادن بتوانند سهم بالايي از بودجه را به جاي نفت در اختيار گيرند. هرچقدر بتوانيم توليد را در بخش هايي توسعه دهيم که موجب رشد صنايع شود و ديگر دغدغه اي به نام تامين بودجه نخواهيم داشت.
* محمدرضا بهرامن
نائب رئیس خانه معدن ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب: 22221
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
