نقش ساماندهی معادن در جذب بخش خصوصی
حضور قوی‌تر بخش خصوصی در پهنه‌های معدنی
گروه معادن
- افزایش نقش معدن در رشد اقتصادی کشور موضوعی است که در یک سال اخیر باعث شده دولت برنامه‌های این بخش را در زمینه جذب بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی به شکل جدی اجرا کند. چراکه واگذاری بی‌قاعده محدوده‌های معدنی در سال‌های گذشته نه تنها نتوانست جذب سرمایه‌های بخش خصوصی را محقق کند، بلکه منجر به بلوکه شدن معادن بیشتری نیز شد. از این رو معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با اجرایی شدن طرح ساماندهی معادن و کاداستر علاوه بر اینکه شفافیت لازم در سرمایه‌گذاری بخش معدن ایجاد می‌شود، بخش خصوصی نیز برای ورود به بخش معادن فعال‌تر خواهد شد تا سرمایه‌گذاری در پهنه‌های بزرگ معدنی بهره‌وری بالا را ایجاد کند.
به گزارش ماین نیوز، با این حال بخش خصوصی معتقد است ریسک بازگشت سرمایه و تجهیزات روز دو عامل اصلی است که ورود بخش خصوصی به پهنه‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار داده است که با جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان شریک برطرف خواهد شد.
یکی از مزایای ساماندهی معادن تعیین مرز محدوده‌هاست تا ضمن کنترل فعالیت‌های معدنکاران در شناسایی و برداشت مواد معدنی در واگذاری معادن نیز بر مبنای اطلاعات تسریع شود.
شفاف‌سازی اطلاعات محدودههامعاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای طرح ساماندهی معادن اظهار کرد: درحال‌حاضر این طرح به مراحل پایانی نزدیک شده و تا آخر سال پایان می‌پذیرد و پس از آن در سال ۹۴ اجرای طرح کاداستر پیگیری و به صورت آنلاین در اختیار عموم قرار می‌گیرد. طرح کاداستر علاوه بر اینکه منجر به شفاف‌سازی اطلاعات محدودهها می‌شود در ثبت محدودهها و ورود سرمایه‌گذاران به مرحله اجرایی سرعت می‌بخشد، چراکه تمام اطلاعات محدودهها در اختیار عموم جامعه قرار می‌گیرد و افراد بر پایه همان اطلاعات می‌توانند محدوده‌ای را که از قبل ثبت نشده و در اختیار کسی نیست، انتخاب و برای کسب مجوزها اقدام کنند.
جعفر سرقینی با نگاهی به نقش ساماندهی معادن در توسعه فعالیت‌های این بخش افزود: از آنجایی که در طرح کاداستر محدوده‌های معدنی که از نظر کانی‌زایی آزاد هستند، دیده می‌شوند، بستر ورود افرادی با صلاحیت لازم فراهم می‌شود. همچنین براساس این طرح، معادن فعال از نظر میزان ذخایر و برداشت، شرکت بهره‌بردار و... مشخص می‌شود که این می‌تواند اطلاعات لازم از فعالیت‌های معدنی کشور را به صورت شفاف ارائه دهد و به طور قطع در توسعه بخش معدن نقش موثری خواهد داشت.
وی در مورد نقش طرح ساماندهی در ورود بخش خصوصی به معادن ادامه داد: درحال‌حاضر معادن ایران به دلیل کوچک مقیاس بودن از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند، به همین دلیل فراخوان پهنه‌های بزرگ برای ایجاد معادنی در مقیاس استاندارد جهانی در دستور کار قرار گرفت. گرچه بخش خصوصی هنوز به صورت جدی به این پهنه‌ها ورود نکرده و بیشتر به فعالیت‌هایی با ریسک بسیار پایین تمایل دارند. با این حال بخش معدن با ارزش‌افزوده بالایی که دارد پس از شناسایی ظرفیت‌های معدنی در پهنه‌های بزرگ بازگشت سرمایه را به سرعت محقق خواهد کرد و ساماندهی معادن می‌تواند ورود بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های معدنی تسریع کند.
شریک خارجی راهکار ورود بخش خصوصییک عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در رابطه با نقش اجرایی شدن ساماندهی معادن در جذب سرمایه بخش خصوصی گفت: بخش معدن به دلیل ظرفیت‌هایی که در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت دارد، زمینه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را دارد، اما از آنجایی که محدوده‌های آزاد کم هستند، معدنکاری نیز محدود شده زیرا در گذشته بسیاری از محدودهها به نام افرادی ثبت شده است که تنها به دنبال کسب درآمدهای دیگری غیر از معدنکاری بوده‌اند. از این رو طرح ساماندهی معادن در صورتی که منجر به آزاد شدن بیشتر محدوده‌های بلوکه شده شود، به طور قطع سرمایه بیشتری از بخش خصوصی را جذب خواهد کرد.
هوشنگ ادهمی با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی به پهنه‌های بزرگ به دلیل نبود فناوری‌های روز و ریسک بالا محدود شده است، افزود: شناسایی پهنه‌های بزرگ با هزینه بالایی همراه است که بخش خصوصی تمایل چندانی به این میزان ریسک ندارد. از طرف دیگر تجهیزاتی مانند هلی‌کوپتر و سیستم‌های هوایی برای شناسایی سطح عمیق‌تر زمین نیاز است که بخش خصوصی به آن دسترسی ندارد. حال اگر این تجهیزات در داخل کشور وجود داشته باشد یا بخش خصوصی بتواند با شراکت سرمایه‌گذار خارجی کمبودهای موجود را برطرف کند، به طور قطع بخش خصوصی با انگیزه بالاتری به پهنه‌های معدنی ورود می‌کند.
او با بیان اینکه بخشی از محدوده‌های اکتشافی در اختیار دولت باقی مانده است، ادامه داد: از آنجایی که بخشی از محدودهها برای انجام فعالیت‌های اکتشافی به صورت بکر باقی مانده و محدودیت منابع مالی دولت منجر به اجرایی نشدن برنامه‌های اکتشافی شده است، اجرایی کردن طرح ساماندهی و آزاد شدن بخشی از این محدوده‌های راکد می‌تواند رونق بیشتری را برای بخش معدن به ارمغان آورد که این مسئله با ورود بخش خصوصی محقق خواهد شد. برخی دیگر از این موانع با تسهیل در صدور مجوزهای مورد نیاز توسط سازمان‌های دیگر محقق خواهد شد و سرمایه‌گذاران پس از پیشنهاد طرح به سرعت می‌توانند به مرحله اجرایی وارد شوند.
از آنجایی که پهنه‌های معدنی در مقیاس بزرگ تعریف شده‌اند با کاهش هزینه‌های سربار تولید می‌تواند بهره‌وری را در این معادن افزایش دهد. از طرف دیگر این پهنه‌ها برای شناسایی مقدماتی نیاز به اخذ استعلام از سازمان‌های مرتبط با معدن ندارد اما در زمان قطعی شدن ذخیره برای کسب پروانه بهره‌برداری نیازمند طی کردن روند قانونی است. از این رو پهنه‌ها شرایطی را فراهم می‌کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند بخش پرذخیره محدوده را به نام خود ثبت کنند که این یک مزیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۵
کد مطلب: 18592
