به گزارش خبرنگار ماين نيوز، در نامه‌اي كه محمدرضا بهرامن به نمايندگي از خانه معدن براي ولی‌اله سیف ارسال كرده درخواست تشكيل بانك معدن مطرح و اعلام شده است: "اقدامات لازم جهت اخذ مجوز اولیه، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت براساس آيین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار کشور در دستور کار خانه معدن ایران بوده که با تعامل هرچه بیشتر و دستورات مساعد جنابعالی مراحل خود را به سرعت طی خواهد كرد.
متن كامل نامه نائب رئيس خانه معدن به رئيس كل بانك مركزي به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر ولي اله سيف
رياست محترم كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانبا سلام و احترام؛
همانطور که استحضار دارند امروزه معدنکاری به یکی از بخش های بزرگ اقتصادی در جهان تبدیل شده است. با این وجود و علیرغم اینکه ایران یکی از مستعدترین کشورها از لحاظ حجم وتنوع مواد معدنی است، معدن سهم مناسبی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص نداده است.
وجود 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که 37 میلیارد تن آن به صورت قطعی و 20 میلیارد تن آن ذخیره احتمالی است و وجود 68 نوع ماده معدنی، که حاصل تنها اکتشاف 20 درصد از پوشش کل کشور است، ایران را جزء 12 کشور برتر معدن‌خیز قرار داده است. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که ایران در مواد معدنی استراتژیک همچون مس، سنگ آهن و غیره وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به میزان متوسط منطقه و حتی جهانی دارد. ولی با این شرایط فقط بخش معدن ایران همواره در طول سالیان اخیر سهم کمتر از يك درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است.
با نگاهی به آمار کشورهای توسعه یافته که از میزان ذخائر مشابه ایران برخوردار هستند، می‌توان جایگاه بخش معدن در اقتصاد را به درستی درک کرد. به طور مثال در حال حاضر در برخی از کشورهای توسعه یافته، معدن سهم در خور توجهی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‌دهد. در کشور آمریکا 1.6 درصد، در کانادا 3.6 درصد، در شیلی 16.5 درصد و در استرالیا 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را بخش معدن تشکیل می‌دهد.
آمار فوق نشان می‌دهد که بخش معدن از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است. این در حالی است که این بخش علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب شده و با توجه به اینکه ساختار معادن در ایران به گونه ای است که از نظر مقیاس عمدتا در طبقه معادن کوچک مقیاس با مالکیت خصوصی و از نظر پراکندگی در مناطق دور افتاده و محروم واقع شده اند. لذا فعالیت در معادن و بهره برداری از آنها به دلیل ایجاد اشتغال زایی و برقراری امنیت در این مناطق و نیز در کل جامعه، عاملی تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
در همین رابطه کافی است یادآوری شود که از مجموع 5316 معدن در حال بهره برداری در سال 1391 در کشور، 5214 معدن توسط بخش خصوصی (96.4 درصد) و 192 معدن (3.6 درصد) توسط بخش عمومی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
در سال 1391، در مجموع به طور متوسط یکصد هزار نفر فقط در معادن کشور مشغول به کار بوده‌اند که از این بین سهم اشتغال بخش خصوصی 74.1 درصد و سهم بخش دولتی و عمومی 25.9 درصد بوده است.
ارزش افزوده ایجادشده توسط معادن در حال بهره برداری در سال 1391، 79163 میلیارد ریال بوده که 51309 میلیارد ریال (64.8) توسط بخش خصوصی و 27855 میلیارد ریال (35.2) توسط بخش دولتی محقق شده است.
با توجه به تحلیل چکیده فوق نتایج زیر قابل استنتاج هستند:
1- از پتانسیل بخش معدن در کشور تاکنون به طور مطلوب بهره برداری نشده است و مجموعه حاکمیت کشور ازجمله مجلس و دولت باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.
2- نقش بخش خصوصی در معدن از هر لحاظ نقش مهم و تأثیرگذاری بوده و باید بسترسازی لازم از سوی مجموعه نهادهای حاکمیتی کشور جهت مشارکت هرچه بیشتر این بخش در فعالیتهای معدنی را فراهم نمود.
در این راستا یکی از مهمترین راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه بخش معدن، ساماندهی مجموعه سرمایه های موجود در کشور بویژه سرمایه متعلق به ذینفعان خصوصی بخش معدن که به نحوی از انحاء در زنجیره فعالیتهای معدنی از اکتشاف تا فراوری نقش ایفا می کنند در قالب یک بانک و ارائه انواع خدمات پولی و مالی به آنان از همین طریق می باشد.
دلایل این موضوع علاوه بر آنچه در فوق به آن اشاره شد، به طور خلاصه عبارتند از:
1- تجربه سایر کشورها و جوامع در حمایت از سرمایه گذاران معدنی بویژه معدنکاری با مقیاس کوچک از طریق احداث بانکهای تخصصی بخش معدن. توضیح اینکه در بسیاری از کشورها چندین بانک تخصصی در خدمت معدنکاری قرار داشته و بخشهای خاص در زنجیره فعالیتهای معدنی نظیر فولاد و ماشین آلات و تجهیزات معدنی را نیز پشتیبانی می کنند.
2- وجود حدود 5000 معدن با مالکیت خصوصی که با احتساب مجموعه صنایع پايین دستی و بالادستی و شاغلین مربوطه، (به ازای هر نفر شغل در معدن حداقل 18 شغل در بخش صنایع مربوط به این بخش اضافه می شود)، توجیه بسیار مناسبی از لحاظ سهامداران جهت تأمین سرمایه لازم را فراهم می آورد. شایان ذکر است براساس ارزیابی های انجام شده، تامین سرمایه ای معادل 6000 میلیارد ریال از سوی بخش کوچکی از جامعه فوق در مرحله اول و چندین برابر این مبلغ در مراحل بعدی برآورد شده است.
3- وجود ابعاد تخصصی و شرایط خاص در بخش معدن که ایجاد یک بانک تخصصی در این بخش جهت پوشش نیازهای مربوطه را اجتناب ناپذیر می سازد. مجموعه ای از شرایط نظیر انواع ابزارهای تامین مالی و وثایق لازم جهت ارائه تسهیلات.
لذا بدینوسیله خانه معدن ایران درخواست اولیه خود را به نمایندگی از طیف گسترده ای از معدنکاران و فعالین بخش معدن کشور جهت بررسی و راهنمایی راجع به تشکیل بانک تخصصی معدن را تقدیم می نماید.
بدیهی است اقدامات لازم جهت اخذ مجوز اولیه، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت براساس آيین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار کشور در دستور کار خانه معدن ایران بوده که با تعامل هرچه بیشتر و دستورات مساعد جنابعالی مراحل خود را به سرعت طی خواهد نمود و انشاا.. با توسعه توان معدنکاری زمینه ساز رشد و بالندگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور عزیزمان به عنوان یکی از 10 کشور بزرگ معدنی جهان خواهد گردید.
بااحترام
محمدرضا بهرامن
