به گزارش ماین نیوز، این در حالی است که در رابطه با این ادعای بزرگ سندیکای تولیدکنندگان سیم و کابل تاکنون سند و مدرکی ارائه نشده و بیشتر به نظر می‌رسد اعضای این سندیکا به دنبال گرفتن یک سری امتیاز و رانت از شرکت ملی مس هستند. در حالی که شرکت ملی مس بخش اعظمی از تولیدات خود را به عنوان یک شرکت خصوصی در بورس ارائه می‌کند، صاحبان صنایع پایین‌دستی خواستار دریافت مس با قیمتی ارزان‌تر هستند و مس را انفال دانسته و به نوعی آن را دریافت حق خود از انفال می‌دانند.
قصه از کجا شروع شد؟ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت ملی مس، امسال مبنای محاسبه قیمت فروش مس خام به شرکت‌های داخلی را با موافقت دولت از نرخ ارز مبادله‌ای به ارز آزاد بر اساس نرخ LME منهای ۳ درصد تغییر داد. پس از آن بود که بحث‌هایی مانند صادرات ارزان‌تر مس خام، خام فروشی، پرداخت بهره مالکانه به خزانه و بحث‌هایی از این قبیل در رسانه‌ها مطرح شد.
البته تولیدکنندگان سیم و کابل مدعی‌اند که در سال ۹۳ به دلیل سیاست شرکت ملی مس، شرکت‌های بخش خصوصی تولید سیم و کابل، مناقصه ۳۸ هزار تنی کابل آلومینیومی را در کشور عراق از دست داده‌اند.
صادق صیاد، دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا ضمن بیان این مطلب می‌گوید: عراق برای نوسازی صنعت برقش در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷م، بودجه ۲۷۵ میلیارد دلاری در نظر گرفته است، از این مبلغ حداقل ۱۰ درصد آن، یعنی 27.5 میلیارد دلار به تجهیزات برق اختصاص دارد.
وی می‌افزاید: صنعت برق ایران توان صادرات انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف، کابل‌های قدرت، کنترل، ابزار دقیق و کابل‌های مخصوص، انواع سیم و کابل فشار متوسط، فشار قوی و فوق فشار قوی را دارد و درحال‌حاضر، مهم‌ترین بازار هدف آن کشور عراق است و بزرگ‌ترین رقیب کشور ترکیه است؛ کشوری که مواد اولیه مورد نیاز خود را از کشور ایران تامین می‌کند. در حقیقت، نگرانی سندیکای برق و اتحادیه سیم و کابل از ارزان فروختن مواد اولیه به کشور رقیب است چراکه در صورت تداوم این سیاست ۲۵۰ شرکت تولیدکننده از حیز انتفاع خارج می‌شوند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز خواسته صنف تولیدکنندگان سیم و کابل و ترانس‌های برق را استفاده از یارانه تولید مس دانسته و می‌گوید: دولت باید از صادرکنندگانی که اقدام به صادرات فلزات خام می‌کنند تعرفه صادراتی بگیرد و آن را در صندوقی ذخیره کند تا بتواند در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کند و آنها را توسعه ببخشد.
وی ادامه می‌دهد: با این حال صادرات مواد خام در ایران هنوز از جذابیت زیادی برخوردار است. سیم و کابل وارداتی برای ما ۲۰ دلار از قیمت مس خام ارزان‌تر درمی‌آید و این نقیصه بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مواد خام عوارض دارند و هر مرحله فرآوری روی آن، از تعرفه می‌کاهد و محصول کامل تشویق می‌شود، می‌گوید: مس ایران ۱۰۰ دلار زیر نرخ LME به ترکیه صادر می‌شود و همین مس ایران را از دوبی با قیمت پایین‌تر از قیمتی که شرکت ملی مس به صنایع داخلی می‌فروشد تهیه می‌کنیم.
صالحی ادامه می‌دهد: مسی‌ها از انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کنند در حالی که صنایع پایین‌دستی از انرژی بدون یارانه استفاده می‌کنند و همچنین سود تسهیلات اعطایی آنها ۲۲درصد است و مس را با نرخ آزاد از تولیدکننده داخل می‌خرند. در چنین شرایطی طبیعی است که نمی‌توانیم با شرکت‌های دیگری مانند ریاض کیبل در بازار عراق رقابت کنیم و بازار را از دست می‌دهیم.
وی با بیان اینکه مصرف کابل و سیم در داخل کشور ۱۲۰هزار تن است، تصریح می‌کند: انتظار ما این است که مس خام با قیمت پایین‌تری نسبت به صنایع پایین دستی ارائه شود تا توان رقابت با شرکت‌های دیگر را داشته باشیم. با این حال مسی‌ها در پاسخ به این خواسته ما می‌گویند بیایید سهام این شرکت را بخرید تا در سود ما شریک شوید.
وی در خصوص نقش ارتقای بهره‌وری در صنایع پایین‌دستی مس اظهار می‌کند: ارتقای بهره‌وری باید از شرکت ملی مس آغاز شود و در ادامه دولت با اخذ تعرفه صادرات از این شرکت، به صنایع پایین‌دستی کمک کند تا این شرکت‌ها نیز به بالابردن نرخ بهره‌وری در کارخانجات خود بپردازند. انتظار ما این است که این کمک‌ها در مدت زمان محدود مثلا پنجساله به این صنایع صورت گیرد و هر سال نیز میزان کمک‌ها کمتر شود تا این صنایع بتوانند روی پای خود بایستند.
وی با بیان اینکه ما معتقد به بازی برد- برد به نفع شرکت ملی مس و تولیدکنندگان پایین‌دستی هستیم اضافه می‌کند: این شرکت سالانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود داشته که اگر ۵ درصد زیر قیمت جهانی به ما مس خام بفروشد در نهایت این سود به ۱۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند اما این رقم به‌صورت تصاعدی و در صنایع پایین‌دستی به شکل چند برابری، منجر به سرمایه‌گذاری می‌شود.
ادعا دارید، سند بیاورید این چکیده‌ای از ادعاهای صنایع پایین‌دستی مس است که مدیرعامل شرکت ملی مس برای آن پاسخی دارد.
وی می‌گوید: این ادعای بزرگ و گزافی است که مس خام صادراتی این شرکت ارزان‌تر از شرکت‌های داخل فروخته شده و اگر کسی برای این ادعا سند و مدرکی دارد، بهتر است دستگاه‌های نظارتی کشور را در جریان قرار بدهد تا تخلف و متخلف شناخته شوند.
احمد مرادعلیزاده با بیان اینکه نمی‌شود هر حرفی را قبل از اینکه ثابت شود رسانه‌ای کرد، اضافه می‌کند: این ادعای گروهی معدود است که می‌خواهند با متشنج کردن فضای بازار، استفاده‌های خاص ببرند و ما همین جا اعلام آمادگی می‌کنیم با کمال همکاری، حاضریم تمامی اسناد و مدارک صادرات مس این شرکت را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهیم تا برای همیشه این غائله ختم و متخلف مشخص شود. در صورت مشخص شدن هرگونه تخلف، مدیران این شرکت مسئولیت می‌پذیرند در غیر این صورت باید با ادعاکنندگان برخورد قانونی و جدی شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی مس، مس خام را ۳ درصد ارزان‌تر از نرخ LME به تولیدکنندگان داخلی کشور می‌فروشد، اضافه می‌کند: در هفته گذشته جلساتی با آقای کلاهی، رییس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق داشتیم و قرار شد بعد از نمایشگاه جلسات دیگری بگذاریم و امکانات آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا با توجه به ظرفیت‌های موجود، برای بازارهای مشترک برنامه‌ریزی کنیم که شکل‌گیری این مشارکت در فضای پر از التهاب ناشی از شایعه‌پردازی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه به دنبال راهکارهایی برای کاهش رکود در این شرکت‌ها خواهیم بود.
مرادعلیزاده با بیان اینکه حرف تولیدکنندگان سیم و کابل این است که مس را به ما ارزان‌تر بفروشید، تصریح می‌کند: پاسخ ما این است که اگر ما ارزان‌تر از نرخ فعلی به آنها مس بفروشیم، آنها قیمت کالای نهایی را به همان اندازه کاهش خواهند داد و اصولا چرا باید منابع ملی را ارزان‌تر به گروهی خاص بفروشیم و برای آنها سود حاشیه‌ای هنگفتی ایجاد کنیم؟
وی ادامه می‌دهد: سرانه مصرف مس در ایران 1.3 کیلوگرم در سال است و کالایی است که در سبد مصرف مردم تقریبا نقشی ندارد، ارزان‌تر یا گران‌تر یا هم‌قیمت بودن با نرخ جهانی، چه تاثیری در قیمت تمام شده و سبد کلی مصرف کالای مردم دارد و جز ایجاد یک رانت چشمگیر برای عده‌ای خاص چه فایده‌ای دارد؟ نباید منابع کشور بر اساس شرایط جهانی فروخته شود مانند سیم و کابل‌هایی که از ترکیه یا دوبی وارد می‌شود و دلیلی برای ارزان‌تر فروختن این کالا به هیچ شرکتی وجود ندارد.
وی اظهار می‌کند: از ابتدای امسال ۷ هزار تن مس بر اساس نرخ LME به اضافه افزایش قیمت‌های جهانی صادر شده و به طور میانگین ۱۲۰ دلار بالای این نرخ به ترکیه مس فروختیم. در بازارهای دیگری مانند دوبی نیز نرخ‌ها متفاوت است. با این حال متوسط فروش و صادرات ما 5.6 درصد بیش از قیمت‌های داخلی بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی مس با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای عرضه مس به خریداران وجود نداشته می‌افزاید: ما هر هفته بیش از آنچه در بورس تقاضا وجود دارد، مس عرضه می‌کنیم و میزان عرضه مس به بورس نیز، نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است ضمن اینکه به دلیل تحریم‌ها، مس به مقدار کافی برای فروش به شرکت‌های داخلی موجود است و صنایع پایین‌دستی به هر میزان که مایل باشند، می‌توانند مس خریداری کنند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.
وی در ادامه می‌گوید: سال‌های گذشته فروش خارجی مس با ارز مبادله‌ای نبود و البته سال گذشته قیمت‌های فروش داخلی براساس نرخ مبادله‌ای بود و امسال با ارز آزاد می‌فروشیم، با این تفاوت که برای فروش داخلی ۳ درصد زیر قیمت جهانی تخفیف می‌دهیم و صادرات با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود.
مس
