مشکلات اخذ تسهیلات بانکی توسط معدنکاران
ارزش‌گذاری معادن؛ مبنای اعطای تسهیلات
گروه معادن
- پس از اینکه گسترش تحریم‌های اقتصادی برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی محدودیت‌هایی ایجاد کرد، بهره‌وری برخی شرکت‌های معدنی قربانی کمبود منابع مالی شد.
به گزارش ماین نیوز، حال که دولت یازدهم راهکارهایی را برای خروج از رکود اقتصادی داده و از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای به بخش معدن دارد، رفع محدودیت‌های تسهیلاتی معدنکاران می‌تواند افزایش تولید و برداشت را برای معادن کشور به ارمغان آورد، به گونه‌ای که کارشناسان معتقدند طبق ماده ۹ قانون معادن بانک‌ها باید پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند، اما این اقدام صورت نمی‌گیرد که دلیل آن بی‌اطلاعی کارشناسان بانکی از ارزش پروانه‌های بهره‌برداری است. از سوی دیگر ارزش‌گذاری معادن در زمان اعطای مجوز اکتشاف و... و دادن اعتبار بیمه‌ای می‌تواند راهگشای اخذ تسهیلات و افزایش اعتماد بانک‌ها به بازگشت تسهیلات باشد.
معدنکاری باوجود اینکه مانند خیلی از فعالیت‌های اقتصادی به تسهیلات زیادی نیاز ندارد با این حال از نبود تسهیلات کافی نیز رنج می‌برد به‌طوری‌که برخی معادن به‌دلیل نیاز به تسهیلات برای نوسازی تجهیزات و در پی آن افزایش ظرفیت تولید خود همواره در انزوا به سر می‌برد.
اجباری شدن بیمه معادنرییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ضمن اشاره به مشکل تسهیلاتی معدنکاری در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه همه معدنکاران نمی‌توانند زیر پوشش صندوق بیمه معادن از تسهیلات بانکی برخوردار شوند نیاز است از سازوکارهای مختلفی برای رفع این کمبود استفاده شود. یکی از این راه‌حل‌ها این است که در زمان درخواست مجوز پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف معدن ارزش‌گذاری شود و برای آنها بیمه اجباری تعیین شود تا با ارزش همان بیمه بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
حال برای عملی کردن این مسئله نیازمند به آموزش کارشناسان بانکی هستیم چراکه آنها به‌دلیل بی‌اطلاعی از ارزش معادن در قبول پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه بانکی خودداری می‌کنند که به نظر می‌رسد باید تدابیری اتخاذ شود مثلا در دانشگاه، رشته‌ای با عنوان ارزیابان معدنی ایجاد و با توسعه آن زمینه حضور فعال بانک‌ها در همکاری با معادن را فراهم کنیم.
اسرافیل احمدیه با بیان اینکه مالکیت معادن انفال است و این منجر به کاهش تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات شده است، افزود: معدنکاران تنها مجوز بهره‌برداری از معدن را دارند از این‌رو اگر بانک‌ها به طور مستقیم برای پرداخت تسهیلات بخواهند پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه دریافت کنند نیازمند تضمین هستند که صدور بیمه‌نامه ناشی ارزش‌گذاری معادن می‌تواند این مشکل را برطرف کند و در صورت بازگشت نیافتن تسهیلات با ظهرنویسی پروانه معدن را به بانک منتقل کرد.
او با نگاهی به شیوه اعتبار بخشی به محدوده‌های معدنی، ادامه داد: برای اینکه میزان ریسک بانک در بازگشت تسهیلات کاهش یابد باید تسهیلات در مرحله اکتشاف به صورت مرحله‌ای پرداخت شود به گونه‌ای که فرد پس از انجام ژئوفیزیک هوایی درخواست تسهیلات می‌دهد و در آن زمان تا حدودی میزان ذخایر معدنی تخمین داده می‌شود که پس از آن با فراهم کردن بستر اعطای وام زمینه خرید تجهیزات و ماشین‌آلات توسط شرکت‌ها فراهم شود فعالیت‌های حفاری آغاز شود و با پیشرفت کار و نیاز به اعتبارات بیشتر حمایت‌های بانکی صورت گیرد. در واقع این مسئله از تجمع اعتبارات به‌صورت یکبار جلوگیری می‌کندو از سوی دیگر ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد.
احمدیه با مهم برشمردن حمایت‌های تسهیلاتی در معادن، اضافه کرد: منابع مالی در معادن بیشتر به سوی تهیه تجهیزات مورد نیاز حرکت می‌کند. از این‌رو با تامین منابع مالی نوسازی معادن انجام می‌شود و بستری برای بزرگ شدن معادن و افزایش برداشت و سرمایه‌گذاری آنها در فرآوری مواد معدنی را رقم خواهد زد.
اعتبار بیشتر در گواهی کشف با بررسی دقیقترمعاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی در رابطه با تغییر روند بانک در قبول وثیقه‌های معدنی اظهار کرد: ابتدا باید با فرهنگ‌سازی زمینه قبول پروانه‌های معدنی به‌عنوان وثیقه بانکی را فراهم کرد که این امر مستلزم پیشرو شدن بانک صنعت و معدن است. حال با دقیق شدن گواهی کشف در رابطه با میزان ذخایر و عیار مواد معدنی می‌توان این اعتبار را به بانک‌ها داد که در صورت ناموفق بودن عملیات معدنکاری می‌توانند با بهره‌گیری از معادن تسهیلات خود را باز پس گیرند.
بهروز برنا با نگاهی به فعالیت سازمان نظام مهندسی در افزایش اعتبار فعالیت‌های معدنکاری، افزود: با بالا رفتن دقت سازمان نظام مهندسی در انتخاب سرپرستان فنی و ناظران معدنی و همچنین اختصاص پروانه‌های بهره‌برداری به افراد با صلاحیت فنی و مالی معدنکاری با واقعیت‌ها بیشتر منطبق می‌شود و ریسک اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها کاهش می‌یابد. گرچه نیاز است که کارشناسان بانک‌ها نیز آموزش ببینند و به مسائل معدنکاری مسلط شود تا بتوانند بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند.
لازم به ذکر است پیش‌تر نیز در جلسه وزیر صنعت و معدن با معاونان معدنی استان‌ها پیرامون بررسی مشکلات معدنکاران از تسهیلات بانکی سخن گفته شود و برخی معاونان معدنی معتقد بودند بانک‌ها براساس ماده ۹ قانون معادن مکلف به قبول پروانه‌های معدنی به‌عنوان وثیقه هستند اما این اقدام عملی نمی‌شود از این رو، پیشنهاد داد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعامل با بانک مرکزی می‌تواند سازوکاری برای قبول این پروانه‌ها از سوی بانک به وجود بیاورد هرچند این مسئله تنها با ارزش‌گذاری دقیق معادن امکان‌پذیر است اما ورود تسهیلات بانکی به چرخه تولید درنهایت رشد اقتصادی را برای کشور رقم خواهد زد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۶
کد مطلب: 15262
