به گزارش ماین نیوز، این موضوع باعث شد تا مسئولان دیدگاه خود را نسبت به این بخش تغییر داده و بیش از گذشته به آن توجه کنند. اما بدون شک تاثیرات تحریمهای وضع شده علیه کشور در برخی از لایههای بخش معدن و صنایع مرتبط با آن دیده میشود. موضوعی که در چند سال اخیر در برخی از پروژههای معدنی تاثیر گذاشته، بحث استفاده از فناوریهای جدید است. واردات ماشینآلات معدنی و فناوریهای روز دنیا به خصوص در حوزه استخراج در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه شد بهطوریکه توانست اجرای برخی از طرحها را به تعویق بیندازد. وارد نشدن ماشینآلات معدنی باعث شد تا برخی از فعالان این حوزه به ماشینآلات دست دوم روی آورند اما موضوع مهم در این میان تعمیرات و تامین قطعات لازم برای این ماشینها بود که متاسفانه نبود قطعات همچنان این مشکلات را گسترده میکرد.
با توسعه فناوری در بخش معدن میتوان عمق استخراج را افزایش داده و در کنار آن از مواد معدنی بیشتری بهرهبرداری کرد. اما توسعه فناوری در کنار از میان برداشته شدن تحریمها، سرمایهگذاری دولت برای ورود ماشینآلات و فناوریهای روز دنیا از فاکتورهای مهمی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن ایران و فعال بخش معدن درباره تاثیر تحریمها بر واردات فناوری و ماشینآلات در بخش معدن گفت: متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل وجود تحریمها واردات ماشینآلات معدنی تا حدی به صفر رسیده است. البته در این میان واردات برخی ماشینآلات و فناوریها بهصورت جسته و گریخته و به روش دور زدن تحریمها انجام میشد.
وی افزود: متاسفانه واردات به چنین سبکی مشکلات زیادی برای بخش معدن ایجاد کرد. باید بپذیریم ماشینآلات و فناوری اصلیترین رکن معدنکاری است. بدون شک ماشینآلات و فناوریهایی که با دور زدن تحریمها وارد کشور شود در حد پاسخگویی به نیاز مصرفکننده نخواهد بود.
میرزائیان تصریح کرد: متاسفانه وضع تحریمها و نبود واردات ماشینآلات باعث افزایش قیمت تمام شده در بخش معدن شد. زمانی که یک معدنکار ماشین معدنی را چندین برابر قیمت و از طریق واسطهها خریداری میکند ناخواسته با افزایش هزینه تولید مواجه میشود.
به گفته این عضو خانه معدن بهدلیل آنکه ماشینهای وارد شده از برندهای مطرح در بخش معدن نیستند هزینه تعمیرات نیز در این بخش افزایش خواهد یافت. در نتیجه تاثیرات وضع تحریمها علیه ایران در بخش معدن به خوبی قابل لمس خواهد بود.
مشکلی به نام ماشین آلات فرسودهدر سالهای اخیر وارد نشدن ماشینآلات معدنی استفاده از ماشینهای فرسوده را افزایش داده است، این موضوع در کنار تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت برخی از معدنکاران را با مشکل مواجه کرد. حال با انجام مذاکرات مختلف دولت یازدهم با ۱+۵ بخش معدن امیدوار است با به نتیجه رسیدن این مذاکرات بیشتر مشکلات این بخش حل شود به طوری که رییسجمهور در سفر اخیر خود به نیویورک از سرمایهگذاران فعال در بخشهای مختلف برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد و به نوعی میتوان ادعا کرد امروز ایران برای ورود سرمایهگذاران فرش قرمز پهن کرده است.
اما آیا با توجه به مشکلات پیش آمده در پی تحریمهای ۸ ساله امروز بخش معدن کشور آمادگی پذیرش سرمایهگذاران داخلی و خارجی را دارد. بدون شک رکود ایجاد شده در برخی از پروژهها و طرحهای معدنی بهدلیل مشکلات اقتصادی و تحریمهای ایجاد شده را نمیتوان یک شبه و با ورود یکباره سرمایهگذاران خارجی حل کرد.
استقبال از سرمایه گذاران خارجیمیرزائیان درباره اینکه آیا امروز بخش معدن آمادگی استقبال از سرمایهگذاران خارجی را دارد یا خیر، اظهار کرد: قبل از آنکه بخواهیم به بحث ورود سرمایهگذاران خارجی بپردازیم باید این موضوع را قبول کنیم که دولت آنطور که باید، در بخش معدن سرمایهگذاری نکرده است به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی به محض ورود به کشور در بخش معدن معجزه کند.
به گفته وی برخی مشکلات همچون نبود زیرساختهای لازم، نبود ماشینآلات و فناوری، تامین نشدن مواداولیه و... باعث شده تا بخش معدن با عقبافتادگیهایی مواجه شود. به همین دلیل اگر امروز از سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بخش معدن دعوت میکنیم باید فضای لازم برای سرمایهگذاری را فراهم کنیم. جذب سرمایهگذاران خارجی نیاز به فضاسازی دارد.
عضو خانه معدن اظهار کرد: اگر دولت بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت را به مدت ۱۰سال در بخش معدن هزینه کند شاهد جذب بالای سرمایهگذار در این بخش خواهد بود. متاسفانه در چند سال اخیر نحوه برخورد با سرمایهگذاران در کنار کمبودهای این بخش به شکلی بود که به جای جذب به فرار سرمایهگذاران کمک کردهایم.
با این حال هرچند دولت در حال برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش معدن است اما باید پیش از هر اقدامی به رفع کمبودها و ایجاد زیرساختها در این بخش بپردازد. وضع تحریمها شاید در بخش معدن تاثیری مشابه سایر بخشها نداشته اما با تاثیرات کوچک خود توانسته سرعت توسعه فعالیتهای معدنی را کاهش دهد و تنها سود این تحریمها به جیب واسطههایی روانه شد که تجهیزات و فناوریهای لازم برای بخش معدن را چندین برابر قیمت اصلی وارد کشور کردند و دست آخر منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات و فرآوردههای معدنی شدند.