به گزارش ماين نيوز، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 بهمن 92 درخصوص تعرفه های اکتشافی اعلام کرد: مکتشفین با توجه به نوع مواد معدنی و وسعت محدوده های درخواستی، مبالغی را باید در هنگام اخذ پروانه اکتشاف، پرداخت نمایند که این موضوع نگرانی فعالان معدنی را در پی داشته است.
واقعیت این است که طی سالهای گذشته عده ای که متخصص نبودند، از خلاهای قانونی موجود در قانون معادن سوء استفاده و اقدام به ثبت بی حساب محدوده هایی با هدف اکتشاف مواد معدنی کرده اند که این مسئله سبب بلوکه شدن محدوده ها و بسته شدن دست اکتشاف کنندگان واقعی شده است.
آمارها نشان می دهد تاکنون هفت درصد از مساحت کشور تحت پوشش فعالیت اکتشافی صورت گرفته که براساس آن 57 میلیارد تن ذخیره معدنی کشف شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت در دولت یازدهم تلاش می کند تا دست سودجویان را در این بخش کوتاه و عرصه را برای فعالیت فعالین واقعی اکتشافات معدنی، فراهم نماید، اما نگرش یکسان به افراد در بخش معدن پیامدهای نامطلوبی را می تواند به دنبال داشته باشد.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه یادشده، از ابتدای امسال، اجرای بخشنامه نامبرده را لازم الاجرا دانسته تا مشکل بلوکه شدن محدوده ها را برطرف سازد اما بهره برداران معادن معتقدند این اقدام می تواند بسان ترمزی بر سر راه فعالیت اکتشاف گران واقعی و موجب نارضایتی و اعتراض آنان به این اقدام را در بر داشته باشد.
فعالان اکتشاف معادن بر این باورند که چرا برای کوتاه شدن دست عده ای سودجو، انگیزه فعالین واقعی بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در عرصه پرمخاطره اکتشافات معدنی از بین می بریم.
در عین حال مطلوب است برای اجرای اینگونه بخشنامه ها، از نیروهای متخصص کشور در زمینه اکتشاف معادن، مشاوره لازم گرفته تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی در گسترش فعالیتهای معدنی و کمک به فعالین این حوزه، جهت افزایش سهم بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی را به عنوان برنامه مهم و اصولی خود می داند، اما صدور بخشنامه یادشده از نظر اجرایی می تواند نتیجه ای معکوس داشته باشد.
دست اندرکاران معادن براین باورند که دولت در نظر دارد، بخشی از بودجه سال 1393 را از محل اخذ وجوه مربوط به تعرفه اکتشاف تامین نماید، درحالی که رونق اکتشاف معادن در گرو حمایت و پشتیبانی های دولت است.
متقاضیان اکتشاف در ابتدای فعالیت خود به منابع مالی نیاز دارند تا بتوانند به پیشرفت کار کمک کنند، در حالی که فشار مالی باعث رکود مطالعات و عملیات اکتشافی و یا در مواردی باعث پائین آمدن سطح کیفی مطالعات اکتشافی خواهد شد.
پرداخت هزینه برای دریافت پروانه اکتشاف، درواقع مکتشف را با مشکل مالی مواجه می سازد که این موضوع برای آنها امروز به منزله یک دغدغه مطرح است.
همچنین کوچک کردن پیش از موعد محدوده ها و خروج بخشهایی از محدوده از حیطه اکتشاف، بدون پی جویی کامل و گلچین شدن پتانسیل های اکتشافی برای عدم پرداخت تعرفه اکتشافی توسط مکتشف می تواند یکی از مشکلات این افراد باشد.
اشخاصی که در مهلت قانونی فعالیت ها و خدمات اکتشافی را انجام می دهند و یا با قدرت و توان مالی می توانند انجام دهند، نباید با دریافت مبالغ هنگفت، آنها را جریمه کرد.
ایران امروز یکی از 10 کشور شاخص معدنی در جهان معرفی شده، اما سیاست های بازدارنده مانع از جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی به این بخش خواهد شد.
درعین حال سرمایه گذاران خارجی نیز به دقت تحولات این بخش را مورد توجه قرار می دهند و هرگونه سیاست ایضایی را نمی پذیرند و موجب سرازیر شدن منابع مالی به سوی کشورهای رقیب خواهد شد.
میزان مواد معدنی استخراجی از حدود پنج هزار و 600 معدن فعال کشور به 400 میلیون تن می رسد و قرار است تا پایان 1394 به رقم 570 میلیون تن برسد.
