به گزارش ماین نیوز، این افشاگری‌ها معمولا به ارائه اطلاعات کوتاه و ناقصی از یک واقعه می‌پردازد و در ادامه هیچ اطلاعات کامل کننده‌ای مطرح نمی‌کند و فقط به «بگم؟ بگم؟» ها خلاصه می‌شود، گاهی این افشاگری‌ها معلول اطلاعات غلط و ناکاملی است که به دستشان می‌رسد یا دلایل دیگری وجود دارد که در اینجا، جای پرداختن به آن نیست.
البته این جمله ناظر بر این نیست که رانت و امتیازات خاص وجود ندارد ولی این رانت‌ها که گاهی به فسادهای اقتصادی کلانی هم منجر می‌شود همه جا هست و تبدیل به بیماری مزمنی شده که در تمام بخش‌ها اختاپوس‌وار نفوذ کرده و هیچ بخشی را بی‌نصیب نگذاشته است.
یکی از این افشاگری‌ها را محمدعلی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده و اعلام کرده اسنادی از یک رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده که طی آن، آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را به جای اینکه به بانک مرکزی منتقل کنند با ترفندی آن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند.
این نماینده مجلس که تلاش برای برقراری تماس با وی به جایی نرسید به این نکته اشاره کرده که این رانت‌ها مدت‌ها است که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این قبیل رانت‌ها پایان داده شود. جالب اینکه چندی پیش نیز که در مورد واگذاری امتیاز بهره‌برداری از معدن سنگ‌آهن به نام همسر یکی از کارمندان قرار دادی دولت افشاگری شده بود کار به سرعت به پیگیری‌های سازمان بازرسی هم رسید.
سوال ما از این نماینده مجلس این بود که آیا معادن باید ارز حاصل از صادرات ماده معدنی را به بانک مرکزی پرداخت کنند؟ آیا این معدن متعلق به بخش دولتی است؟ مکانیزم رد و بدل کردن ارز حاصل در معادن دولتی و بانک مرکزی چگونه تعریف شده است؟ مگر بیشتر مواد معدنی معادن دولتی در بورس
عرضه نمی‌شود؟ آیا فقط بخش خصوصی است که باید ارز صادراتی خود را به بانک بدهد؟
با دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم و نظرات وی را در این‌باره جویا شدیم.
کامران وکیل در این خصوص می‌گوید: برخی اظهار نظرات ناشی از بی‌اطلاعی نمایندگان است و در هیچ قانونی نیامده که صادرکننده را موظف کرده باشد تا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بدهد.
وی ادامه می‌دهد: کار معدن مثل سایر فعالیت‌های اقتصادی همچون صنایع و خدمات فنی و پوست و سالامبور و فرش و حتی محصولات کشاورزی است و البته تفاوتی هم بین مفتول مسی و سنگ‌آهن وجود ندارد.
همانطور که دارندگان و تجار دیگر کالاها موظف به چنین کاری نیستند، معادن هم موظف به آن نیستند یا حداقل در این‌باره قانونی وجود ندارد.
وی اضافه می‌کند: خوشحال می‌شویم این نماینده مجلس بگوید که چنین قانون یا ضابطه‌ای وجود دارد و صادرکنندگان مانند سابق باید پیمان‌سپاری کنند و ارز را به بانک مرکزی بدهند چون ما از آن بی‌اطلاع هستیم.
وی با اشاره به اینکه این اظهار نظرات شخصی و سلیقه‌ای فقط برای معدن وجود دارد، می‌گوید: دولت امتیازاتی که برای معادن قائل شده برای بخش صنعت نیز دیده است.
از آن گذشته معادن دولتی سنگ‌آهن از طریق بورس کالایشان را می‌فروشند مثل گل‌گهر و چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی بنابراین بخش خصوصی نیز مخیر است که ارز خود را در بازار یا بانک مرکزی عرضه کند.
چنین قانونی وجود نداردغلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس نیز در خصوص اظهارنظر مددی، همکار کمیسیون اقتصادی‌اش می‌گوید: چنین چیزی وجود ندارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بدهند.
وی اضافه می‌کند: صادرکنندگان می‌توانند به هر صورتی که مایلند با ارز به‌دست آمده واردات انجام دهند و حتی شامل جوایز صادراتی هم بشوند.
وی ادامه می‌دهد: در غیر این صورت مخیرند که ارز خود را چه در بانک مرکزی و چه در بازار آزاد تبدیل کنند و قانون و ضابطه‌ای در این خصوص وجود ندارد.
وی در خصوص نام این معدن اظهار بی‌اطلاعی کرده و اعلام می‌دارد: در مجلس چیزی در مورد چنین معدنی مطرح نشده است.
