به گزارش ماین نیوز، از اين رو در گفت وگو با کامران وکيل، دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني، ابعاد و روش هاي اختلاس در معادن را بررسي کردیم.
برخي منابع خبري مي گويند دامنه اختلاس به معادن کشور هم کشيده شده است. واقعا همين طور است؟ متاسفانه بله. به طور کلي اختلاس در سيستم اقتصادي با حاکميت دولت موضوعي رايج است که نمي توان آن را غيرمنتظره دانست. کارنامه اقتصاد دولتي ثابت کرده در هر آنچه دولت بر آن مديريت دارد، امکان بروز فساد و مشکلات مالي مهياست. اين در حالي است که معادن نيز از اين قانون مستثني نيستند و در اخباري که مربوط به اختلاس در معادن مطرح شده است، مي بينيم بيشتر معادني که در آن اختلاس صورت گرفته، دولتي بوده اند.
اختلاس در معادن چگونه اتفاق مي افتد؟ معمولابا شنيدن نام اختلاس به ياد دزديده شدن پنهان وخزنده منابع قابل توجهي پول يا اموال مي افتيم. در حالي که در معادن امکان جابه جايي نيست. پس اين خود معدن نيست که موضوع اختلاس شده بلکه حاشيه هاي آن در زمينه برداشت محصول يا حتي مديريت منابع مالي موضوع بوده است.
در اين زمينه مي توانيد مثال بزنيد؟ بله، در اختلاس مالي در معادن ممکن است يک نفر يا يک گروه با استفاده از خلاهاي موجود و البته همکاري ديگران، مقداري از منابع مالي مربوط به نوسازي، فروش يا حتي تجهيز معدن را به صورت غيرقانوني استفاده کرده باشد. ولي مورد ديگر، درباره محصول معادن است که برخي افراد با اضافه برداشت از معادن اين عمل را انجام مي دهند.
اضافه برداشت؛ اين امر چگونه امکان پذير است؟ همان طور که مي دانيد براساس قانون، ميزان برداشت از معادن کاملامشخص است و مالکان نمي توانند بيشتر از آنچه در پروانه بهره برداري معدن تعيين شده، از ذخاير آن برداشت کنند، اما در اين مورد، برداشت غيرقانوني تا چند برابر حد مجاز صورت مي گيرد.
يکي از مشکلات اصلي در زمينه بهره برداري از معادن مربوط به نظارت در معادن است که اگر واقعا قصد جلوگيري از بروز فساد را داريم بايد زمينه بازرسي حرفه اي و امکانات لازم آن را فراهم کنيم.
البته اضافه برداشت به دو صورت قانوني يا غيرقانوني صورت مي گيرد. در مورد قانوني که مشکلي نيست و همه چيز کاملامشخص است چون مجوزهاي قانوني صادر شده است، اما در مورد برداشت غيرقانوني نبايد فراموش کنيم همين لحظه که ما در حال صحبت کردن هستيم نمي توانيم آمار دقيقي از برداشت از معادن کشور در اختيار داشته باشيم. چون آمار دقيق هرگز اعلام نشده و نمي شود. اين موضوع و عدم شفافيت در معادن دولتي بيشتر ديده مي شود.
چرا دستگاه هاي نظارتي براين اضافه برداشت از معادن نظارت نکرده يا از آن جلوگيري نمي کنند؟ همه مي دانيم معمولامعادن در نقاط دورافتاده واقع شده و براي دسترسي به آن بايد مسافت هاي طولاني را طي کنيم. از اين رو امکانات بازرسي و کنترل در موارد مختلف بخصوص حمل و نقل محصولات و مواد معدني در خروجي هاي معادن بسيار محدود است. به عنوان مثال معمولاشرايط توزيع بار کاميون هاي حامل مواد معدني استخراج شده در نزديک معادن مهيا نيست، اما اين تنها روش نيست، بلکه در زمان برداشت و خروج مواد از معادن افراد سودجو با هماهنگي با راننده کاميون ها با يک بارنامه ده ها بار محصول از درب معدن خارج مي کنند که اين به نوعي اضافه برداشت است چون در هيچ سندي و جايي ثبت نشده است.
پس در بحث نظارت بر معادن چالش هاي بسياري وجود دارد. بله. قطعا. يکي از مشکلات اصلي در اين زمينه مربوط به نظارت در معادن است که اگر واقعا قصد جلوگيري از بروز فساد را داريم بايد زمينه بازرسي حرفه اي و امکانات لازم آن را فراهم نماييم. هرچند حتي در هنگام فروش محصولات معدني نيز بايد کاملاکنترل وجود داشته باشد چون ممکن است خارج از ضوابط محصولي فروخته شود و مبالغ آن وصول نشده باشد.
تاثير اين گونه اختلاس ها در اقتصاد بخش معدن چيست؟ بدون ترديد اختلاس در هر بخشي که صورت گيرد باعث ايجاد ناامني و بي اعتمادي در آن بخش يا موسسه و شرکت خواهد شد و حتي ممکن است باعث ازهم گسيختگي شيرازه آن بخش شود، اما در معادن مهم ترين اثر را مي توان در کاهش توان مالي و در نهايت تعطيلي يا ريزش نيروي انساني متخصص بخش معدن ديد که به سادگي قابل جايگزيني نيست.
وضعيت اقتصاد معادن در کشور چگونه است؟ براي پاسخ دقيق به اين سوال شما بايد بگويم دقيقا از زماني که ايران بزرگ ترين شريک تجاري خود را کشور چين تعيين کرد، فراز و فرودهاي موجود در صنعت و معدن ايران نيز به اقتصاد اين کشور گره خورد. به اين صورت که هر وقت چين با رشد اقتصادي مواجه باشد صنايع و معادن ايران نيز از اوضاع و احوال خوبي بهره مند خواهند شد.، اما اگر چين مثل امروز که رشد اقتصادي اش کاهش يافته، شاهد کوچک شدن اقتصادش باشد بدون ترديد اوضاع معادن و صنايع ايران به عنوان بزرگ ترين صادرکننده مواد اوليه به آن کشور وخيم خواهد شد. دقيقا اتفاقي که امروز براي معادن و بخش هاي مختلف صنعتي ايران روي داده است.
چرا اقتصاد بخش معدن از چين جدا نمي شود؟ در حال حاضر نمي تواند. همه مي دانيم اکنون کشورمان درگير تحريم هاي يکجانبه غرب است و همين امر باعث شده تا مشکلات اقتصادي بسياري در معادن و برخي از صنايع ما ايجاد شود و ايران براي صادرات محصولات خود مجبور به پذيرش چاني زني با خريدار باشد. اين شرايط، برگ برنده خوبي در اختيار چيني ها گذاشته تا آنها نيز با استفاده از اين چانه زني براي ارزان خريدن مواد خام معدني مورد نيازشان برنامه ريزي کنند و در پاره اي از موارد شرط خريد مواد خام معدني از ايران را تحويل محصولات نهايي و مصرفي را به ايران قرار دهند.
کدام معادن امروز دچار مشکل هستند؟ معادن سنگ تزئيني، معادن سنگ آهن، مس ازجمله اصلي ترين معادني هستند که با نبود خريدار و البته کاهش قيمت مواد استخراجي مواجه شده اند.
