به گزارش ماين نيوز، این هیات سیاسی و تجاری قرار است علاوه بر زمینههای صنعتی در حوزه مختلف معدن شامل اکتشاف و فرآوری نیز مذاکرات گستردهای را انجام دهد. در واقع این سفر از آن جهت حائز اهمیت است که قزاقستان با در اختیار داشتن سهم بالایی از ذخایر معدنی میتواند بازار مناسبی برای محصولات صادراتی و خدمات فنی و مهندسی معدنی کشور محسوب شود. در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که با امضای این تفاهم نامه مشترک بین ایران و قزاقستان ۲ کشور میتوانند از توانمندیها و نقاط قوت یکدیگر در جهت رشد و توسعه بخش اکتشاف و صنایع معدنی استفاده کرده و از هدر رفت منابع عظیم جلوگیری کنند.
محمدتقی کرهای، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات ایران در خصوص سرمایهگذاری مشترک ایران و قزاقستان میگوید: این تفاهم نامه همکاری دو جانبه با توجه به نقاط قوت ۲ کشور در زمینههای مختلف معدنی، اکتشاف و خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
وی افزود: قزاقستان با دارا بودن ذخایر عظیم معدنی یکی از قدرتمند ترین کشورهای منطقه به لحاظ در اختیار داشتن انواع مواد معدنی در دنیا شناخته شده است و این در حالیست که قزاقستان با جذب سرمایهگذاران توانسته در زمینه اکتشاف و فرآوری اقدامات موثری را انجام دهد. وی همچنین تصریح کرد: بعد از بازدید مقامات قزاقستانی از توانمندیها و دستاوردهای ایران، قزاقها در جهت توانمندسازی خود زمینه مختلف اطلاعاتی و خدمات فنی و مهندسی از جمله ژئوفیزیک هوایی، آزمایشگاههای تخصصی، زمین شناسی دریایی و پزشکی و همچنین کشف ذخایر جدید و ساماندهی پایگاه دادههای علوم زمین خواستار تعامل بیشتر با سازمان زمین شناسی و اکتشافات ایران شدهاند.
کرهای در خصوص سرمایهگذاری طرف قزاق در ایران گفت: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و پروژههای مشترک معدنی زمینه سرمایهگذاری قزاقها در حوزههای مختلف همچون اکتشاف، فرآوری، حفاریهای عمیق و معدنکاری طلا و آهن با معافیت مالیاتی ۱۰ ساله و بیمه ۱۰۰ درصدی را فراهم آورده است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدني ایران خاطرنشان کرد: کشور ایران از قدرت بالایی به لحاظ صدور خدمات فنی و مهندسی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار بوده اما نبود منابع و اعتبارات کافی رشد و توسعه زیادی را در بخش اکتشاف به همراه نداشته است.
تامین تجهیزات و ارتقای دانش فنی
یکی از راهکارهای مهم و اساسی در زمینه توسعه اکتشافات مواد معدنی وجود تجهیزات کاربردی و دانش فنی تخصصی در این بخش است که در صورت رفع این مشکلات میتوان به دستاوردهای چشمگیری در حوزه اکتشاف کانسنگهای با ارزش افزوده بالا دست یافت.
وحید صائب فر، عضو كميته اكتشاف خانه معدن در خصوص سرمایهگذاریهای صورت گرفته در حوزه اکتشاف میگوید: یکی از راهکارهای برون رفت از معضل کمبود اکتشافات در کشور جذب سرمایه گذاران خارجی در این زمینه است که باید با هموار ساختن مسیر سرمایهگذاریها از این فرصتهای مناسب به خوبی استقبال کرد.
وی همچنین در رابطه با سرمایهگذاری ایران و قزاقستان نیز افزود: قزاقستان کشور قوی در حوزه اکتشاف و عرضه مواد معدنی در دنیا بوده که در صورت تمایل به سرمایهگذاری در ایران میتواند پیامدهای خوش یمنی برای کشور به همراه بیاورد.
عضو خانه معدن کمیته اکتشاف در زمینه همکاری بین ۲ کشور گفت: با توجه به اینکه خیلی از کانسنگهای با ارزش ایران همچون طلا، سنگ آهن، مس، مولیبدن، و... در اعماق زمین ناشناخته ماندهاند کشور ما میتواند با سرمایهگذاری بر روی این گونه از معادن با تامین تجهیزات و دانش فنی لازم برای انجام کار زمینههای توسعه این بخش را فراهم کنند.
وی افزود: همچنین ایران باید علاوه بر بهره گیری از توانمندیهای قزاقستان در حفاریهای عمیق از دانش فنی این کشور برای آموزش بیشتر افراد متخصص داخلی استفاده کند.
معرفی قزاقستان
قزاقستان دومین کشور با وسعت بعد از فروپاشی شوروی سابق محسوب میشود که دارای ذخایر عظیم سوخت، مواد معدنی، کانسارهای فلزی و تولیدکننده بسیاری از فلزات است. این کشور در بخش فلزی کرومیت، مس، آهن، سرب و روی و در بخش ذوب و استخراج بریلیوم، بیسموت، کادمیوم، مس، آلیاژها، سرب، تیتانیوم و روی را تولید میکند. البته تولیدات غیرآهنی مهم قزاقستان نیز شامل باریت، طلا، مولیبدن و تنگستن میشود همچنین در بخش تولید سوخت مانند ذغالسنگ و نفت و گاز و اورانیوم پیشرفت زیادی داشته و از این طریق اقتصاد رو به رشدی را برای کشور فراهم آورده است.
با توجه به آمارهای وزارت انرژی و مواد قزاقستان، این کشور اولین ذخایر باریت و تنگستن، دومین ذخایر سنگ فسفات و اورانیوم و کرومیت و نیز سومین ذخایر مس، سرب و روی، چهارمین ذخایر مولیبدن و ششمین ذخیره طلا و هشتمین ذخیره آهن را در جهان داراست. در واقع برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، قزاقستان فرصتهای مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران خارجی در جهت رشد ذخایر طبیعی ایجاد کرده است و از سال ۱۳۷۳ شروع به خصوصیسازی بخش معدن کرد که تا سال ۱۳۷۷ کل این بخش به بخش خصوصی واگذار شد.
از نظر بازار جهانی در سال ۱۳۸۴ تولید سوخت و نفت ۶۹ درصد از ارزش صادرات را دربرداشت و عناصر فلزی و غیرفلزی نیز از دیگر صادرات معدنی قزاقستان بودند. قزاقستان در تولید اورانیوم چهارمین کشور در جهان بوده که تقریباً ۱/۵ درصد ذخایر جهان را به خود اختصاص داده است. با برنامه بلند مدت کشور قزاقستان تولید در کارخانه عظیمKazatomprom در سال ۱۳۸۹ به ۸۳۰۰ تن و در سال ۱۳۹۴ به ۹۳۰۰ تن میرسد که این میزان افزایش برای نیاز کشور و همچنین بالارفتن ارزش صادراتی مهم است.
کل ذخایر طلای قزاقستان ۱۵۰۰ تن بوده که این کشور را در رتبه سوم کشورهای CISبعد از روسیه و ازبکستان قرار داده است. حداقل ۶۰ درصد این ذخایر بطور سنگ طلا و ۳۸درصد آن کانی فلزی است. هدف قزاقستان افزایش تولید طلا به بیش از ۵۰ تن در سال است، اما به منظور دستیابی به این صنعت نیاز به يك میلیون دلار کمک مالی دارد. اما نکته قابل تامل آن است که پس از گذشت نزدیک به یک دهه، امروز ذخیره آن دسته از معادنی که توسط شرکتهای مذکور وارد چرخه تولید شده بودند رو به اتمام بوده و دولت قزاقستان در این سالها آنطور که باید متناسب با میزان بهرهبرداری اکتشاف نکرده است. از طرفی در زمینه بهرهبرداری پیمانکارهای توانمند و با تجربه در سیستم معدنکاری قزاقستان شکل گرفته است و این امکان را فراهم میآورد تا در این قالب تبادل تجربه و همکاری صورت پذیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در زمینه اکتشافات عمومی قادر به ارائه خدمات جهت شناسایی منابع جدید است.