به مناسبت هفته معدن
معادن و امنيت سرمايه گذاري
گروه معادن
- هنگامي که در دولت گذشته به دليل اوج گيري تحريم هاي نفتي توجه دولتمردان به صادرات معدني جلب شد، بسياري از فعالان اقتصادي کشور اين توجه را مبارک دانستند. دلايل بسياري براي اين واکنش وجود داشت. اکنون که ما در هفته معدن هستيم بجاست که باري ديگر به موضوع يافتن راهکارهاي مناسب براي توسعه صنايع معدني به عنوان جايگزيني براي صنايع نفتي بپردازيم.
به گزارش ماین نیوز، ايران با داشتن حدود 60 ميليون تن ذخاير معدني شناخته شده در بين کشورهاي جهان جايگاه دهم را دارا است. تنوع اين ذخاير بسيار بالااست و فرآورده هاي آن نمي تواند در چنبره برنامه هاي تحريمي جاري يا آتي (به فرض وجود) به سادگي گرفتار شود.
نقاط معدن خيز در کشور پراکنده است و معادن کشور نه فقط در جوار شهرهاي بزرگ نيست که در بسياري موارد حتي با روستاهاي کشور هم فواصل چشمگيري دارد. بنابراين در صورت رونق اين صنايع بهره وري سرزميني به طور محسوسي افزايش مي يابد و بسياري از جمعيت کشور به ويژه در نقاط کويري و تفت زده مرکز و شرق کشور وارد چرخه توليد مي شوند و رو به رونق مي گذارند. اين نواحي مناطقي است که در آن بسياري از جوانان ما گاه در طلب لقمه اي نان شرافتمندانه به دام قاچاقچيان مواد مخدر مي افتند يا آنکه تحت فشارهاي اقتصادي و سرخوردگي هاي ناشي از فقر و بيکاري خود به مصرف مواد مخدر افيوني رو مي آورند. از اين رو، با دادن فرصت کاري شرافتمندانه به آنها مي توانيم به سلامت سازي جامعه کمک کنيم. همچنين توسعه صنايع معدني در اين مناطق به کاهش روند مهاجرت به شهرها و افزايش پايداري سرزمين در مقابل تهاجمات احتمالي خواهد انجاميد.
وابستگي هاي تکنولوژيک صنايع استخراج و فرآوري معادن چندان بالانيست و کشور در سال هاي اخير در توليد ماشين ها و ابزار معدنکاري رشد بالايي داشته و صنايع ماشين سازي کشور براي تکميل سبد تجهيزات مورد نياز توانايي بالايي دارند. حتي در صورت وجود کمبودهاي احتمالي کار ساخت آنها در داخل کشور دشوار نيست. به فرض وجود پاره اي نيازهاي معدود هم با گستردگي بازار تامين آنها روبه رو هستيم و اين گستردگي منابع تامين اجازه چانه زني و گزينش اقتصادي را به معدنکاران مي دهد.
آموزش نيروهاي معدنکار در کشور سابقه دارد؛ نيروهاي متخصص در سطوح بالاي تخصص در کشور وجود دارند و مراکز آموزشي مهندسي در کشور مدت ها است که در کشور ايجاد شده و گروه هاي بسياري از مهندسان ما از تخصص هاي علمي خوبي در حوزه هاي استخراج و فرآوري کاني ها برخوردارند. همچنين بخش عظيمي از نيروهاي مورد نياز براي کار در معادن به کمترين ميزان آموزش نياز دارند. از اين نظر نه فقط براي کار در معادن که در مراحل آموزش اين نيرو ها نيز با جابه جايي بالاي نيروي انساني و آشفتگي هاي اجتماعي ناشي از آن روبه رو نخواهيم بود.
حجم و ميزان سرمايه مورد نياز در طرح هاي معدني بسيار متنوع و گسترده است ليکن بخش بسيار بالايي از آن توسط سرمايه گذاران محلي قابل تامين است و هم اکنون نيز بسياري از معادن کوچک و متوسط کشور با سرمايه نه چندان زياد ايشان و بدون فشار بر بانک هاي کشور فعال هستند. طبعا در صورت توجه به صنايع معدني انواع بيمه ها ريسک در اين حوزه ضروري مي شود که خود مي تواند به رشد شاخه هاي فعاليت نهادهاي بيمه گر بيانجامد و به موازات آن ريسک سرمايه گذاران هم کاهش يابد. با توسعه صنايع معدني لاجرم گسترش شبکه راه هاي روستايي و حتي راه آهن در کشور که عقب ماندگي محسوسي دارند، منطقي تجاري پيدا مي کند. اين شبکه ها با سرمايه گذاري مشترک فعالان معدني و نهادهاي دولتي با جهش روبه رو مي شود. اما به راستي با وجود اين همه نکات مثبت که برشمرده شد چرا صنايع معدني کشور از رشد انتظاري برخوردار نيستند و چرا صادرات اين مواد چه به صورت خام و چه به صورت فرآوري شده آهنگ رشدي بالارا تجربه نمي کند؟ من همچون آقاي کامران وکيل، دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران باور دارم که مزيت هاي طبيعي در توسعه صنايع معدني نقش بالايي ندارد و بايد زماني انتظار توسعه اين صنايع را داشت که عقل و تدبير و برنامه چراغ راه توسعه باشد.
داشتن امنيت سرمايه گذاري در حوزه هاي گوناگون صنعتي از جمله در اين حوزه گوياي ميزان به کارگيري تدبير و برنامه در توسعه صنايع کشور است. در شرايط موجود اين امنيت دچار خللي جدي است.
بسياري از فعالان معدني کشور از بالاو شناور بودن حقوق دولتي، تغييرات تعرفه هاي صادرات، احساسي عمل کردن با پديده خام فروشي، تغييرات نرخ انرژي در اين صنايع و سياست هاي متغير حمل و نقل زميني و دريايي نگران هستند. مدت اعتبار پروانه هاي بهره برداري براي سرمايه گذاري هاي سنگين در معادن کافي نيست. کساني که با رنج و سرمايه گذاري بسيار تجربه به نتيجه رسيدن به سودآوري در حوزه هاي استخراج معادن را دارند ايمن از طمع ورزي نهادها و افزايش حقوق دولتي و تمديد بلندمدت پروانه هاي بهره برداري نيستند. نقش برخي نمايندگان و نيروهاي سياسي در نقاط گوناگون کشور در به مخاطره کشاندن فعاليت هاي معدني نيز تجربه شده است. کم نيست مواردي که براي جلب آراي ساکنان شهرها و روستا هاي اطراف معادن امنيت سرمايه گذاران بازيچه دست گروه هاي خاص شده باشد.
اعلام برنامه هاي بلندمدت در تعيين تعرفه هاي صادرات اقلام معدني و حقوق دولتي، درازمدت کردن پروانه هاي بهره برداري و پايبندي عملي وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين برنامه ها از اصلي ترين ملزومات توسعه صنايع معدني خواهد بود. اين همه را مي توان در تضمين امنيت سرمايه گذاري در اين حوزه خلاصه کرد. اقتدار نهاد قضايي و اجرايي کشور نيز در مقابل زياده خواهي هاي گروه هاي فشار محلي براي تضمين سرمايه گذاري ها نيز مورد نياز است؛ در غير اين صورت شاهد گسترش صنايع معدني نخواهيم بود.
نصراله محمد حسين فلاح
عضو هيات مديره کنفدراسيون صنعت ايران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب: 8800
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
