به گزارش خبرنگار ماین نیوز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده در چند ماه اخیر اظهار کرد: سعی بر آن داشتیم در این مدت نقاط ضعف زنجیره های تولید مواد معدنی را شناسایی کنیم. متاسفانه این زنجیره در بیشتر موارد به خصوص فولاد کامل نیست. در 8 سال گذشته 8 میلیون تن واردات فولاد صورت گرفته است در حالی که در همین مدت نزدیک به 20 میلیون تن سنگ آهن را از کشور صادر کردیم. این موضوع نشان می دهد ما خود را برای چرخه فولاد آماده نکرده ایم. البته با برنامه ریزی های انجام گرفته امیدوار هستیم ظرف 2 سال آینده این چرخه کامل شود.
جعفر سرقینی با اشاره به صادرات 22 میلیون تن سنگ آهن افزود: صادارت هر تن سنگ آهن بین 10 تا 20 دلار سود به همراه دارد اما برای واردات هر تن فولا نزدیک به 500 تا 600 دلار هزینه نیاز دارد. امروز برای حمل و نقل هر تن سنگ آهن 34 لیتر گازوئیل نیاز است. در واقع ما برای حمل هر تن سنگ آهن از سنگان تا بندرعباس 34 دلار هزینه می کنیم که در مقابل سود 10 تا 20 دلاری در هر تن صادرات این محصول توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: ما سعی بر آن داریم با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن و تشویق های مختلف برای فرآوری این محصول و افزایش ارزش افزوده این مشکل را حل کنیم. در حال حاضر با وجود اینکه وضع عوارض به مرحله اجرایی نرسیده است اما سرمایه گذاران زیادی برای گندله سازی و کنسانتره اعلام آمادگی کرده اند در حالی که نزدیک به 10 میلیون تن کنسانتره معطل سرمایه گذاری بودند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مدت اقدامات دیگری از جمله آزاد شدن پهنه های بلوکه شده صورت گرفت. براساس این برنامه تعدادی از پهنه ها برای فعالیت شرکتهای دولتی و خصوصی مشخص شده است.
سرقینی در همین مراسم اعلام کرد اگر شرکتهایی دارای صلاحیت و معیار های مشخص شده در این برنامه هستند می توانند کار اکتشاف سیستماتیک را در این پهنه های شروع کنند.
وی درباره پروانه های اکتشافی افزود: ارزش پروانه های بهره برداری باید با ارزش کار انجام شده برابر باشد. ما سعی بر آن داشتیم طبق این برنامه از سفته بازی پروانه های اکتشافی جلوگیری کنیم و براساس این اقدام 150 پروانه اکتشاف باطل شده است.
سرقینی با بیان این موضوع که امروز ثبت محدوده تنها برای کار اکتشافی انجام می شود، افزود: طرح ساماندهی ثبت محدوده به سرعت در حال انجام است و تا به حال 4،5 استان پیشقدم شده اند. در این طرح ثبت محدوده ها به صورت دیجیتالی انجام می شود و در آینده هر شخصی می تواند درهر نقطه از کشور با رجوع به این سامانه محدوده مورد نظر خود را ثبت کند.
وی درباره مقررات اضافه برداشت محصولات معدنی گفت: در مورد این موضوع هر شخصی که اضافه برداشت محصول معدنی دارد می تواند بدون تشریفات پروانه اکتشاف خود را اصلاح کند.
به گفته سرقینی ایجاد زمینه برای ورود شرکتهای داخلی و خارجی در امور اکتشاف به خصوص اکتشاف سیستماتیک در آینده در دستور کار قرار دارد.
وی درباره جلوگیری از خام فروشی اظهار کرد: جلوگیری از خام فروشی را به همین شکل ادامه می دهیم. معدنکار باید بداند خام فروشی در این بخش ممنوع است. امیدواریم بتوانیم با اقدامات صورت گرفته و در دستور کار جلوی این کار را بگیریم اما از سوی دیگر برای افزایش ارزش افزوده نیز مشوقها و سیاستهایی همچون سیاستهای تسهیلاتی – تزریقاتی در نظر گرفته ایم. به عنوان مثال سیاستهای ما برای احداث کارخانه نورد سیاست تزریقاتی است اما برای گندله سازی سیاست تسهیلاتی می شود.
ساده سازی قوانین میان بخش معدن و منابع طبیعی از برنامه هایی بود که سرقینی به آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایده پنجره واحد به منابع طبیعی ارائه شده است که اگر این ایده به سرانجام برسد کمک بزرگی به بخش معدن کرده ایم.
در حال حاضر در کشور 7000 معدن وجود دارد که از بین آنها تنها 5400 معدن فعال هستند، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صنعت، معدن و تجارت درباره طرح تجمیع معادن و فعالیتهای معدنی اظهار کرد: با اجرای این طرح فعالیتهای معدنی مقرون به صرفه خواهند شد. برخی از فعالیتهای معدنی در کشور متکی به یارانه هستند که در صورت نبود این یارانه چنین فعالیتهایی توجیه اقتصادی نخواهند داشت. به عنوان مثال در یک استان نزدیک به 50 معدن شن و ماسه فعال هستند که در صورت تجمیع آنها علاوه بر افزایش سود اقتصادی گامی به نفع محیط زیست برداشته ایم.
سرقینی درادامه صحبتهایش به تجهیز معادن با استفاده از تجهیزات مدرن اشاره کرد. به گفته وی تجهیز معادن زیر زمینی به خصوص زغال سنگ به دلیل ایجاد ایمنی بیشتردر اولویت قرار دارد و برای اجرای این برنامه جلساتی با خانه معدن ایران برگزار شده است.
وی در ادامه با اشاره به وامهای داده شده در 10 سال گذشته افزود: متاسفانه 40 درصد این وامها به طبقه اول، 40 درصد به سنگهای تزئینی و 20 درصد به فعالیتهای غیرفلزی و زغال سنگ اختصاص یافته است که این وضع باید اصلاح شود.
سرقینی با شاره به طرح سامان دهی فعالیتهای معدنی تصریح کرد: معدنکار نباید تنها به فکر برداشت باشد. این موضوع امروز یکی از اصلی ترین معضلات بخش معدن است.
وی افزود: برای حل این معضل در چند روز آینده بخشنامه ای مبنی بر رعایت تمامی مقررات درج شده در پروانه صادر خواهد شد. براساس این بخشنامه استخراج یک تن ماده معدنی بدون پرداخت حقوق دولتی منجر به باطل شدن پروانه آن معدن می شود. همچنین استقرار سامانه ثبت حقوق دولتی در حال انجام است و به صورت الکترونیکی خروج هر ماده معدنی در این سامانه ثبت می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انفال بدون معادن افرود: به شدت با موضوع ویژه خواری در این بخش برخورد خواهیم کرد.
