به گزارش ماین نیوز، هفته معدن که از اول خردادماه هر سال آغاز می‌شود، فرصتی را به وجود آورده تا ضمن توجه بیشتر به معادن کشور، نقش و اهمیت آن برای پیشبرد اهداف اقتصاد بیش از پیش هویدا شود.
معدن به همان اندازه که فرصت به حساب می‌آید، می‌تواند یک تهدید نیز باشد، البته این گفته برای تمام منابع و ثروت‌های خدادادی صادق است.
به عبارت دیگر تهدید زمانی رخ می‌دهد که یک منطقه معدنی به خام‌فروشی محصولات خود روی آورد و به تاراج ثروتش بپردازد، چون اگر محصولات را بدون فرآوری به فروش برساند، باید مواد فرآوری شده را به چندین برابر قیمت اولیه خریداری کرد که در این زمینه شغل و ارزش افزوده‌ای نیز به دست نخواهد آمد.
بنابراین ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه معدن می‌تواند گره اشتغال استان را که به دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده، بگشاید.
استان همدان با توجه به ذخایر معدنی که در آن وجود دارد، تاکنون آنچنان که باید و شاید نتوانسته از این ثروت خدادادی به طور صحیح استفاده کند و مشکلات اقتصادی را حل کند.
در همین راستا و برای حل مشکل، بخش خصوصی و فعالان بخش معدن گرد هم جمع آمدند و یک تشکل صنفی را برای پیگیری مطالبات فعالان این بخش و پویایی معدن و صنایع تبدیلی مرتبط به وجود آوردند.
به گفته فعالان بخش خصوصی افزایش حقوق مالکانه و وجود قوانین دست و پا گیر سد راه توسعه بخش معدن در استان شده است.
رییس خانه معدن استان همدان به تشریح وضعیت حاکم بر معادن همدان پرداخت و وجود این منابع را یک فرصت بزرگ برای استان دانست.
رحیم مرتضایی خاطرنشان کرد: 28 نوع ماده معدنی در استان همدان شناسایی شده که 36 درصد مواد معدنی را شامل می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری واقعی در بخش معدن استان می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه همدان ایفا کند، گفت: ضریب اشتغال در بخش معدن 13 درصد است در حالی که این ضریب در بخش صنعت به 3.2 درصد می‌رسد، بنابراین پرداختن به این بخش تأثیر شگرفی در حل مشکل بیکاری در استان دارد.
رئیس خانه معدن استان همدان فعال کردن بخش صنعت را موجب توسعه استان دانست و افزود: با فعال شدن معادن و صنایع تبدیلی مرتبط شاهد افزایش تولید ناخالص استان و ایجاد شغل برای جوانان خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه پرداختن به کشاورزی در زمانی دارای توجیه بوده، گفت: کشاورزی در استان زمانی که به صورت دیم صورت می‌گرفت، توجیه داشت اما در حال حاضر به دلیل تنش آبی، دیگر چندان توجیه اقتصادی ندارد.
مرتضایی با تأکید بر اینکه در حوزه اکتشافات در ایران ضعیف عمل شده و جای کار بسیاری وجود دارد، یادآور شد: ایران بهشت زمین‌شناسی شناخته شده چراکه از 80 عنصر پایداری که در طبیعت شناخته شده دارای 65 عنصر است.
وی با اشاره به اینکه عمق اکتشافات در کشوری چون کانادا به 2 هزار متر می‌رسد، افزود: از آنجا که عمق اکتشافات معدنی در کشور 40 تا 50 متر است، با ادامه عملیات اکتشافات ژئوفیزیکی در ایران، ممکن است تعداد بیشتری عنصر و ماده معدنی کشف شود.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی هفت درصد از کل مساحت ایران را پی‌جویی کرده، خاطر نشان کرد: در استان همدان مواد معدنی عمدتاً به صورت خام فروخته می‌شود، در حالی که فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده بیشتری نسبت به خام‌فروشی ایجاد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه در همدان کانی به نام یاقوت آبی وجود دارد که تجارت آن در جهان در هر سال 10 میلیارد دلار است، گفت: در صورت تقویت آن در همدان می‌توان شاهد اتفاقات بزرگ در استان و کشور بود.
وی وجود ذخایر آندالوزیت شیست را در استان فرصت بزرگی برای کشور خواند و گفت: چهار محدوده آندالوزیت شیست برای سرمایه‌گذاری در همدان وجود دارد که محصول نهایی آن برای ساخت مواد نسوز الزامی است.
این کارشناس ارشد مهندسی زمین‌شناسی ادامه داد: در حال حاضر در سال 4 هزار و 500 تن ماده نسوز از خارج کشور وارد می‌شود که با استفاده از این ظرفیت می‌توان نسبت به صادرات آن نیز اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه از آغاز تأسیس خانه معدن در اسفند ماه سال 92 تاکنون سه جلسه با معدنکاران و فعالان بخش معدن برگزار شده، افزود: معدن‌داران در حال حاضر با دو چالش جدی مواجه هستند که نخستین آن تصویب مداوم قانون‌های جدید توسط منابع طبیعی و نبود امنیت برای فعالیت‌های معدنی است.
مرتضایی ادامه داد: تصویب قانون‌های متعدد و در فواصل کوتاه توسط منابع طبیعی باعث می‌شود معدن‌داران هر روز تغییراتی در سیستم کاری خود ایجاد کنند و زمانی که با تغییر خو گرفته و خود را با آن وفق دادند، قانون جدیدی دیگری ابلاغ و تمام اقدامات فعالان برای ایجاد توازن با قوانین جدید از ابتدا آغاز می‌شود.
وی اخذ کسر دام از روستاییان توسط معدنکاران را از دیگر چالش‌های موجود در راه فعالیت‌های معدنی دانست و تصریح کرد: این درخواست از معدنکاران باعث شده متقاضیان به یک روستایی مبلغی پول دهند و او تعهد دهد که از تعداد دام‌های خود خواهد کاست تا فعالیت معدنی آغاز شود.
مرتضایی تأکید کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم توسط یک متقاضی برای انجام فعالیت‌های معدنی، در زمان اجرای کار برخی از روستاییان اجازه شروع فعالیت را به معدنکاران نمی‌دهند در حالی که قانون برای اخلالگران در کار معدن مجازات حبس در نظر گرفته که تضمین اجرایی ندارد.
وی افزایش بهره مالکانه را از جمله معضلات بخش معدن خواند و خاطرنشان کرد: افزایش حقوق مالکان بر اساس مهندسی معکوس به دست آمده و در برخی موارد به 100 برابر هم رسیده است.
رییس خانه معدن همدان ادامه داد: قراردادهایی که معدنکاران برای فروش مواد معدنی منعقد می‌کنند به صورت درازمدت و گاهی برای دو تا سه سال بسته می‌شود که برخی از قراردادها با در نظر گرفتن حقوق مالکانه پیشین منعقد شده و در شرایط فعلی کارایی لازم را ندارد.
دبیر خانه معدن در رابطه با افزایش حقوق مالکانه دولتی اظهار کرد: حقوق دولتی از جمله هزینه‌های اولیه و ثابت یک معدن به حساب می‌آید و افزایش آن باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های معدنی خواهد شد.
احسان پیری با تأکید بر اینکه معدن موتور توسعه و نه کانون تأمین هزینه‌های دولتی است، گفت: افزایش حقوق مالکانه، قیمت حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و بیمه کارگران باعث خواهد شد که توانایی معدنکاران برای فعالیت کاهش یابد.
وی تأکید کرد: حق مالکانه سال‌های زیادی بدون تغییر باقی ماند و به یکباره تا 100 تا 150 درصد افزایش یافت.
یک معدن‌دار فعال در حوزه شن و ماسه نیز در گفت‌وگو با فارس در تشریح مشکلات موجود در حوزه معدن در استان، تصریح کرد: 107 واحد دانه بندی شن و ماسه و آسفالت در استان فعالیت می‌کند که بیش از نیاز استان است.
سعید عزیزی ادامه داد: به دلیل افزایش حقوق دولتی، قیمت حامل‌های انرژی، کاهش پروژه‌های عمرانی و مطالبات باقی مانده از نهادهای دولتی، واحدهای معدنی فعال در دانه‌بندی، شن و ماسه و آسفالت در حال ورشکستگی هستند.
وی با تأکید بر اینکه هزینه‌های اولیه در برخی از بخش‌ها سه مرحله افزایش یافته، گفت: با ادامه روند فعلی واحدهای معدنی به ویژه شن و ماسه به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد.
عزیزی با بیان اینکه مسئولان حاضر به شنیدن سخنان ما نیستند، گفت: دو ماه است از استاندار درخواست ملاقات کردیم اما تا به امروز فرصتی برای گفت‌وگوی رو در رو به ما ندادند.
