به گزارش ماین نیوز، رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند گفت: بخش معدن استان دچار خام فروشی است و فرآوری چندانی در محصولات ارزشمند معدنی آن صورت نمی گیرد.
عباس کریمی گفت: یکی از نیازهای اساسی رشد و توسعه صنعتی پایدار و مطمئن نیاز روزافزون به محصولات فرآوری شده معدنی است.
وی افزود: هر قدر در حوزه فرآوری محصولات معدنی برنامه ریزی بهتر ودقیقتر و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم علاوه بر کسب درآمد ارزی بالا از محل صادرات محصولات نهایی معدنی، مطمئنا بخش صنعتی و عمرانی استان نیز در تامین مواد اولیه با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.
او با بیان اینکه فرایند فعالیتهای معدنی یعنی از مرحله اکتشاف تا بهره برداری، فرآوری، بازاریابی و فروش علمی و تخصصی است گفت: به منظور سرعت در توسعه فعالیتهای معدنی منطقه باید از وجود متخصصان علمی و تجربی در حوزه زمین شناسی، معدن و بازرگانی بهره مند شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند ادامه داد: در بخش معدن خراسان جنوبی 6844 نفر مشغول فعالیت هستند اما اکثر شاغلان حوزه معدن استان از وضعیت کاری خود راضی نیستند که عمده این نارضایتی به 10 مشکل اساسی باز می گردد.
کریمی گفت: انحصارطلبی دولت در فعالیتهای معدنی و تاثیر منفی این وضعیت در رشد و توسعه فعالیتهای معدنی کشور یکی از این مشکلات است.
به گفته وی 91 درصد معادن کشور در اختیار دولت است، مالکیت چهار درصد نامعلوم و تنها پنج درصد در اختیار بخش خصوصی می باشد.
وی افزود: معادنی هم که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته در مقایسه با معادنی که در اختیار دولت است از لحاظ عیار و ارزش اقتصادی قابل قیاس نیست.
او اظهارداشت: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم نسبت صادرات محصولات معدنی به ذخایر معدنی موجود که در اختیار بخش دولتی قرار گرفته حدود 9 دهم درصد است در حالی که این میزان در بخش خصوصی چهار درصد است و این بیانگر توانمندی بخش خصوصی در این حوزه می باشد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند افزود: واگذاری فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی به ویژه در حوزه بهره برداری و فرآوری علاوه بر ایجاد رقابت باعث بهبود کیفیت محصولات معدنی، ایجاد اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی در این بخش خواهد شد.
کریمی از فقدان حضور جدی دانشگاه در طرحهای معدنی به عنوان مشکل دوم حوزه معدن یاد و بیان کرد: طرحهای معدنی در هر سه بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری علمی و تخصصی است لذا کاهش حضور استادان مجرب دانشگاهها در این حوزه هزینه های سربار، تلفات و ضایعات زیادی را در هر سه مرحله ایجاد کرده است.
وی گفت: علت این امر ناشی از دو عامل برخورد نامناسب برخی مسوولان با دانشگاهیان و دیگر منع قانونی می باشد که باعث شده اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی انگیزه چندانی برای ورود به این حوزه از اقتصاد نداشته باشند.
او افزود: بر اساس بندهای 2-10 و 2-11 دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه 25 آبان امسال معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی حق حضور در هیات مدیره و یا فعالیت به عنوان مدیرعامل را در شرکتهای مشاوره ای ندارند و میزان حداکثر سهام مجاز آنان نیز براساس قانون منع مداخله کارکنان دولت کمتر از پنج درصد است.
وی گفت: اعمال این شرایط برای استادان دانشگاه آزاد یا غیردولتی منعی ندارد و همچنین بر اساس مفاد بندهای 3-1 و 3-2 همین دستورالعمل علاوه بر اینکه حضور افراد فنی(اساتید دانشگاهی و...) در شرکتهای مشاوره ای باید تمام وقت باشد در حالی که اعضای هیات علمی در صورت داشتن پستهای اجرایی در دانشگاهها امکان حضور در شرکتهای مشاوره ای به عنوان فرد امتیازآور را ندارند.
او ادامه داد: اگر انتظار دولت از دانشگاه فقط آموزش نیروی انسانی غیرمجرب و با کارایی کم باشد نمی توان انتظار داشت که طرحهای تحقیقاتی کاربردی خوب و مطمئنی از سمت دانشگاه و متفکرین دانشگاهی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ارائه شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند از کمبود شرکتهای تحقیقاتی و مشاوره ای در بخش معادن به عنوان مشکل سوم یاد کرد.
وی گفت: با وجود ظرفیتهای تحقیقاتی و مشاوره ای بسیار بالا در بخش معادن سختگیریهای دولت جهت واگذاری رتبه مشاوره به شرکتهای تخصصی در این حوزه باعث شده تاکنون تعداد کل شرکتهای مجاز مشاوره ای در حوزه معدن به 12 شرکت در سطح کشور برسد که از این تعداد 9 شرکت در حوزه پی جویی و اکتشاف و سه شرکت در حوزه آماده سازی و بهره برداری فعالیت دارند و متاسفانه حتی یک شرکت در حوزه فرآوری محصولات معدنی در کشور دارای درجه مشاوره نیست.
او اظهارداشت: برای رفع این مشکل باید با اصلاح قوانین و بخشنامه ها شرایط حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها که هسته اصلی متفکران مجرب کشور هستند در فعالیتهای اقتصادی به ویژه در حوزه تحقیقات و مشاوره در بخش خصوصی فراهم شود.
کریمی چهارمین مشکل را در کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای معدنی ذکر کرد.
وی افزود: برای رفع این مشکل باید مراکز سرمایه گذاری خراسان جنوبی از جمله بانکها، موسسات مالی و اعتباری و بورس با دریافت اطلاعات مربوط به طرحهای اقتصادی در حوزه فعالیتهای معدن و اطمینان از اقتصادی بودن طرحها از طریق ارتباط با شرکتهای تحقیقاتی به کمک این بخش بیایند.
او گفت: با توجه به ریسک و هزینه های بالای طرحهای اکتشافی اجرای این طرحها باید به عهده دولت و بهره برداری و فرآوری به عهده بخش خصوصی باشد.
کریمی افزود: در این وضعیت دولت می تواند پس از کشف معادن مورد نظر از طریق فروش مزایده ای به بخش خصوصی یا از طریق مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری و فرآوری محصولات معدنی مورد نظر علاوه بر جبران هزینه های اکتشافی سود مورد نظر خود را نیز از بخش خصوصی دریافت کند.
وی گفت: در صورتی که مقرر شد پروژه های معدنی به صورت مشارکتی انجام گیرد، دولت فعالان بخش خصوصی را ترغیب کند علاوه بر بهره برداری نسبت به فرآوری محصولات معدنی مورد نظر نیزاقدام کنند و دولت هم سود کمتری از این محل دریافت کند.
او پنجمین مشکل بخش معدن استان خراسان جنوبی را فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معدنی ذکر و بیان کرد: میانگین عمر ماشین آلات معدنی در ایران 30 سال است.
وی تجهیز ناوگان فرسوده فعالیتهای معدنی به ماشین آلات پیشرفته و مجهز را ضروری خواند و گفت:در این شرایط باید دولت مقدمات ورود ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته به فعالیتهای مختلف معدنی به ویژه در حوزه فرآوری را فراهم کند تا به دنبال آن شاهد کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش بهره وری معادن شویم.
او مشکل دیگر معادن را نبود مراکز فرآوری محصولات معدنی در حاشیه مراکز شهرستانها ذکر کرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند افزود: با توجه به تنوع و کیفیت بالای معادن منطقه که اغلب به شکل پراکنده در سطح استان توزیع شده اند لازم است مراکز فرآوری محصولات معدنی ایجاد شود.
وی اظهارداشت: با فرآوری محصولات معدنی بازاریابی و فروش این محصولات نیز آسانتر خواهد شد.
او گفت: فرآوری محصولات معدنی با کیفیت بالا علاوه بر تامین نیاز بخش صنعت، عمران ساختمان و تضمین سود سرمایه گذاران این بخش، ایجاد اشتغال مطمئن و رشد اقتصادی پایدار را به همراه خواهد داشت.
فقدان ترانزیت ریلی شرق کشور مشکل دیگر بخش معدن است که کریمی خواستار تسریع در اجرای آن از مسر چابهار - زاهدان - بیرجند - مشهد - سرخس شد.
وی افزود: این مسیر می تواند در کاهش هزینه های حمل و نقل و قیمت تمام شده فعالیتهای معدنی و ارتباط ارزان با بازارهای آسیای میانه بسیار موثر واقع شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند گفت: برای تامین ساختارهای اصلی و تسریع در توسعه اقتصادی استان باید با احداث مسیر ریلی بیرجند به طبس نیز هر چه سریعتر مرکز استان را از طریق مسیر فوق با بازارهای داخلی و به ویژه بنادر جنوبی کشور مرتبط کرد.
هشتمین کمبود حوزه معدن از نگاه وی کمبود شدید شرکتهای بازرگانی متخصص و حرفه ای در ارتباط با بازاریابی بین المللی محصولات معدنی است.
وی گفت: برای این رفع این مشکل باید گروههای متخصص و حرفه ای در دو گروه مهندسی معادن و مدیریت بازرگانی در قالب شرکتهای خصوصی تشکیل شده و بازاریابی محصولات معدنی را در سطح بین الملل رصد کنند.
او از مشکلات مالی بسیار زیاد پیمانکاران در حوزه های مختلف خدمات فنی و مهندسی از جمله فعالیتهای عمرانی و معدنی به عنوان نهمین مشکل نام برد و دهمین مشکل حوزه معدن استان خراسان جنوبی را نیز مشارکت ضعیف فعالان معدنی در حل مشکلات معدنی عنوان کرد.
وی افزود: هنوز جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان تنها مرجع و نماینده بخش خصوصی و مشاور دولت که متعهد و موظف است مشکلات فعالان بخش خصوصی را با جدیت پیگیری و رصد کند، برای فعالان بخش خصوصی ناشناخته مانده است.
کریمی اظهار داشت: حضور پررنگ فعالان معدنی استان در اتاق بازرگانی بیرجند موجب سرعت بخشیدن در تشکیل اتحادیه معدن و تسریع در حل مسایل مرتبط با معادن خواهد شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن، عمران، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند خواستار حمایت مسوولان از فعالان حوزه معدنی شد و افزود: در این خصوص صاحبان معادن و فعالان بخش فرآوری محصولات معدنی نیز باید با تعیین قیمت مناسب و ارائه محصولات نهایی باکیفیت بالا و حداقل با سطح کیفیت محصولات مشابه محصولات خارج از استان، انتظارات مصرف کنندگان را نیز تامین کنند.
