به گزارش ماين نيوز، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد.
وی یادآور شد: مذاکرات ژنو فضای مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی به دنبال داشت و شرایط را برای شکست تحریم ها فراهم ساخت، زیرا تداوم آن وضعیت فضای سرمایه گذاری صنعتی - معدنی را مختل و مخدوش می ساخت.
به اعتقاد این متخصص بخش معدن، تحریم ها راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی فراهم و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را فراهم می ساخت.
وی خاطرنشان ساخت: اقتصاد مقاومتی حرکت مصرف کنندگان به سوی کالاهای تولید داخلی را نظم می بخشد و موجب می شود تا تولیدکنندگان ارتقا کیفیت تولیدات را در دستور کار قرار دهند.
بهرامن تصریح کرد: امروز نباید تنها به دیپلماسی سیاسی متکی بود، زیرا اصل ارتباطات بین المللی در حوزه های اقتصادی و علمی با محوریت تشکل های مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تاکید کرد: رمز اصلی و اجرایی اقتصاد مقاومتی خودباوری و اتکا به توانمندی در حوزه های مختلف به ویژه بهره گیری از معدن و صنایع معدنی است.
نایب رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان ساخت: حذف تدریجی تحریم ها وظیفه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در جامعه تشدید می سازد، تا با عزمی جدی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 حرکت کنند.
وی یادآور شد: بروز تحریم ها موجب پنج برابر شدن حجم نقدینگی در کشور و تورم بی سابقه 40 درصدی شد و در نهایت پیامد از بین رفتن فرصت های شغلی مولد و پایدار برای قشر جوان جویای کار را به دنبال داشت.
به گفته بهرامن، آمارهای سال 2011 نشان داد که حجم سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان 1.5 تریلیون دلار بود و منطقه اکو حدود 41 میلیارد دلار (2.7 درصد از کل سرمایه گذاری) را جذب کرد.
وی افزود: چنانچه ایران یک درصد از کل سرمایه گذاری خارجی (معادل 15 میلیارد دلار) را جذب نماید، با توجه به جمعیت، وسعت جغرافیایی و منابع عظیم معدنی و ذخایر نفت و گازی که در کشور وجود دارد، می توان با یک راهبرد دقیق، آن را محقق ساخت.
به اعتقاد این متخصص، بحران اقتصادی کنونی کشور، منشا داخلی دارد و با تمرکز راهبردی بر سرمایه گذاری صنعتی و گسترش این بخش با تکیه بر منابع معدنی و ذخایر عظیم نفت و گاز می توان گامهای روبه جلو برداشت، البته با محوریت بخش خصوصی این مهم قابلیت اجرا دارد.
میزان ذخایر اکتشافی معدنی کشور 57 میلیارد تن ذکر شده که 37 میلیارد تن آن قطعی است و ارزش آن 770 میلیارد دلار برآورد شد.
سال گذشته مجموع مواد معدنی استخراج شده از حدود پنج هزار و 600 معدن فعال کشور 370 تا 390 میلیون تن اعلام شد.
