به مناسبت هفته معدن
راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های بخش معدن
رکود اقتصادی ایجاد شده در کشور برای نخستین بار بعد از جنگ تحمیلی و همزمان با تورم بالای 40 درصد در سال‌های 90 تا اواسط 92 در اقتصاد کشور بی‌سابقه است که متاسفانه شروع کار دولت یازدهم با این وضعیت آغاز شد؛ بنابراین برای خروج از شرایط کنونی کشور تنها راه رسیدن به توسعه صادرات، تولیدات کشور بوده که متاسفانه امروز با عدم تقاضا در داخل کشور روبه‌رو شده است.
توسعه صادرات در شرایط امروز کشور مانند یک استراتژی، نیاز واقعی به الزامات جهت حرکت پرشتاب، از جنس سیاست خارجی دارد که امیدواریم متولیان ارشد کشور این تحول را جدی گرفته و با توجه به مزیت‌های موجود در بخش تولید کشور در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند. فراموش نکنیم یکی از مزیت‌ها در کشور بعد از نفت و گاز، مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن است. وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته به استناد محاسبات مرکز آمار کشور حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که با احتساب صنایع معدنی، ظاهرا تا حدود 5/6 درصد افزایش خواهد یافت. اما آیا اختصاص یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به بخش معدن مخدوش و محل تردید نیست؟ چراکه معلوم نمی‌کند مبنای محاسبه ارزش افزوده مواد معدنی، متوسط قیمت جهانی یا تعرفه حقوق دولتی بوده و به همین دلیل نمی‌توان به آن استناد کرد!
با آغاز سال جدید و شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی همه نگاه‌ها به دستگاه‌های دولتی دوخته شده است. مطالبات جامعه و برنامه‌های مسوولان دولتی در بیشتر موارد، همچون ضرورت کاهش تورم، افزایش اشتغال، ارتقای درآمدها و...، از طریق افزایش رشد اقتصادی و سایر راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده، امری خوشایند و نشانه وجود زبان و درک مشترک از مسائل و مشکلات و راهکارها بین جامعه و دولت است.
اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد. همان‌طور که تجربه کردیم تحریم‌ها راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی و غیرتولیدی در کشور مهیا و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را فراهم ساخت، بنابراین حذف تدریجی تحریم‌ها وظیفه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در جامعه تشدید می‌سازد تا با عزمی جدی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 حرکت کنند.
پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در بخش معدن ایران، با توجه به اینکه کشور ما در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا و مس تا سنگ‌های تزئینی و خاک‌های صنعتی و... قرار دارد، باعث تحقق اقتصاد معدنی کشور خواهد شد. در این میان، باید برنامه‌ریزی کنیم تا از توان و تمام امکانات موجود در کشور همه فرآیندهای تبدیلی و تکمیلی در جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده به صورت کامل بهره‌گیریم تا به این صورت درآمدهای حاصل بتواند بخشی از درآمدهای نفتی را پشت سر گذارده و شاهد گسترده‌ترین آثار آن در همه بازارهای اقتصادی از قبیل کار، کالا، سرمایه و پول باشیم.
راستي چرا با توجه به وجود منابع و ذخاير غني معدني در كشور از جمله نفت، گاز و مواد متنوع معدني و وجود بازارهاي بالقوه و بالفعل در داخل و كشورهاي منطقه، موقعيت استرات‍ژيك، داشتن پتانسيل و مزيت رقابتي صادراتي، در برخي از توليدات معادن در كشور و همچنین دسترسي به نيروي انساني تحصيلكرده نتوانستيم سهم اين بخش را در توليد ناخالص داخلي افزايش دهيم كه قطعا نياز به شناسايي چالش‌ها و رفع موانع آن داریم.
سوال اينجا است، آیا واقعا توانايي شناسايي چالش‌هاي موجود را در اين بخش نداشته‌ايم كه براي رفع آن چاره‌انديشي کنیم؟ و يا اينكه متولي اين بخش در كشور به اهميت آن كاملا واقف نبوده و بهتر بگوييم در واقع درآمدهای بالای نفتی طی ساليان گذشته، نقش اين بخش در اقتصاد را به حاشيه کشیده، چه بسا مجبور به تامين و ورود مواد اوليه صنعت سيمان، فولاد، نسوزها و... طی سالیان گذشته می‌بودیم. امروز براي اين مواد كه به وفور در كشور به‌عنوان ذخاير معدني نام برده مي‌شوند استرات‍ژي معناداري را تعريف می‌کنیم.
بخش معدن از اكتشاف تا فرآوري، زنجيره‌اي است كه حلقه‌هاي آن باید در مديريت واحد تعریف و اداره شود، بنابراین تدوين راه فناوري‌هاي اكتشافي و استخراجي و فرآوري و صنايع مرتبط با هدف ارتقا جايگاه جهاني بخش معدن و صنايع معدني کشور و استفاده كامل از ذخاير شناخته شده از الزاماتي است كه متوليان اين بخش با استفاده كامل از توان تشكل‌هاي معدني موجود كه در واقع سرمايه‌هاي ملي كشور هستند، ترسيم می‌کند. از سوی دیگر، متولي اين بخش همراه با تشكل‌هاي معدني باید حضور موثري در كنفرانس‌ها و مجامع بينالمللي براي ايجاد گسترش روابط تجاري معدني با ساير كشورها، خصوصا كشورهاي منطقه با هدف برقراري در زنجيره‌هاي فرصت‌ساز جهاني مواد معدني و همچنين طراحي الگوي تعاملات و تدوين نقشه راه روابط بينالمللي بخش معدن در همه حوزه‌ها با هدف گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي معدن‌خيز در منطقه و جهان داشته باشد.
برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان بخش معدن کشور، با توجه به مسووليت نظارتي خود باید با آخرين فناوري روز جهان از اكتشاف تا فرآوري آشنا باشند كه متاسفانه اين سرمايه‌گذاري در ساليان گذشته به هر دلیل متوقف شده كه نهايتا به دليل نداشتن اطلاعات و عدم عضویت درکنوانسیون بین‌المللی ایمنی معادن (ILo) امکان حفاظت کامل از این منابع ملی را نداریم.
حادثه معدن زغال سنگ سوما در تركيه فقط در يك لحظه اتفاق افتاد و نظارت به روز و کارآمد از وظايف متولي است. عملکرد فعالان بخش خصوصي معدن در كشور نسبت به دو دهه قبل كاملا متفاوت بوده و نگاه مهندسی معدنکاری در برنامه آنها با شفافيت ديده مي‌شود و امروز توانايي و مسووليت‌پذيري و اجراي كارهاي بزرگ در مقياس معدنكاري را در كشور از اكتشاف تا فرآوري داریم... اما چرا از اين فرصت‌ها استفاده نمي‌كنيم؟!
* محمدرضا بهرامن، نائب رئیس خانه معدن ایران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب: 8606
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
