تغییر ضرایب نرخ کنسانتره و گندله بحث‌برانگیز شد
دعوای قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد ادامه دارد
گروه صنایع معدنی
>فولاد
- قیمت‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از سال‌ها پیش همواره مورد اختلاف تولیدکنندگان و صاحبان این صنایع بود. برای رفع این چالش‌های مداوم، فرمولی برای قیمت‌گذاری حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد (یعنی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، تعیین شد.
به گزارش ماین نیوز، این فرمول تا ۵ سال مورد استفاده قرار گرفت، اما سال گذشته با دستور معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضرایب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله، افزایش یافت.
تولیدکنندگان فولاد کشور به این افزایش اعتراض کردند که نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت. حال در ابتدای سال ۱۳۹۹، دوباره سخن از رشد ضرایب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله به میان آمده است. این بار نیز فولاسازان به پیشنهاد رشد قیمت معترض شدند.
اختلاف‌ها میان تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد به اندازه‌ای شدت یافته که بررسی این موضوع به ۴ تشکل و نهاد صنفی (انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن سنگ‌آهن، خانه معدن ایران و کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران) واگذار شد.
قرار بر این است که نتایج کار کارشناسی نهادهای یادشده به دفتر معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. درنهایت پس از سنجش و ارزیابی ازسوی یک شرکت حسابرسی، تعدیل یا تثبیت ضرایب، مجدد بررسی می‌شود.
سودآوری را باید پیش‌شرط اولیه در مسیر تولید مجموعه‌های مختلف دانست؛ بنابراین صاحبان صنایع به‌دنبال آن هستند تا با اجرای اقدامات مختلف سهم بیشتری از سود را از آن خود کنند. این موضوع در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد نیز مورد توجه قرار دارد؛ از این رو در سال‌های گذشته همواره شاهد کش‌وقوس‌های فراوانی ازسوی تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف این زنجیره بوده‌ایم.
این چالش‌ها در دوره‌های مختلف به‌اندازه‌ای شدت گرفته که در موارد متعددی مسئولان دولتی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مسئله به میدان آمده‌اند. پس از ورود این وزارتخانه به این موضوع ضرایبی برای قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد تعیین شد.
براساس این فرمول نرخ کنسانتره ۱۲ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، گندله ۲۱ تا ۲۱.۵ درصد شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش آهن‌اسفنجی نیز ۵۰ درصد نرخ شمش خوزستان تعیین شد. اما سال گذشته نرخ فروش کنسانتره به حداکثر ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش گندله به حداکثر ۲۳.۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان افزایش یافت.
درحال‌حاضر نیز دوباره صحبت از رشد این ضرایب قیمتی به میان آمده که زمینه اعتراض تولیدکنندگان و اعضای انجمن فولاد را فراهم کرده است.
در این میان معدنی‌ها درخواست افزایش این ضرایب را دارند و فولادی‌ها نیز خواستار تعدیل این ضرایب قیمتی هستند. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که سودی عادلانه در کل زنجیره تقسیم شود و همه حلقه‌ها از آن منتفع شوند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در تک تک حلقه‌های این زنجیره ضامن تداوم فعالیت در سایر حلقه‌های آن است؛ بنابراین انتظار می‌رود این تولیدکنندگان به‌ویژه با درک شرایط موجود و تاثیری که شیوع ویروس کرونا بر بازار داشته؛ برای موفقیت دائمی این زنجیره تلاش کنند و تنها بر سود کوتاه‌مدت خود متمرکز نشوند.
موج اعتراض فولادسازان ادامه دارد
سید رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد درباره سابقه ایجاد فرمولی برای قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد گفت: در زمان تصدی مهندس نعمت‌زاده بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمولی برای قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی تعیین شد.
در این فرمول نرخ هر محصول، ضریبی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین شده بود. برای تعیین فرمول یادشده، مطالعاتی انجام شد و پارامترهایی مانند میزان سرمایه‌گذاری برای احداث هر حلقه از زنجیره، هزینه تمام‌شده محصولات، سودآوری و... مورد توجه قرار گرفتند.
شهرستانی افزود: در فرمول یادشده، نرخ کنسانتره ۱۲ درصد، گندله ۲۱ تا ۲۱.۵ و آهن‌اسفنجی نیز ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، تعیین شد. این فرمول ۵ سال مورد استفاده قرار گرفت تا سال گذشته و در دورانی که دکتر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشتند، بدون مشورت با فولادسازان و انجمن فولاد، این ضرایب افزایش یافت. یعنی ضریب قیمت‌گذاری کنسانتره از ۱۲ درصد به ۱۶ درصد و گندله از ۲۱ درصد به ۲۳.۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان افزایش یافت.
این عضو انجمن فولاد گفت: در روزهای گذشته نیز دوباره سخن از افزایش ضریب قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله به میان آمده است. این موضوع اعتراض فولادسازان را به‌دنبال داشته است. او تاکید کرد: ما نه‌تنها مخالف افزایش ضرایب قیمت‌گذاری هستیم بلکه درخواست تعدیل این ضرایب را نیز داریم.
شهرستانی در تشریح غلط بودن این رشد قیمتی گفت: حاشیه سود ناخالص ۳ شرکت بزرگ سنگ‌آهنی کشور مانند شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، در ۹ ماه سال گذشته ۵۰ درصد برآورد شده، این درحالی است که میانگین حاشیه سود ناخالص شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد کشور همچون فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد هرمزگانو فولاد خراسان، در همین بازه زمانی ۲۶.۷ درصد برآورد شده است؛ بنابراین می‌توان تاکید کرد که شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره و گندله، حاشیه سود ناخالص بسیار بیشتری را درمقابل فولادسازان از آن خود می‌کنند.
در چنین شرایطی تقاضا برای افزایش ضریب قیمت‌گذاری تولیدات مجموعه‌های سنگ‌آهنی، توقعی بیش از اندازه است که منجر به ضرر فولادسازان خواهد شد.
شهرستانی در پایان افزود: احداث یک واحد یک میلیون تنی فولاد در کشور حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه به همراه خواهد داشت، این در حالی است که ایجاد یک واحد ۱.۵ میلیون تنی کنسانتره یا گندله، تنها به ۳۰ میلیون دلار نیاز دارد. مجموعه‌ای که سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کند ریسک بالاتری را متحمل شده، درنتیجه انتظار می‌رود سود بیشتری را از آن خود کند؛ بنابراین درخواست می‌شود با تصمیمات اشتباه، زمینه متضرر شدن تولیدکنندگان کشور فراهم نشود.
تعامل میان معدن و فولاد، رمز موفقیت
در ادامه برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ جمشید ملارحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر رفتیم. ملارحمان گفت: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بزرگ‌ترین تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور است.
درآمد این مجموعه معدنی از فروش کنسانتره و گندله تامین می‌شود؛ بنابراین ما به‌دنبال آن هستیم که تولید خود را به سمت سودآوری بیشتر سوق دهیم.
مدیرعامل این مجموعه معدنی در ادامه افزود: ما درمجموع اعتقاد داریم تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، یک فعالیت پیوسته است؛ بنابراین شرط تداوم فعالیت این زنجیره، تقسیم سود عادلانه در میان تمامی حلقه‌های آن است. درواقع قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ حلقه‌ای از زنجیره فولاد، با محدودیت روبه‌رو نشود.
جمشید ملارحمان تاکید کرد: انتظار داریم با اجرای کار کارشناسی و مطالعه، مصالح و منافع در کل این زنجیره بررسی و برای ضرایب قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری شود.
او افزود: نباید با نگاهی بخشی‌نگر برای کل تولیدکنندگان که سهم قابل‌توجهی از صنایع کشور را در اختیار دارند، تصمیم‌گیری شود. معدنی‌ها تامین خوراک واحدهای فولادی کشور را برعهده دارند و تداوم فعالیت آنها باید مورد توجه فولادسازان قرار گیرد.
فولادسازان نیز خریدار تولیدات معدنی‌ها هستند و تداوم فعالیت سودده آنها شرط استمرار فروش ما است؛ بنابراین در چنین شرایطی ایجاد تعامل میان معدنی‌ها و فولادی‌ها، بهترین راه‌حل است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۹
کد مطلب: 50135
فولاد
