گروه معادن سنگ آهن
 
سياست هاي سنگ آهني زير ذره بين
وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن در شرايط فعلي چه آثاري به همراه دارد؟
گروه معادن >سنگ آهن - وضع عوارض بر صادرات محصولات معدني از جمله سنگ آهن يکي از مهم ترين موضوعاتي است که در حال حاضر در اين حوزه در حال بررسي است و اين در حالي است که در دو طرف قضيه صادرات اين محصول انتقادات به نحوه تصميم گيري و اظهارنظرات متناقض و متضاد همچنان ديده مي شود.
 
به گزارش ماین نیوز، دولت معتقد است براي جلوگيري از خام فروشي و به منظور ايجاد ارزش افزوده در بخش فولاد بايد روي صادرات اين محصولات عوارض وضع شود و در طرف مقابل توليدکنندگان و معدنکاران مي گويند صادرات به دليل عدم تقاضا در بازار داخل صورت گرفته و دليل انتفاعي ندارد. با اين حال برخي کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي که يوروفر روي صادرات محصولات فولادي ايراني متمرکز شده وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن مي تواند حساسيت ها را در بازارهاي صادراتي فولاد کشور افزايش دهد.

در اين بين يکي از پيشنهادهايي که اخيرا مطرح شده عرضه سنگ آهن در بورس کالاو صادرات آن در صورت نبود تقاضا است. به اين ترتيب مطابق ماده 37 قانون رفع موانع توليد بايد محصولات صادراتي اعم از محصولات معدني در بورس کالاعرضه شوند و در صورت نبود مشتري به صادرات اين محصول اقدام کنند. در اين باره فعالان معدني موضوعات متفاوتي را اعلام مي کنند از جمله آنکه صادرات محصولات جهاني با قيمت هاي بالاتر و به صورت نقد صورت مي گيرد و اين در حالي است که در بازار داخل چالش هاي متعددي براي تامين منابع فروش رفته وجود دارد. به علاوه اينکه ميزان توليد سنگ آهن کشور از نياز داخلي بيشتر است و نمي توان مابه التفاوت اين دو رقم را بلاتکليف رها کرد و يا در ازاي پرداخت عوارض به دولت صادر کرد.

برخي ديگر از فعالان معدني اما با انتقاد از سياست دولت مي گويند صادرات سنگ آهن از کشور ما به صورت خام انجام نشده و مصداق فرآوري محصولات معدني است اما از آنجا که تعريف مشخصي از خام فروشي در کشور وجود ندارد دولت توليد سنگ آهن را نوعي خام فروشي محسوب کرده و با همين استدلال بر اين محصول عوارض در نظر گرفته است. کارشناسان در اين باره معتقدند در حال حاضر تکنولوژي هاي توليد معدني در کشور ما پايين است و قابليت رقابتي با معادن بزرگ دنيا را ندارد و در عين حال اغلب معادن ايران کوچک و متوسط محسوب مي شوند و همين عامل باعث مي شود هزينه هاي توليد در کشور ما بالاتر باشد و اين در حالي است که هنوز راهبردهاي مشخصي براي توانمندسازي معادن وجود ندارد و از چالش هاي فضاي کسب وکار گرفته تا ماليات ها، عوارض و... همگي بر اين بخش اثر گذاشته اند و اکنون وضع عوارض صادراتي مزيد بر علت شده است.

در اين بين مهندس قدير قيافه، رئيس انجمن سنگ آهن در اين رابطه اعلام اعلام کرد تاکنون 3 بار جلسات کميته ماده 3 آئين نامه قانون رفع موانع توليد تشکيل شده اما تصميمي در اين زمينه قطعي نشده است و اين تصميم الزاما بايد پس از تعيين فهرست مصاديق کالاها و محصولات مشمول اخذ عوارض صادراتي در کميته ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده 37، در شوراي اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و همچنين فرآيند پيش بيني شده در آئين نامه اجرايي ماده 37 نيز طي شود.

در اين بين به گزارش «دنياي اقتصاد» يکي از موضوعاتي که اخيرا در حوزه فولاد سر و صداي زيادي به پا کرد واکنش شديد اروپا به صادرات محصولات فولادي بود به طوري که يوروفر بر آن است با بررسي موضوع ارزان فروشي فولاد ايران در اروپا تصميماتي سخت گيرانه در اين باره اتخاذ کند. به عقيده کارشناسان يکي از موضوعاتي که در اين باره دخالت دارد قيمت پايين سنگ آهن در داخل کشور است که باعث شده توليد فولاد با قيمت هاي رقابتي صادر شود.

قيافه در اين زمينه معتقد است دولت بايد درباره عوارض سنگ آهن به اين قبيل موضوعات نيز توجه کافي داشته باشد چراکه وضع عوارض صادراتي قيمت اين محصول را بيش از پيش با کاهش روبه رو مي کند و اين مساله بيشتر از گذشته صنعت فولاد را تحت تاثير قرار خواهد داد و بر اين اساس بايد دولت و شوراي اقتصاد در اين زمينه اقدامات احتياطي در پيش بگيرند. رئيس انجمن سنگ آهن در ادامه با تاکيد بر اينکه تا زماني که هنوز به توازن در زنجيره ارزش فولاد نرسيده ايم و ميزان توليد سنگ آهن دانه بندي و کنستانتره کشور از نياز داخلي بيشتر بوده و واحدهاي داخلي قدرت جذب آن را ندارند، عوارض صادراتي نبايد وضع شود و بايد اجازه داد صادرات در مسير طبيعي خود ساري و جاري باشد و فرصت صادرات براي صاحبان کسب و کارهاي معدني فراهم بوده تا بتوانند از محل درآمد ارزي صادراتي خود به توسعه اکتشافات و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در واحدهاي معدني اهتمام ورزند.

قدير قيافه اعلام کرد: در روزهاي اخير طي سفري به چين مذاکراتي در خصوص مشارکت صاحبان تکنولوژي در حوزه زنجيره ارزش سنگ آهن و فولاد در انتقال دانش روز اکتشاف، استخراج، فرآوري، کنسانتره و گندله سازي بين انجمن و دو مجموعه بزرگ چيني انجام شد. قرار است طرف چيني طي سفر به ايران و مذاکرات آتي، با تبيين ويژگي ها و امتيازات تجميع واحدهاي معدني کوچک و متوسط براي معدنکاران ايراني حداکثر تلاش را براي تاسيس واحدهاي کنسانتره و گندله سازي به کار بسته و در آينده شاهد به ثمر نشستن اين اهداف و راه اندازي کارخانه هاي ياد شده باشيم.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، موضوعات فوق الذکر بخش هايي از چالش هاي موجود در معدنکاري کشور در حوزه سنگ آهن بود با اين حال بنا به اذعان خود فعالان سنگ آهني تصميمات سختگيرانه در حوزه هاي محيط زيست، چالش هاي مرتبط با حقوق دولتي (در 10 ماهه امسال 316 ميليارد تومان حقوق دولتي توسط معدنکاران به دولت پرداخت شده است که تا پايان سال به بيش از 400 ميليارد تومان مي رسد)، چالش هاي مديريتي و مشکلات حوزه قانوني و... همگي بر مشکلات اين بخش مي افزايند که به نظر مي رسد همه اين عوامل به سقوط سرمايه گذاري ها در بخش معدني منتهي خواهد شد به طوري که در حال حاضر سهم معدن تنها يک درصد از کل توليد ناخالص داخلي ما است و آنطور که فعالان معدني معتقدند صادرات تنها راه ارتقاي سهم معادن از توليد کشور است و تقويت واحدهاي معدني در صادرات محصولاتشان مي تواند علاوه بر اشتغال زايي زمينه رشد اقتصادي را نيز فراهم سازد و در اين مسير همکاري و انتقال تجربه توليد و تجارت واحدهاي معدني مختلف و فراهم سازي زمينه هاي صادرات محصولات معدني راهگشا خواهد بود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 36572
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد