شکوهی رازی مطرح کرد:
ماده ۱۴، مغایر با روح قانون معادن فعلی
جریمه اضافه برداشت بی‌معناست
گروه معادن
- رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران معتقد است: طراحی نرم‌افزاری برای محاسبه حقوق دولتی باید براساس قانون موجود در بخش معدن صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، مهرداد شکوهی رازی در نشست بررسی نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این موضوع که امروز دولت عوامل مختلفی را در محاسبه حقوق دولتی در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: جرایم اضافه برداشت یکی از این فاکتورهاست که مورد تایید ما نیست.
وی افزود: وقتی اضافه برداشتی انجام می‌شود برای همان میزان نیز حقوق دولتی پرداخت می‌شود اما نمی‌دانیم در کنار این موضوع چرا مشمول جریمه می‌شویم.
شکوهی رازی همچنین تصریح کرد: یکی از نکات مهم در محاسبه حقوق دولتی در نظر گرفتن شرایط موجود در بازارهای جهانی است. این بدان معنا است که باید در محاسبه میزان حقوق دولتی شرایط رکود لحاظ شود. یعنی باید عوامل هزینه کسر و به سر معدن رسید. در واقع حقوق دولتی باید متناسب با قیمت فروش باشد.
وی با اشاره به ماده 14 قانون معادن اظهار کرد: متاسفانه در این ماده از قانون معادن کلماتی به کار رفته است که با روح قانون موجود مغایر است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۴
کد مطلب: 34414
